علمت "المغربية"، من مصادر أمنية، أن عقوبات حبسية وتأديبية تنتظر 11 دركيا من مختلف الرتب، يعملون لدى سريات ومراكز وفرق ترابية، تابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، التي يمتد نفوذها الترابي إلى إقليمي الجديدة وسيدي بنور. وأضافت مصادر "المغربية" أن 3 دركيين لدى كوكبة الدراجات النارية جرى إيداعهم، أخيرا، رهن الاعتقال الاحتياطي، بسجن الزاكي بالرباط، إذ مازالوا يقبعون، على ذمة التحقيق، لدى قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية، إثر الاشتباه في تورطهم في قضية تلقي رشاوى، أثناء مزاولتهم مهامهم. وكان شخص، اختار لنفسه اسم "قناص مزاغان"، أطلق، السبت 18 شتنبر 2010، تسجيلا حيا على موقع "يوتوب" الشهير، بالشبكة العنكبوتية، مدته دقيقتان و18 ثانية، ويظهر رجل درك يحمل في يده جهاز ضبط السرعة، يوقف سيارة، ويتلقى من سائقها رشوة، ويقوم بتسليمها لزميله، كان على متن سيارة الخدمة، عند ملتقى الطرق. وفي اليوم الموالي لنشر شريط الفيديو/الفضيحة، سارعت القيادة العليا للدرك الملكي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الدركيين المتورطين، الذين أودعتهم، في مرحلة أولية، بالسجن الإداري، وفتحت بحثا في النازلة. وعلمت "المغربية" أن القيادة أوقفت عن العمل، منذ شهر يوليوز الماضي، 8 دركيين من رتب مختلفة، وكانوا يزاولون لدى سريات ومراكز وفرق ترابية، تابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، وجردتهم من أسلحتهم النارية، وبدلاتهم العسكرية الرسمية، وأودعتهم بالسجن الإداري، إثر خروقات، وصفت ب"الجسيمة"، كانوا ارتكبوها خلال مزاولة مهامهم، وتكمن، أساسا، في تلقي رشاوى، خلال قيامهم بمراقبة حركات السير والجولان، على الطرق الوطنية والإقليمية والجهوية. وكان مسؤولون دركيون مكلفون بمراقبة عمل العناصر الدركية، ضبطوا، خلال الفترة الأخيرة، رجال الدرك المتورطين، وكانوا متلبسين بالأفعال الجرمية. وبعد قضائهم فترة السجن الإداري المحددة في 15 يوما، جرى الإفراج عنهم، وهم ما يزالون ينتظرون المثول أمام لجنة تأديبية لدى القيادة العليا، التي من المنتظر أن تصدر قرارات تأديبية في حقهم، وتقرر ما إذا كانوا سيحالون، جميعا أو بعضهم، على المحكمة العسكرية بالرباط. وتندرج، بالمناسبة، الإجراءات التي اتخذتها القيادة العليا للدرك الملكي، في إطار تخليق الحياة العامة، وتخليق عمل ونشاط رجال الدرك الملكي. تجدر الإشارة إلى أن الجنرال حسني بن سليمان يعمل على تشبيب مؤسسته، لضخ دماء جديدة في شرايينها، والرفع من مردودية العاملين بالقيادات الجهوية، والسريات، والمراكز والفرق الترابية، بجهات وأقاليم المملكة.
