من المتوقع أن يسجل المغرب معدل نمو اقتصادي يقدر ب 4.1 في المائة سنة 2010، وهو المعدل الذي أعلنته، سابقا، المندوبية السامية للتخطيط، في إطار الميزانية التوقعية ل 2010.الأزمة العالمية خفضت عدد سياح المغرب من 10 إلى 9.3 ملايين سنة 2010 (خاص) وأوضحت المندوبية أن هذه التقديرات تدعمها ظرفية اقتصادية جديدة مطبوعة، على الخصوص، بموسم فلاحي جيد، يقدر محصوله من الحبوب ب 80 قنطارا، وارتفاع عائدات السياحة، إذ من المتوقع بلوغ 9.3 ملايين سائح، أي بارتفاع يصل إلى 10 في المائة، مقارنة مع 2009، كما أعلن عن ذلك ياسر الزناكي، وزير السياحة، في حين ينتظر تحسن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، بفضل الانتعاش المرتقب للاقتصاد الأوروبي والعالمي، إلى جانب انتهاج سياسة مالية توسعية، وسياسة نقدية حذرة، من أجل التحكم في التضخم. وتوقعت المندوبية أن يشهد قطاع البناء والأشغال العمومية تحسنا سنة 2010، استنادا إلى أن 46 في المائة من رؤساء المقاولات توقعوا ارتفاعا في الإنتاج، مقابل 35 في المائة يعتقدون استقراره، بينما ينتظر 19 في المائة منهم أن يشهد انخفاضا. وأضاف المصدر، في مذكرة حول بحوث الظرفية، وتوقعات الفصل الأول من 2010، أن نتائج البحوث بينت أن قطاع البناء والأشغال العمومية شهد تحسنا نسبيا، خلال الفصل الرابع من سنة 2009، مقارنة مع الفصل السابق، استنادا إلى أن 32 في المائة من مسؤولي المقاولات صرحوا أن الإنتاج ارتفع، مقابل 52 في المائة منهم قالوا إنه كان مستقرا، في حين صرحت نسبة 16 في المائة منهم أنه شهد انخفاضا. ويعزى هذا التحسن، حسب المصدر ذاته، إلى التطور الإيجابي الذي سجلته أنشطة البناء، خاصة "الأشغال البنائية الضخمة"، و"الأشغال المختصة في الهندسة المدنية"، و"إقامة الشبكات الكهربائية وشبكة المواصلات". واستنادا إلى تصريحات مسؤولي المقاولات، تشير التوقعات الخاصة بقطاع الصناعة التحويلية، إلى أن القطاع سيشهد ارتفاعا طفيفا، خلال الفصل الجاري، وسيهم، أساسا، أنشطة منتوجات الصناعات الغذائية، والمعدنية، دون آلات ومعدات النقل، و"محصولات تحويل معادن المحاجر"، مقابل توقع أن نمو فروع أنشطة المنتوجات الكيماوية، وشبه الكيماوية، والنسيج، وصناعة الملابس المنسوجة، والمشروبات، والتبغ، وصناعة الملابس، باستثناء الأحذية، سيشهد انخفاضا، وهو المنحى ذاته، الذي ينتظر أن يشهده قطاع المعادن، نتيجة تراجع إنتاج المعادن غير الحديدية. وفي ما يخص التشغيل، يتوقع مسؤولو المقاولات، على العموم، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، ارتفاعا في عدد اليد العاملة المشتغلة في قطاع البناء والأشغال العمومية، في حين ينتظر أن يسجل انخفاض في عدد اليد العاملة المشتغلة في قطاعات الصناعة التحويلية، والطاقة، والمعادن. وشهد قطاع الصناعة التحويلية، وفق تصريح أرباب المقاولات، ارتفاعا طفيفا، في الفصل الرابع من سنة 2009، مقارنة مع الفصل السابق. ويعزى هذا التطور إلى الارتفاع في الإنتاج، الذي سجل على صعيد فروع أنشطة "المنتوجات الكيماوية وشبه الكيماوية"، و"النسيج وصناعة الملابس المنسوجة"، و"معدات النقل"، من جهة، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض في الإنتاج على صعيد فروع أنشطة "منتوجات أخرى للصناعات الغذائية"، و"صناعة الملابس باستثناء الأحذية"، و"منتوجات المطاط أو البلاستيك"، و"منتوجات الصناعة المعدنية الأساسية". وعلى غرار القطاعات المذكورة، عرف قطاعا الطاقة والمعادن، تحسنا في الإنتاج نتيجة الارتفاع المسجل في إنتاج "تكرير البترول"، بالنسبة إلى قطاع الطاقة، وإنتاج "المعادن غير الحديدية"، بالنسبة إلى قطاع المعادن. وفي ما يتعلق بوضعية دفتر الطلب، صرح 77 في المائة من مسؤولي مقاولات قطاع البناء والأشغال العمومية، و53 في المائة من مسؤولي مقاولات قطاع الصناعة التحويلية، و21 في المائة من مسؤولي مقاولات قطاع المعادن، أنها في مستوى عاد. وفي المقابل، اعتبر هذا المستوى ضعيف من طرف 76 في المائة من مسؤولي مقاولات قطاع المعادن، و31 في المائة من مسؤولي مقاولات قطاع الصناعة التحويلية، و19 في المائة من مسؤولي مقاولات قطاع البناء والأشغال العمومية. وفي مجال الشغل، أوضحت نتائج البحث أن عدد المشتغلين في قطاع المعادن سجل ارتفاعا، لكن العدد سجل انخفاضا في قطاع الطاقة، وشبه استقرار في قطاعي البناء والأشغال العمومية، والصناعة التحويلية.
