صادق أعضاء مجلس مدينة الدارالبيضاء، خلال دورة يوليوز الماضية، على المنح المخصصة للمقاطعات. هذه المصادقة لم تمر دون إثارة المشاكل، التي تعانيها مجموعة من المقاطعات..مستشارو الدارالبيضاء يتابعون شروحات حول مشروع الترامواي (مشواري) إذ أكد عدد من المنتخبين أن زيادة 10 في المائة في المنح غير كافية للاستجابة لتطلعات المواطنين، ولإنجاز المشاريع المتعلقة بسياسة القرب، التي تدخل في إطار عمل هذه المقاطعات. خلال دورة يوليوز العادية لمجلس مدينة الدارالبيضاء لسنة 2009، رفع مجموعة من المنتخبين المحسوبين على الأغلبية والمعارضة أصواتهم، مطالبين بالزيادة في المنح المقدمة للمقاطعات البيضاوية. المبرر الذي دفع هؤلاء المنتخبين للتشبث بمطلبهم يكمن في أن المنح المقدمة إلى المقاطعات خلال التجربة الجماعية السابقة لاتسمن ولا تغني من جوع، إذ أنها لا تستجيب لحاجيات سكان هذه المقاطعات، ويجعل يد المنتخبين قصيرة لتحقيق بعض المشاريع المتعلقة بسياسة القرب. طلب الزيادة في المنح لم يذهب أدراج الرياح، فخلال الدورة الأخيرة لمجلس مدينة الدارالبيضاء، التي عقدت الثلاثاء 13 يوليوز، صودق على منح المقاطعات، بخصوص سنة 2011، بزيادة 10 في المائة، بالمقارنة مع السنة الماضية، لكن هذه الزيادة لم تمنع غضب بعض رؤساء المقاطعات والمنتخبين، الذين عبروا عن ضعف هذه المنح، مؤكدين أن زيادة 10 في المائة غير كافية. ومن بين رؤساء المقاطعات، الذين أكدوا على ضعف المنح، رضوان المسعودي، رئيس مقاطعة اسباتة، عن حزب الاتحاد الدستوري، الذي اعتبر أن المنح، التي قدمها المجلس، التي تصل إلى 450 مليون سنتيم، لا يمكن أن ينجز بها أي شيء، واستغل المسعودي الفرصة ليضع المكتب المسير للمدينة أمام الصورة الحقيقية التي تشهدها مجموعة من الأحياء في اسباتة، وفي هذا الإطار، خاطب النائب الأول لرئيس المقاطعة قائلا: "إننا نعاني كثيرا من مشكل الإنارة العمومية، خاصة تلك التابعة للمكتب الوطني للكهرباء، راه بزاف تاع الأحياء كتغرق في الظلام، بسبب تعنت إدارة المكتب الوطني للكهرباء"، وهو الأمر نفسه الذي زكاه بعض منتخبي هذه المقاطعة، والذين أكدوا على ضرورة إيجاد حل لهذا المشكل، ما جعل العمدة محمد ساجد يؤكد على أنه حان الوقت لعقد اجتماع مع مسؤولي المكتب بحضور رؤساء المقاطعات المعنية بهذا المشكل للخروج من هذا المأزق. وأوضح المستشار عبد الغني المرحاني، عن حزب العدالة والتنمية، أن المشاكل الكثيرة، التي يعانيها مجموعة من المقاطعات، تظهر أن العلاقة التي تربط بين المركز والهامش، هي علاقة تنافر وليست علاقة تكامل، وتطرق عبد الغني المرحاني بشكل كبير إلى القضية المتعلقة بالكلاب الضالة، مؤكدا أنه من العيب أن تغرق المدينة في مثل هذا المشكل. وأكد المستشار يوسف خليص، أن نصف المنحة يصرف لفائدة الموظفين وبعض الأعضاء، وقال في هذا الإطار: "لو كانت فعلا المنحة تصرف لفائدة إنجاز المشاريع لكانت كافية للسكان، ولكنها نصفها يصرف للموظفين. وفي أحيان كثيرة، كان العديد من المنتخبين يتدخلون في غياب العمدة محمد ساجد، ما جعل المستشار حسن لقفيش، عن حزب الأصالة والمعارصة، يرفض التدخل إلا بحضور العمدة، وأكد لقفيش على ضرورة الإسراع في حل مشاكل عمال حدائق الألعاب. وحاول محمد ساجد التخفيف من شدة غضب المنتخبين، مؤكدا أن الدارالبيضاء استفادت من منحة خاصة، تقدر بحوالي 150 مليون درهم، نصفها سيخصص لتعبيد مجموعة من الأزقة، التي تعاني مشاكل على مستوى الحفر، وطالب ساجد بالتعجيل في إعداد أسماء الأزقة، من أجل الإسراع في وثيرة العمل، وأكد أحد المستشارين ل "المغربية" أن من شأن هذه الخطوة أن تثير الكثير من الجدل، على اعتبار أنها ستشكل بالنسبة إلى البعض حملة انتخابية سابقة لأوانها. مشروع الترامواي كما سبق أن أشارت "المغربية"، فإن دورة يوليوز شكلت فرصة للمنتخبين الجدد للاقتراب أكثر من مشروع "الترامواي"، عن طريق العرض، الذي تقدم به يوسف اضريس، مدير شركة "كازا ترانسبور"، والذي أوضح من خلاله أن هناك سعيا لاحترام جميع مراحل إنجاز "الترامواي"، وأكد أن مدة الخط الأول لا تتجاوز 50 دقيقة، التي ستربط بين سيدي مومن والحي الحسني وتقدر حمولته ب 250 ألف راكب يوميا. وعن المشاكل التي يعانيها المواطنون بسبب الأشغال الأولية ل "الترامواي"، بخصوص النقل والسير، أبرز يوسف اضريس أن هناك اجتماعات دورية للجان السير، لأجل تنظيم العملية. وفي السياق ذاته، أكد العمدة محمد ساجد، أن الخط الأول لمشروع "الترامواي" يدخل ضمن مشروع 170 كيلومترا، وأن المعايير التي اتخذت في الخط الأول كانت انطلاقا من دراسة تقنية أجريت عام 2004، وقال في هذا السياق "في الحقيقة لا يمكن انطلاق الخط الأول للترامواي في وجود مجموعة من وسائل النقل البدائية، كالعربات المجرورة بالدواب، إضافة إلى أنه لابد من وجود حل للوضعية التي يوجد عليها قطاع الطاكسيات، وهناك تفكير جدي على المستوى المركزي لتطوير قطاع الطاكسيات"، وأضاف ساجد أن "ترامواي" الدارالبيضاء، سيساعد على إعادة هيكلة بعض الفضاءات في المدينة. للإشارة، فإن الخط الأول لمشروع "الترامواي" سيكلف 640 مليار سنتيم لإنجازه، ووزعت على عدة جهات، إذ ستساهم الدولة بمبلغ 1.2 مليار درهم (120 مليار سنتيم) والمديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية 1.5 مليار درهم(150 مليار سنتيم سنتيم، ومجلس المدينة وشركاء آخرون 900 مليون درهم (90 مليار سنتيم)، بينما سيساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ب400 مليون درهم (40 مليار سنتيم) على أن تعبأ 2.4 ملايير درهم من خلال قروض مضمونة من طرف الدولة والجماعات المحلية، وينطلق الشطر الأول من مشروع الترامواي من مقاطعة سيدي مومن، وصولا إلى الحي الحسني.
