تشرع الغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، الأسبوع المقبل، في الاستماع إلى الدفوعات الشكلية لهيئة الدفاع عن المتهمين في ملف البناء العشوائي بمنطقتي الهراويين والشلالات، بجهة الدارالبيضاء. من مظاهر البناء العشوائي بمنطقة الهراويين (أيس برس) وذكرت مصادر مقربة من الملف أن هيئة الحكم، التي تنظر في هذا الملف، خلال مرحلته الاستئنافية، كانت أجلت الملف إلى الأسبوع المقبل، من أجل مناقشته، بعد تأخره لعدة مرات، بسبب غياب المتهمين، الموجودين في حالة سراح، بعدما استكملوا المدة الحبسية، التي أدينوا بها، في المرحلة الابتدائية، فضلا عن تأخير الملف بسبب حالة الإضراب الوطني لموظفي العدل بمحاكم المملكة. وكانت الغرفة نفسها أجلت الملف، خلال جلسة نونبر الماضي، لاستدعاء باقي المتهمين المتغيبين، وعددهم 14 شخصا، واستدعاء دفاعهم، أيضا، بعد تخلفه عن الحضور. أما في جلسة غشت الماضي، تاريخ انطلاق المحاكمة الاستئنافية لهؤلاء المتهمين، جرى تأجيل الملف، من أجل إعادة استدعاء 11 متهما، بينهم امرأة وثلاثة قياد، في حالة اعتقال، ويتعلق الأمر ب (ح.ط، قائد)، و(م.ك، قائد)، و(خ.ت)، الملقبة ب "الصحراوية، و(ب)، قائد مقاطعة الشلالات، الذين لم يجر إحضارهم من السجن، في حين، تخلف باقي المتهمين، وعددهم سبعة، لوجود أغلبهم في حالة سراح، في حين، رفضت الغرفة نفسها، جميع طلبات السراح المقدمة من طرف دفاع المتهمين، التي تقدموا بها بناء على توفر موكليهم على جميع الضمانات القانونية، التي تضمن مثولهم أمام المحكمة. تجدر الإشارة إلى أن 60 متهما من بين 74 المتابعين في هذا الملف، يوجدون في حالة سراح، لاستكمالهم العقوبة المدانين بها، أو لتمتيعهم بالبراءة خلال المرحلة الابتدائية. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها، أصدرت، في أواخر يوليوز 2009، أحكاما على المتابعين في ملف البناء العشوائي بمنطقتي الهراويين والشلالات (74 متهما)، بلغت في مجموعها 44 سنة سجنا، وتراوحت بين البراءة والغرامة المالية، وسنتين سجنا نافذا، إذ حصل خمسة دركيين على حكم البراءة، بينما أدين واحد منهم بسنة حبسا نافذا، وغرامة مالية. وبرأت هيئة المحكمة قائدين، من أصل خمسة متابعين في الملفين، بينما أدانت الباقين بسنتين حبسا نافذا، كما برأت رجال القوات المساعدة الخمسة، المتابعين في الملف نفسه من المنسوب إليهم. وبلغ عدد الحاصلين على حكم البراءة 12 متهما، من أصل 74 المتابعين في الملف. في السياق ذاته، اكتفت هيئة المحكمة بالحكم بالغرامة (10 آلاف درهم لكل متهم) في حق المدنيين المتابعين من أجل البناء دون رخصة، بينما تراوحت المدد، التي أدين بها رؤساء الجماعات، بين سنة وسنة ونصف السنة. كما قضت المحكمة في حق التقنيين الستة المتابعين في الملف بثمانية أشهر حبسا، مع تخفيض العقوبة إلى ستة في حق تقنية واحدة، بينما أدين أعوان السلطة بمدد تتراوح بين 6 و8 و10 أشهر وسنة، وغرامة بين 5 آلاف و300 ألف درهم، في حين، أدينت المتهمة، الملقبة ب "الصحراوية"، بسنة ونصف السنة حبسا وغرامة 300 ألف درهم، بعد إدانتها بجميع التهم المنسوبة إليها. ويتابع هؤلاء المتهمون بجنايات ومخالفات تتعلق ب"استغلال النفوذ والارتشاء والنصب والمشاركة في النصب، وإحداث تجزئات عقارية وسكنية والبناء دون رخصة"، كل حسب المنسوب إليه. وكانت النيابة العامة بالمحكمة أحالت، مطلع سنة 2009، على قاضي التحقيق، هؤلاء المتهمين، من بينهم رئيس جماعة الشلالات، ورئيس جماعة الهراويين ونائبه، في 4 دفعات، على خلفية قضية البناء العشوائي بالجماعتين المذكورتين.
