كشفت مصادر جمعوية أن انهيار قنطرة واد أمزاز بجماعة كلاز بتاونات عزلت أزيد من 18 ألف مواطن، منذ نهاية نونبر الماضي، ويطالب سكان الدواوير التابعة للجماعة بفك العزلة، وتوفير وسائل النقل، إضافة إلى تحسين الخدمات الاجتماعية. وأضافت المصادر نفسها، في اتصال مع "المغربية"، أن سكان هذه الجماعة قرروا تنظيم وقفة احتجاجية (أمس الخميس)، أمام العمالة، بعد مرور أزيد من شهر على سقوط القنطرة، إذ يعاني مرضى المنطقة الوصول إلى مستشفى غفساي عبر أقرب نقطة، بعبور قنطرة أمزاز، كما يواجه التلاميذ مشاكل التنقل إلى المؤسسات التعليمية الموجودة بالضفة الأخرى من الواد. وقال محمد أولاد عياد، فاعل جمعوي، ل"المغربية"، إن العزلة مست حوالي 18 ألفا و470 مواطنا، بعد انهيار القنطرة، موضحا أن سقوطها كان نتيجة ارتفاع منسوب مياه الواد، بعد التساقطات المطرية التي مست المنطقة أواخر نونبر الماضي. وأضاف أن السكان يعتمدون، حاليا، على قارب جلبه قريب لأحد المسؤولين عن الجماعة، ويستفيد منه السكان للتنقل إلى الجانب الآخر من الوادي، مقابل أسعار تتراوح بين 5 و10 دراهم. وعبر سكان الدواوير، التابعة لجماعة كلاز، في عريضة احتجاجية مذيلة بتوقيعاتهم، توصلت "المغربية" بنسخة منها، عن استيائهم من إهمال أوضاعهم، واستمرار معاناتهم، في ظل غياب تدخل المسؤولين عن المنطقة لتحسين أوضاعهم. كما استنكروا التهميش والعزلة المضربين عليهم لمدة أعوام، مشيرين إلى تفاقم أوضاعهم، بسبب ضعف الخدمات الاجتماعية، خاصة على مستوى الصحة والتعليم والماء الصالح للشرب والكهرباء والتنقل. وارتفعت حدة معاناة سكان الجماعة، حسب العريضة، بعد انهيار قنطرة واد أمزاز ليلة 30 نونبر الماضي، حيث لم تعد المنطقة مهمشة فقط، تضيف العريضة، بل أصبحت منكوبة، ويطالبون سكانها بالتدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وأمام تفاقم الوضع، تقول العريضة نفسها، وارتفاع حجم معاناة التنقل اليومية وتضييق الخناق على المواطنين، مع التنكر لمطالبهم التي يعتبرونها مشروعة، خاصة المتعلقة ببناء جسر استعجالي لإرجاع الطمأنينة إلى نفوس السكان. إلى جانب سقوط القنطرة، التي يطالبون بترميمها، يواجه سكان المنطقة انقطاعات متكررة للكهرباء، وغياب مشروع يزودهم بالماء الصالح للشرب. واعتصم عدد من سكان كلاز أمام مقر جماعتهم، أول أمس الأربعاء، معلنين عزمهم مواصلة الاحتجاج، لإثارة انتباه المسؤولين للمشاكل التي يواجهونها. وطالب مكتب فرع غفساي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المسؤولين بالتدخل العاجل من أجل فك الحصار على سكان جماعة كلاز، كما طالب بفتح تحقيق حول أسباب انهيار قنطرة واد أمزاز، التي لم تنتهي بعد مدة صلاحيتها، ونبه بالمناسبة، الشغيلة في كل القطاعات من خطورة التنقل إلى كلاز عبر وسائل غير آمنة.
