أكد وزير الداخلية الطيب الشرقاوي, أمس الأربعاء, أن حالة الإجرام بالمغرب مراقبة عن كثب وكل خلل يتم تداركه بالسرعة المطلوبة والحزم اللازم, مضيفا أن وزارة الداخلية حريصة على مواجهة ظاهرة الإجرام بجميع أشكالها وبتنسيق كامل مع الجهات المعنية حفاظا على أمن المواطنين وضمانا لسلامتهم وسلامة ممتلكاتهم. الشرقاوي في معرض رده على أسئلة شفوية بمجلس النواب ت:محمد حيحي وأوضح الشرقاوي, في معرض رده على أسئلة شفوية بمجلس النواب حول الإجراءات المتخذة لمكافحة الجريمة, أن استراتيجية الوزارة لاستثباب الأمن ومكافحة الجريمة تعتمد على القيام بدراسات تحليلية لمعرفة مناطق ارتفاع معدلات الجريمة, وتتبع الأنماط والوسائل المستعملة من طرف العناصر الإجرامية والأسباب المباشرة للظاهرة الإجرامية. كما تقوم هذه الاستراتيجية, يضيف الوزير, على توسيع التغطية الأمنية عبر إحداث وحدات إدارية وأمنية جديدة في إطار تنفيذ المخطط الخماسي لتدعيم قدرات الإدارة الترابية والمصالح الأمنية الذي يعتمد القيادة والملحقة الإدارية كنواة تتمحور حولها منظومة إدارة القرب ويروم تعزيز الموارد البشرية والمادية لهذه المصالح وكذا دعم حركيتها للرفع من مستوى فعاليتها وسرعة تدخلها للاستجابة لكل طارئ. وفي هذا الإطار, يتم تدعيم شبكة القيادات والملحقات الإدارية بمعدل سنوي يبلغ 66 وحدة إدارية جديدة بينما قامت مصالح الأمن والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية بإحداث ما مجموعه192 وحدة جديدة خلال سنتي2008 و2009 . وأشار الشرقاوي أيضا إلى تحديث وتطوير أساليب عمل المصالح الأمنية, واعتماد التكنولوجيا الحديثة بما فيها وسائل المراقبة بالفيديو وتزويد الشرطة العلمية بالوسائل والتقنيات المتقدمة وكذا الرفع من من الحس الأمني لأفراد وأطر الشرطة القضائية عبر التكوين والتكوين المستمر وتدعيم النهج التشاركي مع القطاعات العامة والخاصة. وأبرز أن التصدي الفعال لمختلف أشكال الانحراف والجريمة من طرف مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني, مكن من تسجيل حوالي473 ألف قضية سنة2009 مقابل حوالي457 ألف قضية سنة2008 , أي بزيادة نسبتها46 ر3 في المائة. وبخصوص مدينة الدارالبيضاء, أكد وزير الداخلية أن الوضعية الأمنية بالمدينة """"تبقى عادية"""" علما أنه قد تم على صعيدها تسجيل انخفاض ملحوظ بنسبة ناقص52 ر7 في المائة فيما يخص أرقام الجريمة المسجلة خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة2010 مقارنة مع نفس الفترة من سنة2009 وذلك بفضل العناية التي يتم إيلاؤها لهذه المدينة سواء على صعيد تدعيم الموارد البشرية أو المادية للمصالح الأمنية بالإضافة إلى نشر خمسة فيالق للواء الخفيف للتدخل السريع تتكون من3 آلاف عنصر. أما بخصوص الوضعية الأمنية بنفوذ عمالتي أكادير إدا أوتنان وإنزكان آيت ملول, فقد أشار الوزير إلى أن الجهود التي تبذلها مصالح الأمن, ساهمت بشكل كبير في التحكم في الوضعية الأمنية بهما حيث سجلت مصالح الأمن الوطني بأكادير7220 قضية خلال سنة2009 و5081 قضية سنة2008 , بالمقابل سجلت أرقام الجريمة بعمالة إنزكان آيت ملول انخفاضا خلال سنة2009 (3707 قضية) مقارنة مع سنة2008 (4130 قضية). وحول موضوع الخصاص في مصالح الأمن بالمدن الصغرى, أكد وزير الداخلية على أن المديرية العامة للأمن الوطني تتوخى إحداث89 مفوضية للشرطة بالمدن الصغرى مجهزة بالموارد البشرية والمادية الضرورية في أفق سنة2017 وهو ما سيشكل خطوة مهمة نحو تعميم تغطية مصالح الأمن الوطني لجميع المراكز الحضرية. كما سيتم في إطار تنفيذ المخطط الخماسي نشر480 رجل سلطة على صعيد الوحدات الإدارية التي سيتم إحداثها وكذا حوالي8240 عون سلطة. وعلى مستوى محاربة جرائم المخدرات بشتى أنواعها, أشار السيد الشرقاوي إلى أن المصالح الأمنية تتخذ تدابير وإجراءات وقائية وزجرية تدخل ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والتي تشدد على ضرورة الجمع بين التطبيق الصارم للقانون والعمل على تقليص العرض والتوزيع واستهلاك جميع أنواع المواد المخدرة. وقد مكنت هذه الإجراءات يضيف الوزير, من معالجة1207 قضية سنة2009 تتعلق ببيع واستهلاك المخدرات في فضاءات المؤسسات التعليمية, اعتقل على إثرها1507 أشخاص وتم حجز كميات مهمة من أنواع المخدرات (42 كلغ من الشيرا و46 كلغ مما يسمى بالمعجون و42 كلغ من الحشيش و131 جرعة من الكوكايين و420 جرعة من الهيروين و1833 من الأقراص المهلوسة) إضافة إلى اعتقال983 شخصا آخر بتهم تتعلق بالضرب والجرح والسرقة والاغتصاب والمس بالحياء. وخلص الشرقاوي إلى أن التصدي لظاهرة الجريمة مسؤولية مشتركة تتقاسمها كل مكونات المجتمع ويستوجب تضافر كل الجهود لمعالجة الأسباب العميقة للجريمة ووضع حد للعوامل التي تدفع بالأشخاص للانخراط في عالم الإجرام.
