انطلقت، أمس الأربعاء، الدورة 43 للمعرض الجزائر الدولي، بمشاركة عشرات المقاولات المنتمية إلى 36 دولة عربية وأجنبية، من ضمنها المغرب.معرض الجزائر وتتميز المشاركة المغربية في هده التظاهرة، بحضور 27 مقاولة كبرى ومتوسطة، تعمل في قطاعات اقتصادية مختلفة، خصوصا قطاع السيارات، والنسيج والألبسة، والصناعات الغذائية، والمنتوجات البحرية، إلى جانب قطاع التجهيزات الإلكترونية المنزلية، والبناء والأشغال العمومية، فضلا عن رواقين للسياحة والصناعة التقليدية. ويمتد الجناح المغربي، الذي ينظمه "مغرب تصدير" (المركز المغربي لتنمية الصادرات)، على مساحة 1300 متر مربع، يوجد فيه، أيضا، المكتب الوطني المغربي للسياحة، و"بيت الصانع"، الذي يبرز جهود البلاد في مجال الصناعة التقليدية، وعلاقتها مع الصناعة السياحية، لاسيما في إطار مخطط "رؤية 2010". ويطمح المغرب، من خلال مشاركته في الدورة الحالية لمعرض الجزائر، إلى رفع مستوى المبادلات والتعاون الاقتصادي مع الجزائر، وعدم رهن ذلك بتسوية الخلافات السياسية، التي طالما فوتت فرصا عديدة، وإمكانيات هائلة لنسج علاقات اقتصادية تكاملية، تعود بالنفع على الشعبين الشقيقين، وعلى شعوب منطقة المغرب العربي، على العموم. وتفيد المعطيات، التي أعدها "المغرب تصدير"، بمناسبة معرض الجزائر، أن المبادلات التجارية البينية سجلت نموا ملحوظا بين 2005 و2009، إذ سجلت الصادرات المغربية إلى هدا البلد زيادة بنسبة 19.4 في المائة سنة 2009، ومثلت نسبة 16 في المائة من الحجم الإجمالي للمبادلات بين البلدين، ما يناهز أكثر من مليار درهم، وتمثل المنتوجات الاستهلاكية الجارية وحدها 25 في المائة من الحجم الإجمالي. إضافة إلى المواد الاستهلاكية، يصدر المغرب إلى الجزائر الحبال والكابلات الكهربائية ( 16 في المائة من مجموع الصادرات)، والصفائح الحديدية (13 في المائة)، والمنتوجات الغذائية (11 في المائة)، والتجهيزات الصناعية (7 في المائة)، في حين تشكل باقي أصناف الصادرات نسبة 29 في المائة. من جهتها، تراجعت الواردات المغربية من الجزائر، خلال السنة ذاتها، بنسبة 25.4 في المائة، وبلغت قيمتها في المجموع 5.64 ملايير درهم. وتتشكل، أساسا، من الغاز الطبيعي والمحروقات بنسبة 94 في المائة، والحديد والصلب (2.7 في المائة)، والزنك (2 في المائة). ويلاحظ من خلال أحدث الأرقام، أن الصادرات المغربية تتسم بالتنوع والنمو المتزايد، إذ تشمل كل القطاعات الإنتاجية، وتطمح، إضافة إلى ذلك، بالبحث عن مجالات أخرى، من قبيل السيارات، والنسيج والألبسة، وغيرها من القطاعات، التي قال عنها أحد المهنيين إنها قطاعات ستنافس بقوة المنتوجات الموجودة في السوق الجزائرية، إذا ما فتحت الحدود بين البلدين، باعتبار الإمكانيات الهائلة التي يمكن أن يتيحها هذا الإجراء، أمام تنمية المبادات الثنائية. وشهدت العلاقات التجارية بين البلدين الجارين نموا ملحوظا، بين 2005 و2008، لكن هذا النمو يظل غير متنوع وغير كاف، إد أخد في الاعتبار عامل القرب الجغرافي، والعوامل الثقافية، والحضارية، والمستقبلية، بين البلدين. وبلغ حجم المبادلات 6.7 ملايير درهم بين البلدين. وتحتل الجزائر، بذلك، المرتبة 27 في لائحة زبناء المملكة، سنة 2008، والمرتبة 12 في لائحة البلدان الموردة. ويرتبط المغرب والجزائر، من الناحية التجارية، باتفاقيتين، الأولى تخص اتحاد المغرب العربي، والثانية تتعلق بالاتفاقيات التفضيلية. وتبنى المغرب، الذي يرتبط باتفاقيات للتبادل الحر من 55 دولة في العالم، واتفاقيات تجارية تفضيلية مع 23 دولة، استراتيجية إرادية، من أجل تطوير وإنعاش الصادرات (المغرب تصدير). وتواكب هذه الخطة مخططات اللوجستيك، الذي أطلقته البلاد على المستوى الوطني، ويرمي إلى إحداث مواقع جهوية لتسهيل وإنعاش الصادرات. وحدد ثلاثة أهداف أساسية، هي التركيز على قطاعات ومنتوجات معينة، تتسم بالأولوية، (الصناعة الغذائية، والمنتوجات البحرية، والإلكترونيك والكهرباء، والنسيج والجلد، وترحيل الخدمات)، واستهداف أسواق محددة، لترسيخ مكانة البلاد في الأسواق التقليدية، والبحث عن أسواق جديدة، وأخيرا، مواكبة الفاعلين بوضع الوسائل الضرورية رهن إشارتهم لتنمية مقاولاتهم. ويطمح المغرب، في ظل استراتيجيته التصديرية، إلى بلوغ حجم إجمالي من الصادرات بقيمة 174 مليار درهم، سنة 2018، مقابل 153 درهم، الذي يشير إليه منحى النمو الوطني.
