وقعت وزارة السياحة والصناعة التقليدية، أول أمس الأربعاء، بالرباط، اتفاقيتي شراكة لتنمية السياحة القروية، مع كل من وزارة الفلاحة والصيد البحري، والوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة، وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية، والقرض الفلاحي المغربي. وتتعلق الاتفاقية الأولى، التي وقعها ياسر الزناكي، وزير السياحة والصناعة التقليدية، وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، و نزار بركة، وزير الشؤون الاقتصادية والعامة، وأنيس بيرو كاتب الدولة في الصناعة التقليدية، بتطوير المنتوجات المحلية، من خلال إبراز قيمة منتوجات الصناعة التقليدية والفلاحية المحلية، في حين، تقضي الثانية، التي وقعها الزناكي وطارق السجلماسي، رئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي، بتمويل السياحة في فضاءات الاستقبال السياحي بالمناطق القروية. وتهدف الاتفاقية الإطار، المتعلقة بتطوير المنتوجات المحلية، إلى وضع إطار عام للتشاور والتعاون بشأن البحث عن التكاملات المناسبة بين الاستراتيجيات القطاعية للأطراف الموقعة، والملتزمة مسبقا على الصعيد الجهوي والوطني، لتعزيز عملية الترويج للمنتوجات المحلية على نطاق واسع. وترتكز هذه الاتفاقية، حسب الزناكي، على اتفاقات خاصة، ستبرم من أجل تحديد التزامات وإمكانات الموقعين المعنيين، في إطار تنمية فضاءات الاستقبال السياحي، أو مشاريع أخرى مماثلة. وأبرز الزناكي، خلال كلمة في حفل التوقيع، الذي عرف حضور عدد من رجال الأعمال والاقتصاد، أن هذه الاتفاقية ستمكن من إقامة صلات وصل، وتكاملات تنموية بين البرامج القطاعية المقترحة من قبل الأطراف الموقعة، وتنويع العرض السياحي، من خلال تسليط الضوء على المقومات السياحية في المناطق المعنية، وتنظيم وتطوير العرض السياحي وتسويقه، اعتمادا على المواصفات المميزة للمنتوجات الفلاحية، ومنتوجات الصناعة التقليدية المحلية. كما ستمكن هذه الاتفاقية، حسب الزناكي، من تنويع قنوات تصريف منتوجات الصناعة التقليدية والمنتوجات الفلاحية المحلية، وستساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تحسين مستوى دخل السكان المحليين، وترويج المنتوجات السياحية في المناطق القروية، وإبراز الإمكانات السياحية والفلاحية والصناعة التقليدية، وتحديد نقط البيع، والأسواق الموجودة والمحتملة، لتسويق المنتوجات المحلية في كل المدارات السياحية القائمة والمحتملة، على الصعيدين الجهوي والوطني. وأضاف الزناكي أن هذه الاتفاقية ستساهم في إعداد برامج متكاملة من طرف الشركاء، تقضي بتحسين مستوى دخل المنتجين، وتشمل تعزيز مستويات التنظيم وقدرات وكفاءات المنتجين، في الإدارة والإنتاج. وبخصوص الاتفاقية الثانية، أبرز الزناكي أنها ترمي إلى تحديد الإطار العام، وأشكال الشراكة بين وزارة السياحة والقرض الفلاحي، لضمان تنمية مستدامة لفضاءات الاستقبال السياحي، مبرزا أن "القرض الفلاحي، انطلاقا من تدخله في الفلاحة، وتموقعه كرافعة للنمو في العالم القروي، يقترح وضع حلول تمويلية لحاملي المشاريع المتعلقة بالسياحة القروية،وبفضاءات الاستقبال السياحي"، مضيفا أنه، بموجب هذه الاتفاقية، سيعبئ القرض الفلاحي غلافا ماليا بقيمة 6 ملايين درهم على مدى خمس سنوات. وأكد باقي المتدخلين على أهمية هاتين الاتفاقيتين في خلق الثروات، وتحسين دخل السكان القرويين، خصوصا في المناطق النائية، مبرزين أن الاتفاقيتين ستساهمان في إنعاش السياحة القروية، والصناعة التقليدية بالمناطق المستهدفة. ويندرج مفهوم "فضاءات الاستقبال السياحي" ضمن استراتيجية السياحة القروية، التي اعتمدت منذ أواخر عام 2003، و التي تهدف إلى "إنشاء وتطوير منتوج سياحي قروي حقيقي، والترويج له، وبرمجة هذا النوع من السياحة، ووضع إجراءات الدعم المؤسساتي له".
