ستكون للجالية المغربية المقيمة بالخارج، الثلاثاء المقبل، الذي يصادف تخليد اليوم الوطني للجالية المقيمة بالخارج، فرصة أخرى لطرح مشاكل مست حقوقهم، التي أصبحت مهددة نتيجة الأزمة العالمية.وأمام استمرار تأثير تبعات الأزمة الاقتصادية على تراجع حقوق المهاجرين، قررت الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج جعل هذا الموضوع محور اليوم الوطني للجالية المغربية المقيمة بالخارج للمرة الثانية، عبر تنظيم لقاء دولي ثان، الثلاثاء المقبل، بالرباط، حول "حماية حقوق الجالية المغربية المقيمة بالخارج في ظل الأزمة الاقتصادية"، لإعطاء نظرة شمولية ومتشاور بشأنها حول الاستراتيجيات والميكانيزمات اللازمة لضمان هذه الحقوق. وكانت الوزارة فتحت، السنة الماضية، النقاش حول انعكاسات الأزمات الاقتصادية على الهجرة، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج، الذي يصادف 10 غشت من كل سنة، على اعتبار أن الحماية القانونية للجالية المغربية المقيمة بالخارج تعد إحدى أبرز الأولويات، خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية، التي تعيشها بلدان الاستقبال، وما نتج عنها من مشاكل اجتماعية، لتقرر "تعميق التفكير، في اليوم الوطني للجالية المغربية للسنة الجارية، في انعكاسات الأزمة على حقوق مغاربة العالم، لفتح النقاش وتطوير نظرة شمولية ومتشاور بشأنها للاستراتيجيات والآليات اللازمة لضمان أمثل لتلك الحقوق". وتقول الوزارة إنها ستحاول، خلال هذا اليوم الدراسي، تقديم معطيات حول هذه الحقوق، والتحسيس بها، وبالوسائل الكفيلة بضمانها وحمايتها، إذ سينصب النقاش على حقوق الجالية المغربية بشكل عام وشامل، كما ستستعرض وتحلل تظلمات أفراد الجالية، وتقديم مقترحات للنهوض بأوضاعها في هذا المجال. وسيشكل هذا اللقاء فرصة للجالية للقاء مسؤولين حكوميين وباحثين جامعيين مختصين، وممثلين عن المنظمات غير الحكومية، فضلا عن مؤسسات وطنية ودولية أخرى، بهدف وضع تشخيص للمشاكل المرتبطة بحقوق مغاربة العالم، مع التركيز على الفئات الأكثر هشاشة، خاصة في ظل الأزمة (النساء، والأطفال، والمتقاعدون). وسيتمحور هذا اليوم الدراسي حول محتوى حقوق المهاجرين وتطبيقها على الجالية المغربية المقيمة بالخارج، إضافة إلى تأثير الأزمة الاقتصادية على حقوق مغاربة العالم، وضرورة حمايتها بشكل أنجع. وسيناقش المجتمعون مشاكل الحماية القانونية لأفراد الجالية بشكل شامل ومتشاور بشأنه، بهدف الخروج بخطة عمل وآليات كفيلة بضمان أنجع لحقوق مغاربة العالم، كخارطة طريق توجه المبادرات المستقبلية في هذا الشأن. وتضم المقاربة المعتمدة لهذا اللقاء جردا للآليات القانونية المرتبطة بحماية حقوق المهاجرين، إضافة إلى تشخيص للصعوبات والحاجيات الحالية لأفراد الجالية في مجال الحماية والمساعدة القانونية، فضلا عن مقترحات عملية على المستوى الوطني والدولي، تهدف إلى حماية حقوق مغاربة العالم. وسيتميز هذا اللقاء ببرمجة جلستين رئيسيتين، إحداهما عمومية، للإخبار حول حقوق المهاجرين والمشاكل المرتبطة بها، والأخرى للتشاور والاقتراح على شكل مائدة مستديرة. كما سيضم البرنامج ثلاثة محاور كبرى، تهم حقوق المهاجرين وتطبيقها على أفراد الجالية، وحماية حقوق الجالية في ظل الأزمة الاقتصادية، ثم التدابير اللازمة لضمان أمثل لحقوق مغاربة العالم. وكانت الندوة الأولى، التي نظمتها الوزارة حول انعكاسات الأزمة الاقتصادية على الهجرة، يوم 10 غشت من السنة الماضية، أوصت بضرورة تحسيس المهاجرين بحقوقهم الاجتماعية والقانونية، والعمل على تمكينهم من تقديم شكاياتهم وتظلماتهم، وتقديم إجابات وحلول لها، والدفاع عن حقوقهم في بلدان الاستقبال حتى يتمتعوا بها، دون ميز أو إقصاء.
