وضع عبد السلام أبودرار، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، المؤسسات العمومية في طليعة القطاعات الحكومية والخاصة، التي يتهددها الفساد، معتبرا أن "المال السايب كيعلم السرقة"، وأنه "لا يجب التستر وراء التعيينات بظهائر للإفلات من المساءلة والعقاب". وقال أبودرار إن "الإفلات من العقاب بات يقض مضجع مختلف الهيئات العاملة في إطار مكافحة الفساد، بالمغرب وخارجه، ما يعني أن البحث عن تدابير لسد ثغرات القوانين الزجرية في هذا الباب، فضلا عن إبداع إجراءات بديلة للحد من هذه الظاهرة، أمر حتمي". ووقفت الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة في تقريرها السنوي الأول، برسم سنة 2009 على "مجموعة من الثغرات في الإطار القانوني المغربي المتعلق بمكافحة الفساد، سواء في الجانب الوقائي أو الزجري". وأفردت الهيئة ملحقا خاصا في تقريرها، الذي قدمته أمس الثلاثاء بالرباط، أمام الصحافة، لاقتراحات همت تعديلات للنصوص القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد والوقاية من الرشوة في مجموعة القانون الجنائي، ومدونة الانتخابات، وقانون الأحزاب السياسية، والقانونين التنظيميين المتعلقين بمجلسي البرلمان، ومدونة المحاكم المالية، إضافة إلى النصوص المتعلقة بالتصريح بالممتلكات، والصفقات العمومية. وقال أبودرار، رئيس الهيئة، بمناسبة تقديم التقرير، إن عدد هذه الاقتراحات بلغ 113 إجراء عمليا، موزعة على 8 توجهات استراتيجية، تقترحها الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة على الحكومة، مؤكدا أن "من شأن تطبيقها المساهمة بفعالية في الوقاية من الفساد". وابرز أبودرار أن "المغرب تعوزه استرايجية متكاملة، محددة الزمن والأهداف، لمحاربة الرشوة والفساد، في القطاعين الحكومي والخاص، و كذا آليات عملية لتفعيل ترسانته القانونية". وكشف أن الهيئة اشتغلت على ستين ملفا، توصلت بها خلال عام 2009 ، تدور قضاياها حول تهم بالفساد والرشوة، وأنه تبين، بعد التحريات والأبحاث، التي باشرها خبراء الهيئة، أن عشرين ملفا منها، فقط، تستوفي في نظر الهيئة، الشروط القانونية والمادية لإحالتها على القضاء، كملفات فساد، لقول كلمته بشأنها. وكشفت الهيئة في تقريرها عن مجموعة من التوجهات الاستراتيجية والإجراءات العملية للوقاية من الفساد، ترى الهيئة فيها "مدخلا أساسيا لأي سياسة وطنية لمحاربة هذه الظاهرة، على مختلف المستويات، وفي جميع القطاعات الحيوية، خاصة منها تلك الأكثر تعرضا للفساد". ومن أجل بلورة لاقتراحات الهيئة، قال رئيسها إن "الهيئة حرصت على اعتماد التحليل الموضوعي والموثق، لضمان خطاب شفاف، يتأسس على استقلالية الهيئة عن الحكومة في ممارسة التشخيص والتقييم والاقتراح، مع الاسترشاد بالاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، ومستلزمات المنظومة الوطنية للنزاهة، وفق مقاربة شمولية، تتكامل فيها الآليات الوقائية والزجرية والتربوية والتواصلية والتشاركية".
