فككت الشرطة الإسبانية في إقليمكاطالونيا (شمال شرق إسبانيا) شبكة، كانت تعمل على تزوير شهادات طبية، وتبيعها لمهاجرين مغاربة، لتسهيل حصولهم على وثائق الإقامة، حسب يومية "أ.ب.س" الإسبانية. وأضافت الصحيفة أن الشرطة الإسبانية اعتقلت، خلال هذه العملية، 93 شخصا، عشرة منهم من أعضاء الشبكة، التي كانت تبيع للمهاجرين المغاربة الشهادات الطبية المزورة، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 200 و3 آلاف أورو، كما اعتقلت 83 مغربيا، بتهمة تقديم وثائق مزور لمندوبية الحكومة في إقليمكاطالونيا. وأفادت التحقيقات، التي أجريت مع الموقوفين، أن الشبكة كانت تعمل على استقطاب المهاجرين المغاربة في محطات الحافلات، والمراكز التجارية، وقرب المساجد، خاصة في مدينتي ريوس وطاراغونا. وكانت الشبكة توفر لزبنائها شهادات طبية مزورة، يكتبها طبيب إسباني (جرى اعتقاله أيضا)، تفيد أن الحالة الصحية لصاحبها تستوجب إقامته في إسبانيا لمدة ثلاث سنوات، وهكذا يتمكن المهاجر من الحصول على وثائق الإقامة في البلد. وبدأ التحقيق حول هذه الشبكة، منذ بداية الصيف، بعد اكتشاف تقرير طبي مزور، قدمه مهاجر مغربي للمصالح الإسبانية المعنية، قصد الحصول على وثائق السماح بالإقامة لظروف استثنائية، وهي إحدى الوثائق المنصوص عليها في قانون الأجانب الإسباني. وبعد ذلك، توصلت عناصر الأمن إلى أن هذه الحالة ليست الوحيدة، إذ لاحظت أن أكثر من 100 مهاجر مغربي قدموا الوثائق نفسها. وأفادت "أ.ب.س" أن التحقيق مازال مفتوحا حول هذا الملف، إذ يشتبه في أن يكون أشخاص آخرون متورطين في هذه القضية.
