جرى، أول أمس الثلاثاء بالرباط، تنصيب أعضاء "اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي". وتتشكل اللجنة، التي يرأسها سعيد إهراي، من سعاد الكوهن، خبيرة في ميدان آليات الإعلام متعدد الوسائط، وإبراهيم بوعبيد، وعبد العزيز بنزاكور، محاميان، وعبد المجيد غميجة، مدير بوزارة العدل، وإدريس بلماحي، مندوب ولاية ديوان المظالم بالعيون ، وعمر السغروشني، خبير في ميدان استراتيجية التقنيات. ويهدف إحداث هذه اللجنة إلى حماية الحريات الجماعية والفردية، خاصة المتعلقة بالحياة الخاصة للأشخاص، وحق الصورة، التي تدخل في إطارها حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. وأكد عباس الفاسي، الوزير الأول، أن "معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، من لدن أي جهة كانت، مؤسسة أو مصلحة أو هيئة عمومية أو خاصة، أصبحت في دائرة القانون، وتحت طائلة مقتضيات تشريعية، نص عليها القانون 08-09 الصادر في فبراير 2009، وتحت مراقبة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي". وشدد الفاسي على أن "إحداث هذه اللجنة يأتي كمؤشر على الانخراط الجدي للمغرب في المنظومة الحقوقية الدولية، من أجل حماية الهوية وحقوق الإنسان، وكخطوة حاسمة نحو تكميل الإطار الملائم لتكريس الثقة الرقمية بالمملكة، لأن المعلوميات يجب أن تكون في خدمة المواطنين، وألا تمس بالهوية والحقوق والحريات الجماعية أو الفردية، وألاّ تكون أداة لإفشاء أسرار الحياة الخاصة للمواطنين. وأضاف الوزير الأول، في بلاغ، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن ارتباط عمل اللجنة الوثيق بمجال المعلوميات سيجعل منها أداة فعالة في إطار السياسة الشمولية للمملكة، الهادفة إلى تطوير استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، والنهوض بالاقتصاد الرقمي، خاصة في مجال ترحيل الخدمات، على اعتبار أن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أساسية لتنمية هذا القطاع، الموفر لفرص الشغل ذي القيمة المضافة العالية. وأشار إلى أن "المنظومة القانونية في المغرب تتعزز بالتزامات من نوع جديد، بخضوع تجميع ومعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي لتصريح أو إذن مسبق لدى اللجنة، واحترام حق الإخبار أثناء تجميع المعطيات، واحترام حق التعرض لمعالجتها والولوج إليها، وكذا تصحيحها، في التزامات سعى القانون إلى ضمان شروط تحقيقها بمد اللجنة بوسائل متعددة لممارسة مهامها بفعالية ودقة ونجاعة، واتخاذ قراراتها في إطار الاستقلالية والمسؤولية". ودعا الفاسي أعضاء اللجنة إلى العمل على تمكين جميع الفاعلين بالقطاعين العام والخاص، في مستهل مهمتهم، من استيعاب ومواكبة هذه الالتزامات، والتعريف بالمنظومة الجديدة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتحسيس الفاعلين بأهمية الانخراط فيها وبضرورة التقيد بمقتضياتها. وقال سعيد إهراي، رئيس اللجنة، في تصريح للصحافة، عقب مراسم التنصيب، إن "إحداث اللجنة يعتبر محطة أساسية في مسلسل تعزيز دولة الحق والقانون، باعتبارها كفيلة بحماية ومراقبة المعطيات الشخصية للمواطنين، وحفظها من كل ما قد يهدد سريتها"، موضحا أن القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الصادر سنة 2009، ينص على ضرورة توفر الجهات المكلفة بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي على تراخيص، تتيح لها معالجة هذه المعطيات. وقال إن الهيئة تتوفر على سلطات واسعة في مجال التحري والتفتيش، الذي تضمن بموجبه حرمة المعلومات الشخصية.
