أكد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، محمد أوزين، أن المغرب "يدرك تمام الإدراك" المخاطر المحدقة بموريتانيا والمنطقة برمتها، التي تشكل تهديدا للسلم والأمن والاستقرار. وقال أوزين، خلال مائدة مستديرة حول التوجهات الاستراتيجية للحكومة الموريتانية وبرنامجها للاستثمار العمومي، إن "المغرب يدرك تمام الإدراك مختلف الإكراهات التي تعانيها موريتانيا والمنطقة بكاملها، وكذا المخاطر الأمنية التي تهدد السلم والأمن والاستقرار الإقليمي، الناجمة على الخصوص عن الهجرة السرية والإرهاب وتهريب الأسلحة والمخدرات. وبعد أن أكد أن "المغرب مقتنع بأن التنمية هي الضمانة الأساسية للسلم والاستقرار"، أشار أوزين إلى أن مشاركة المغرب في هذا اللقاء الدولي المهم حول التنمية في موريتانيا تنبع من قناعته الراسخة بضرورة المساهمة بشكل ملموس في تعزيز قيم التضامن والتسامح بين الشعوب. يشكل اللقاء فرصة لتقييم التوجهات الاستراتيجية الجديدة للحكومة الموريتانية، الهادفة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، خاصة من خلال تسريع وتيرة النمو الاقتصادي لتقليص نسبة الفقر، وتحسين تنافسية اقتصادها، والقدرة الشرائية لمواطنيها، وتطوير البنيات التحتية، وترشيد استغلال الموارد وترسيخ الحكامة الجيدة. ودعا إلى تحديد القطاعات التي تحظى بالأولوية، كالتعليم، والصحة، والماء، في إطار تصور مستقبلي مندمج، بهدف تحفيز شركاء موريتانيا في التنمية على ضمان تقديم الدعم الضروري لهذا البلد الشقيق. ولتحقيق الأهداف التنموية المرجوة، اقترح أوزين، على الخصوص، إنشاء صندوق خاص للتنمية في موريتانيا، يخصص لتمويل مشاريع التنمية، بتنسيق مع الأطراف المانحة، بالإضافة إلى وضع آلية لمتابعة رصد الموارد للمشاريع التي ستحظى بالموافقة. يشار إلى أن هذه المائدة المستديرة، التي نظمت على مدى يومين من قبل موريتانيا، بدعم من الاتحاد الأوربي، والبنك العالمي، وبرنامج الأممالمتحدة للتنمية، تروم على الخصوص الوقوف على الجهود التي تبذلها موريتانيا في ما يتعلق بالحكامة الجيدة والآفاق المستقبلية. كما تتوخى الندوة تعبئة الشركاء في التنمية، قصد الإسهام في تمويل برنامج الاستثمار العمومي للحكومة الموريتانية، وتقديم فرص الاستثمار في القطاعات الواعدة بموريتانيا إلى القطاع الخاص. يشار إلى أن هذه المائدة المستديرة، التي نظمت على مدى يومين من قبل موريتانيا بدعم من الاتحاد الأوروبي، والبنك العالمي، وبرنامج الأممالمتحدة للتنمية، تروم، على الخصوص، الوقوف على واقع المبادرات التي تقوم بها موريتانيا في ما يتعلق بالحكامة الجيدة والآفاق المستقبلية. كما تتوخى الندوة تعبئة الشركاء في التنمية، قصد الإسهام في تمويل برنامج الاستثمار العمومي للحكومة، وتقديم فرص الاستثمار في القطاعات الواعدة بموريتانيا إلى القطاع الخاص.
