أعطيت انطلاقة الموسم الشمندري، الأسبوع الماضي، في جهة تادلة أزيلال، في الوحدة الإنتاجية لشركة كوسومار (قطاع السكر).ارتفاع أسعار بعض التركيبات الأسمدة ما بين 5 و30 في المائة وحسب المعطيات، التي تقدم بها المسؤول عن المعامل الثلاثة، التي توقف منها اثنان، فإن هذه الوحدة المنتجة، التي توجد في أولاد عياد، التابعة لإقليم بني ملال، شهدت تحولات عدة، من أجل تحسين الإنتاج، شملت عملية الزراعة، والقدرة الإنتاجية، لمدة موسمية محددة من 15 ماي إلى بداية شهر غشت، إضافة إلى استثمارات صناعية موازية، تمثلت في تحسين الطاقة الاستيعابية، ما يندرج ضمن برنامج أشرفت على تسطيره الأطر التقنية للقطاع، إذ جرى التأكيد، خلال اللقاءات المنعقدة مع الفلاحين، على مجمل المؤشرات المسطرة في البرنامج الموسمي، في ما يتعلق بالجودة والتنظيم. وبمناسبة انطلاق الموسم الشمندري، ألقى المسؤول عن الوحدة الصناعية لشركة كوسومار، كلمة بحضور ممثلي السلطة في الجهة، وإقليمي أزيلال، والفقيه بن صالح، ورؤساء المصالح، والفلاحين، وبعض الجمعيات المختصة. وقال المسؤول إن الموسم الشمندري الحالي، يعد من أهم المواسم، التي شهدتها المنطقة، وذلك راجع إلى "المجهودات الجبارة التي بذلت في هذا المجال، من طرف أعضاء اللجنة التقنية لقطاع السكر، مذكرا بأهمية المنجزات، التي شهدتها سلسلة الشمندر السكري، خلال الموسم الحالي، والتي تعد من أهم السلاسل المكونة ل "المخطط الفلاحي الجهوي لجهة تادلة أزيلال. وبلغت المساحة المنجزة 11200 هكتار، بشكل مساو لعملية الزرع المبكر، إذ جرى إنجاز 82 في المائة من البرنامج المسطر، خلال شهر أكتوبر 2009. وأهم الإنجازات التي ميزت الموسم، هو تعميم البذور ذات النواة الوحيدة، ومكننة المسار التقني، إذ جرى إدخال هذا الموسم بدارات، ذات تكنولوجيا عالية. وبخصوص الإنتاج المرتقب لهذا الموسم، فإنه يقدر ب 650 ألف طن، أي بمعدل 58 طنا في الهكتار، مقابل 50 طنا في الهكتار، تحققت في الموسم الماضي، وبنسبة عالية في الحلاوة بلغت 18 في المائة. وتعادل مدة التصنيع 82 يوما، ابتداء من 15 ماي، إلى بداية شهر غشت. وشملت الاستثمارات الصناعية توسيع طاقة الاستيعاب، والمعالجة اليومية من 6500 إلى 8000 طن من الشمندر، بتكلفة 50 مليون درهم. وتبقى هذه المؤشرات نتيجة لبرنامج عمل، سطرته اللجنة التقنية الجهوية للسكر، منذ انطلاقة الموسم، لتحقيق الأهداف المسطرة في مشروع تقويم المسار لزراعة الشمندر. في ختام كلمته، طلب المتحدث الدعم الكافي للنهوض بهذا القطاع الحيوي، حتى يتمكن الجميع من بلوغ النتائج المهمة، ذات النفع العام على صعيد الجهة، في إطار السياسة الاستثمارية التي رصدتها الشركة المعتمدة، على الحكامة، والتدبير الهادف، تماشيا مع السياسة والأهداف التي سطرت في "مخطط المغرب الأخضر" . أكدت مصادر ذات علاقة بالقطاع الفلاحي، أنها عانت مشكل الزرع، خاصة في ما يتعلق بالنواة الوحيدة، التي كانت نتائجها غير مرضية لدى البعض بمنطقة أولاد امبارك، وضاع المنتوج السنوي، إضافة إلى غلاء مياه السقي، وارتباط السماح بها مع زرع الشمندر، وكل من رفض يمنع عنه الماء، دون الحديث أن الشركة، لم تستجب لمطالب الفلاحين للزيادة في أثمان الشمندر، لإمكانية مواجهة تكاليف الزراعة، وشروطها، بهدف تحسين المردودية والإنتاجية.
