أكد حكيم بنشماس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، عدم استعداد حزبه الانخراط في نقاش قال إن "ظاهره جدي وباطنه هزلي وعبثي"، في إشارة إلى مناقشة مراسيم الدليل التطبيقي لمدونة السير، الذي كشف مضامينها، أمس الجمعة، بالغرفة الثانية كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل. وهاجم بنشماس، في إطار نقطة نظام، منهجية تقديم الدليل من قبل وزارة غلاب أمام لجنة العدل والتشريع، إذ اعتبر أنها "ترمي إلى إغراق الجلسة بمحاور عدة، لنيل تمرير قانون ما زال يثير الكثير من الجدل". وندد بنشماس ب"التصريحات الحبلى بالمغالطات والإيحاءات، التي وردت في حوار للوزير غلاب مع إحدى اليوميات والتي تتهمنا بتضخيم شبح المدونة والتعاطي معها بدماغوجية لكسب القواعد". وربط رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين الاستمرار في النقاش السياسي حول مدونة السير، بتقديم الوزير غلاب توضيحات حول تلك التصريحات، التي تزكي، حسب بنشماس دائما، اتهام القيادي بحزب الاستقلال، حميد شباط ل"البام"، بتحريك "الدعوة إلى إضراب وطني ضد المدونة من خلف الستار"، ما دفع محمد الأنصاري، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين الى الرد بقوله إن "عرض الوزير كان موفقا، والنقاش الدائر الآن يخدم المصلحة العامة". وقال غلاب، في عرضه أمام لجنة العدل والتشريع، إن "مدونة السير جاءت من أجل تحديد المسؤوليات، حالة وقوع المخالفات، حتى لا يبقى السائق المهني أو العادي هو المسؤول دائما". وأوضح الوزير أن "المدونة تمكن، من خلال الدليل التطبيقي لموادها القانونية، من معاقبة مالك العربة، إن كانت المخالفة بسبب عطب ميكانيكي، ومركز الفحص التقني، إن خالف القانون، حتى لا يكون السائق هو كبش الفداء". وأضاف أنه جرى إعداد 68 مسطرة تقنية وإدارية كفيلة، في تقديره، بتنفيذ مدونة السير بشكل عقلاني وموحد وسليم، مؤكدا أن الحكومة صادقت على 9 مراسيم، منها ما يهم رخصة السياقة، وكيفية توقيف المركبات وإيداعها المحجز، والغرامات التصالحية والجزافية، والسياقة المهنية، والتربية على السلامة الطرقية، والغرامات والتدابير الإدارية، ومعاينة المخالفات، وتطوير مهنة تعليم السياقة. وكشف الوزير أنه، من أجل تطبيق سليم للمدونة، جرى تكوين 286 من ضباط الدرك الملكي، و341 من الأمن الوطني، وتكوين جميع الأعوان المراقبين، وتنظيم أيام دراسية لفائدة أطر الوزارة الوصية والقضاة، مع إطلاق برنامج تحسيسي تواصلي. وذكّر بأن المدونة تلزم، في مجال تحديد المسؤولية في بعض المخالفات، تعيين قاضي التحقيق لمباشرة البحث التمهيدي، ثم إجراء بحث تقني وإداري، للوقوف على أسباب الحادث، والمطالبة بالخبرة الطبية المضادة، لتفادي التزوير وهدر حقوق الناس. وذكر غلاب أن وزارته تخلت عن 700 رادارا محمولا، لا تمكن من الإدلاء بما يثبت المخالفة، (أي الصورة)، وعوضتها ب320 رادار محمول من الجيل الجديد ومجهزا بنظام التقاط الصور والمعالجة المعلوماتية. على أن يجري اقتناء ألف رادار من هذا الصنف في 2011 -2012. وعدد الوزير الأعمال التحضيرية لأداء مهام المراقبة في "البذلة الرسمية، والشارة، والتحية، وسيارة المهمة، وأدوات المراقبة، ومحفظة المراقبة، وكناش التقييد الخاص، حتى لا يكون السائق ضحية حاجز مراقبة غير قانوني". وتنجز المراقبة القانونية وفق الدليل التطبيقي للمدونة، بتوفر:" سلامة نقطة المراقبة، والتشوير عن بعد لنقطة المراقبة، وجود نقطة المراقبة في مكان سهل للرؤية، وتوقيف العربة وفق تقنيات قانونية، ومحضر المخالفة..". وتمكن المدونة المخالفين من السائقين والسائقين المهنيين البالغ عددهم 300 ألف سائق تسلم وصل الاحتفاظ برخصة السياقة أو بشهادة التسجيل من أعوان المراقبة لتسديد الغرامة في المنطقة التي يحددها مقابل استرجاع الرخصة أو شهادة التسجيل، مراعاة لحق المخالف في السياقة والمهني في كسب قوة عيشه، يعلق كريم غلاب وزير التجهيز والنقل.
