منحت الوكالة الوطنية للموانئ في أكادير، مهلة لا تتعدى عشرة أيام ل"شركة الصيد البحري البركة"، التي تملك ست سفن، رابضة في ميناء أكادير منذ أكثر من سنتين، لإخراج سفنها أو تنفيذ قرار قضائي، يأذن للوكالة المذكورة بإخراج السفن من الميناء وإغراقها في أعالي البحار.واستنكر الحاج الحسين برادة، صاحب شركة الصيد البحري "البركة"، التي تملك السفن الست للصيد في أعالي البحار، قرار الوكالة الوطنية للموانئ والحكم القضائي، الذي يخول لها إغراق السفن، لأن القضية مازالت معروضة على أنظار المحكمة، بين شركة "البركة" وشركة "الصيد المتحدة"، التي كانت تكتري البواخر المذكورة للصيد وأخلت بالتزاماتها، إذ سلمت البواخر في وضعية مخالفة لما سبق الاتفاق عليه، ما دفع الشركة المالكة للسفن إلى اللجوء إلى المحكمة، لتعيين خبير مختص لتقييم الأضرار، التي لحقت السفن المذكورة، والمرهونة لفائدة الصندوق المركزي للضمان. وقال بلاغ أصدره الحاج الحسين برادة في الموضوع، توصلت "المغربية" بنسخة منه، إن هذه القضية مرت عليها الآن سنة ونصف سنة، ولم تقم المحكمة بإخراج الخبير، وخلال هذه المدة، ألغت الوكالة الوطنية للموانئ المهنيين من كل حساباتها، وأصدرت قرارا يقضي بإخراج السفن إلى عرض البحر وإغراقها، بدعوى أنها لا تعمل منذ مدة طويلة، عوض مواجهة المشكل الحقيقي وراء هذه الوضعية. وعبر الحاج الحسين برادة، في اتصال مع "المغربية"، عن غضبه واستنكاره لقرار إغراق السفن، وتساءل "كيف سيغرقون ست سفن تساوي عشرات الملايين من الدراهم بين عشية وضحاها، دون أي موجب قانوني؟"، وأضاف "إذا كانت الوكالة الوطنية للموانئ مصرة على إغراق هذه السفن، نحن نطلب فقط بالمقابل المادي، وآنذاك يمكنهم أن يعملوا بها ما يريدون". وما زاد من تأزم الوضع، بين أرباب السفن والوكالة الوطنية للموانئ، هو أن هذه الأخيرة رفعت دعوى قضائية مستعجلة ضد الشركة المالكة للسفن، وصدر حكم يقضي بإخراج السفن من الميناء وإغراقها في عرض البحر، إذا لم يخرجها أصحابها من الميناء. وأكد الحاج الحسين برادة أن السفن رابضة في الميناء لأكثر من سنتين ونصف السنة، ولا علاقة لها بالكارثة، التي وقعت الشتاء الماضي في ميناء أكادير، وقال "سفننا توجد في مكان بعيد عن مراكب الصيد الصغرى، كما أنها محروسة من قبل حراس خاصين، ولا تشكل أي خطر على الصيادين وأرباب المراكب الصغرى في الميناء"، وأضاف "لدينا مهلة زمنية مدتها عشرة أيام لإخراج السفن من الميناء وهذا لا يعقل، ووجهنا شكاوى في الموضوع إلى الديوان الملكي والوزير الأول ووزراء الاقتصاد والمالية والتجهيز والنقل والفلاحة والصيد البحري لإنصافنا في هذه القضية"، والتمس في رسالة توصلت "المغربية" بنسخة منها، من الجهات العليا في البلاد التدخل لإنصافه في هذه القضية وإعادة الحق لأصحابه.
