انسحب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أول أمس الأربعاء، من أشغال الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، احتجاجا على ما أسماها ب"المضايقات والتهديدات التي تعرض لها أعضاؤه، إثر قيامهم بزيارة تضامنية مع أبا عبد العزيز، رئيس بلدية مدينة بوجدور". ونشب خلاف، قبل انسحاب الفريق الاستقلالي، بين رئيسته لطيفة بناني سميرس، ورئيس مجلس النواب بالنيابة عن حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، حميد نرجس، بعدما رفض هذا الأخير منحها الضوء الأخضر، لإثارة هذه القضية للرأي العام. وعلل نرجس قراره هذا بكون مطلب رئيسة الفريق الاستقلالي لم يكن منسجما مع ضوابط النظام الداخلي لمجلس النواب، قبل أن ترفع الجلسة، وتعود إلى سيرها الطبيعي عندما أعادت بناني سميرس طلب تناول الكلمة من رئاسة المجلس، في إطار يتماشى مع النظام الداخلي للمجلس. وقالت سميرس، في بيان وزع على الصحافة وحصلت " المغربية" على نسخة منه، "كان سبب زيارتنا للصحراء الوقوف على الخروقات والتجاوزات، التي تمارسها السلطات المحلية والإقليمية بالمدينة ضد أعضاء المكتب المسير للمجلس البلدي، الذي يترأسه عضو فريقنا البرلماني، أبا عبد العزيز ". وأضاف البيان "لقد تجسدت هذه المضايقات، بشكل واضح، داخل مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، عندما وجد أعضاء الفريق، إلى جانب باقي المسافرين المتوجهين إلى مدينة العيون، عبر الخطوط الملكية المغربية، أنفسهم مضطرين للانتظار أكثر من أربع ساعات، حيث قدمت لهم عدة تبريرات واهية وغير مقبولة". وأوضحت سميرس "تأكدت لنا المضايقات بعد إقلاع الطائرة بالطاقم والعدد والشروط التقنية نفسها، ما يطرح أكثر من تساؤل بخصوص الجهة المعنية، التي كانت وراء هذا التصرف اللامسؤول بنيات مبيتة تستهدف عرقلة الفريق في القيام بمهمته البرلمانية، وهو تصرف نعتبره ولى دون رجعة في ظل العهد الجديد". وعبر الفريق الاستقلالي عن استغرابه لما أسماه ب "غياب الأمن داخل الطائرة، بعدما تعرض أحد أعضاء الفريق إلى الضرب دون أن تتحرك الجهات المسؤولة لفتح تحقيق في الموضوع، كما هو معمول به بالنسبة لإجراءات السلامة الجوية الدولية"، في إشارة إلى تعرض الاستقلالي، حمد ولد الرشيد، رئيس بلدية العيون، في هذه الطائرة لما نعث ب" التعنيف الجسدي واللفظي من قبل أحمد بييا، أحد وجهاء قبيلة ازركين". وشجب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية ما وصفها ب "السلوكات الاستفزازية، والتصرفات اللاقانونية والمعاملات غيرالأخلاقية " التي تبقى، وفق منظوره، "بعيدة عن بناء دعائم دولة الحق والقانون والمؤسسات، وتتنافى والمفهوم الجديد للسلطة، الذي أعلن عنه جلالة الملك". وحمل الفريق الاستقلالي "جهات" لم يسميها مسؤولية ما حدث، مطالبا بفتح تحقيق عاجل في الموضوع، معتبرا انسحابه بمثابة رسالة لإعادة الأمور إلى نصابها، بما يضمن ترسيخ البناء الديمقراطي للبلاد.
