عبرت الجالية المغربية المقيمة ببريطانيا عن تجندها الدائم، من أجل كشف الحقيقة بشأن اختفاء المناضل مصطفى سلمى ولد سيدي مولود وما يزال مصير مصطفى سلمى مجهولا، منذ اختطافه، في شتنبر الماضي، على يد مليشيات "البوليساريو" بتندوف (جنوب غرب الجزائر). ودعا عدد من ممثلي هذه الجالية، خلال لقاء بلندن، المجتمع الدولي ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان إلى التدخل لكشف مصير المناضل ولد سيدي مولود، الذي انتهكت حقوقه الأساسية طغمة الانفصاليين، التي تحكم قبضتها على مخيمات الاحتجاز فوق التراب الجزائري. وذكروا بأن ولد سيدي مولود كان ضحية الاختفاء القسري لمجرد تعبيره علنا عن دعمه لمبادرة الحكم الذاتي، التي تقدم بها المغرب لحل النزاع المفتعل حول الوحدة الترابية للمملكة. وأوضحوا، في هذا السياق، أن اختفاء ولد سيدي مولود "دليل قاطع على أنه لا وجود البتة لحرية التعبير وحقوق الإنسان في مخيمات تندوف". وأشار ممثلو الجالية المغربية إلى أن انفصاليي "البوليساريو" أرادوا، من خلال اختطاف ولد سيدي مولود، توجيه رسالة ترهيب إلى باقي الصحراويين المغاربة المحتجزين قسرا في مخيمات تندوف، في انتهاك لكل قواعد القانون الإنساني الدولي. وحثوا، بهذه المناسبة، الجزائر، باعتبارها البلد الذي يأوي المخيمات فوق ترابه، على تحكيم صوت العقل ورفع الحصار المفروض على المحتجزين، من أجل تمكينهم من حقوقهم الأساسية المتمثلة في حرية التعبير والتنقل. وأعلن المشاركون في هذا اللقاء عن عزمهم مواصلة النضال من أجل إطلاق سراح ولد سيدي مولود وكافة سكان مخيمات تندوف، من خلال تنظيم تظاهرة أمام مقر البرلمان البريطاني بلندن، نهاية هذا الأسبوع. وستشكل هذه التظاهرة مناسبة لإبراز محنة ومعاناة المحتجزين بتندوف، ودعوة الحكومة والبرلمان البريطانيين، ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، إلى الضغط على الجزائر وصنيعتها "البوليساريو"، من أجل إطلاق سراح ولد سيدي مولود دون شرط مسبق، وضمان حقه في التعبير والتنقل. وكان عدد كبير من أفراد الجالية المغربية المقيمة ببريطانيا شاركوا في تظاهرة نظمت، مطلع أكتوبر الجاري، أمام مقر البرلمان، للتعبير عن تضامنهم مع ولد سيدي مولود. ورفع أفراد الجالة المغربية وعدد من الفاعلين في مجال حقوق الإنسان، الذين قدموا من مختلف المناطق البريطانية، خلال هذه التظاهرة، شعارات تطالب بالإفراج الفوري عن ولد سيدي مولود وضمان حمايته من التعذيب، الذي يمارسه انفصاليو "البوليساريو" فوق التراب الجزائري. وشكلت هذه التظاهرة مناسبة لتحسيس الرأي العام البريطاني والقوى الحية في المملكة المتحدة، بخصوص قضية اختطاف ولد سيدي مولود، وإثارة انتباههم للوضعية اللاإنسانية، التي يعيش فيها آلاف الصحراويين المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، والمحرومين من حقوقهم الأساسية. وجرى في هذا الإطار، توزيع رسائل وعرائض تعبر عن دعم النداءات الداعية إلى إطلاق سراح ولد سيدي مولود، والتي وجهتها منظمات دولية تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، من بينها (أمنيستي إنترناشيونال) و(هيومن رايتس واتش) . يذكر أن منظمة (أمنستي أنترناشيونال) أعربت عن قلقها إزاء سلامة ولد سيدي مولود. وبعد أن أبرزت أن الطغمة الانفصالية تمارس القمع في حق كل من عارض توجهاتها، أوضحت (أمنيستي) أنه جرى اختطاف ولد سيدي مولود لدى عودته إلى مخيمات تندوف، بعد أن عبر عن دعمه لمبادرة الحكم الذاتي، التي تقدمت بها المملكة المغربية. وحسب (أمنيستي)، فإن عائلة هذا المناضل ماتزال تجهل أخباره منذ اختطافه، مضيفة أن هذه الوضعية "تثير المخاوف بشأن سلامته". وشددت أمنستي على أنه "يجب ألا يتعرض ولد سيدي مولود للانتقام بمخيمات تندوف، داعية إنفصاليي (البوليساريو) إلى الكشف عن مكان احتجازه.
