أفاد بنك المغرب أنه قدم تسبيقات لمدة سبعة أيام للسوق النقدية، بلغت 7 ملايير درهم، خلال جلسة طلب العروض، التي أجريت أول أمس الأربعاء. وأعلن بنك المغرب أن هذا المبلغ قدم بنسبة 3.25 في المائة لمبلغ مطلوب قدره 22.37 مليار درهم. وجاء تدخل بنك المغرب من أجل سد عجز الخزائن البنكية، الذي بلغ حوالي 16 مليار درهم خلال الفصل الأخير من السنة الجارية. وأبرز بنك المغرب أنه، نظرا للضخ الهيكلي للسيولة، الناتج عن تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي، تركزت تدخلات البنك المركزي على التسبيقات لمدة 7 أيام، التي بلغ متوسط قيمتها حوالي 11 مليار درهم. واستقر متوسط سعر الفائدة المرجح، خلال الفصل الأخير من السنة الجارية، في 3.26 في المائة، مسجلا انخفاضا بحوالي 5 نقط مقارنة مع الفصل الماضي. كما تراجع سعر الفائدة المتوسط المرجح بحوالي 1 نقطة أساس، ليستقر في 0.04، مقابل 0.05 في السابق، ما يعزى إلى تقلص عجز الخزائن البنكية، وإلى تدبير سعر الفائدة المتوسط المرجح من طرف البنك المركزي، خلال نهاية أكتوبر، والذي بلغ متوسطه 24.3 في المائة. وكان التقرير الفصلي لبنك المغرب لشهر ديسمبر، الذي صدر على هامش انعقاد مجلس البنك يوم 21 من الشهر الجاري، أبرز أنه، رغم التطور التوسعي للمؤشرات الاستقلالية خلال الدور الثالث من السنة الحالية، إلا أن نقص الخزينة البنكية تفاقم، وهو ما دفع ببنك المغرب إلى مضاعفة تدخلاته. وأضاف البنك أن النقص في المتوسط للخزينة البنكية انتقل من 18.4 مليارا خلال الفصل الثاني، إلى 4.23 ملايير درهم خلال الفصل الثالث، مؤكدا أن العمليات على الموجودات الخارجية أدت إلى ضخ السوق بسيولة تناهز 9.7 ملايير درهم ناتجة عن الفرق بين تداول الأوراق النقدية بين البنوك الأجنبية، التي ناهزت 13.14 مليار درهم، وشراء العملات من طرف البنوك التجارية، التي بلغت 3.7 ملايير درهم. وأضاف بنك المغرب أنه جرى ضخ خزائن البنوك بسيولة بحجم 264 مليون درهم، بفعل تسديد آجال استحقاقات الديون الداخلية لصالح النظام البنكي بحوالي 19 مليار درهم، وفي المقابل، وصل ارتفاع تداول العملة الائتمانية إلى حوالي 5 ملايير درهم. ولعبت العوامل المستقلة تأثيرا توسعيا على الخزائن البنكية بحوالي 5 ملايير درهم. وكان بنك المغرب تدخل، خلال الفصل الثالث من السنة الجارية، من أجل سد النقص الحاصل في السيولة في النظام البنكي، الذي بلغ في المتوسط حوالي 25 مليار درهم خلال هذا الفصل، من خلال تسبيقات بلغت 7 أيام، وبلغ متوسطها اليومي حوالي 30 مليار درهم، وبغية التحكم في الضغط الصعودي، الذي مورس على متوسط سعر الفائدة المتوسط المرجح طوال هذا الفصل، بواسطة اتفاقيات إعادة الشراء بمبلغ قدره 2 مليار درهم، وقرضين لليلة واحدة بقيمة بلغت، على التوالي، 500 مليون درهم، ومليار درهم. كما أعلن بنك المغرب، في وقت سابق، أن عجز الخزائن البنكية خلال الفصل الأول من السنة الجارية، تفاقم، إذ انتقل في المتوسط من 16.6 مليار درهم في الفصل الرابع من 2009، إلى 18.5 مليار درهم في الفصل الأول من سنة 2010، بفعل التطور التضييقي للعوامل المستقلة خلال هذه الفترة.
