استقبل مركز رحمة للاستماع والإرشاد القانوني، التابع للجمعية النسائية لمناهضة العنف ضد المرأة، بجهة دكالة – عبدة، خلال سنة 2010، ما مجموعه 350 حالة من النساء ضحايا العنف منها 10 حالات جرى إيواؤها بمركز 10 أكتوبر التابع للجمعية، و35 حالة جرت الوساطة فيها، وكانت النتيجة إيجابية. وأوضح تقرير صدر حول الحالات الواردة على المركز أن نسبة العنف بالوسط الحضري بلغت 71 في المائة، في حين وصلت نسبة الحالات الواردة من الوسط القروي، 29 في المائة، وهذا راجع، فقط، لبعد المسافة، بالنسبة إلى عدد من الحالات بالوسط القروي، إذ لا تستطيع الحضور للمدينة إما لأسباب مادية، أو لخوفها من الزوج والعائلة. كما صنف التقرير أشكال العنف إلى قانوني، وجسدي، ونفسي، وجنسي، واقتصادي، ويمثل فيها العنف الاقتصادي أعلى نسبة من مجموع الحالات الواردة على المركز، ب 36.84 في المائة، يليه العنف القانوني، والنفسي، ثم الجسدي. ويتبين أن العنف الاقتصادي يحتل المرتبة الأولى، نظرا لتبعية الزوجة للزوج، وعدم إنفاقه عليها، ما يجعل المشاكل تخرج لحيز الوجود، ليترتب عن ذلك الطرد من بيت الزوجية، والضرب والجرح، والعنف بجميع أنواعه بالنسبة إلى المتزوجات، يليه العنف القانوني، الذي يتمثل في عدم التسجيل بالحالة المدنية، وعدم ثبوت الزوجية، ثم العنف النفسي، الذي يجعل النساء أكثر تضررا، ثم العنف الجسدي، ويتمثل في الضرب والجرح، وشد الرأس، واللكم، أما العنف الجنسي، فيأتي في المرتبة الأخيرة. ويذكر التقرير أن بعض الحالات تعاني أكثر من شكل واحد من العنف، "إذ نجد حالة واحدة تعاني عنفا جسديا وعنف نفسيا، أو تعاني عنفا جنسيا وعنفا نفسيا... وعن الحالة العائلية للنساء ضحايا العنف، لاحظ التقرير أن النساء المتزوجات يشكلن النسبة الغالبة، إذ وصل عددهن إلى 115 امرأة، من أصل 350، تليهن المطلقات والأرامل، ثم العازبات والمخطوبات، ما يدل على أن النساء أكثر تعرضا للعنف داخل الأسرة، التي تعتبر المدرسة الأولى، المفترض فيها تربية جيل المستقبل. ويخلص التقرير إلى أن ظاهرة العنف لا تستثني فئة دون أخرى، فهو يطال جميع النساء، بمختلف مستوياتهن الدراسية، تأتي النساء الأميات في المقدمة، إذ بلغ عددهن 123 امرأة، من مجموع 350، تليهن ذوات التعليم الابتدائي ب 92 امرأة، فالإعدادي ب 69، فالثانوي ب 47، ثم الجامعي ب 19. أما على المستوى المهني، فإن ربات البيوت لهن حصة الأسد من العنف المسلط عليهن، وعددهن 154 امرأة، من أصل 350، تليهن العاملات، وهن النساء اللواتي يعملن بالخياطة، أو بالمعامل، وحتى الخادمات بالمنازل، والعاملات بالحلاقة... وعددهن 81 امرأة، ثم التلميذات الطالبات ب 49، فالموظفات وعددهن 47، ثم النساء اللواتي يمتهن تجارة صغرى، مثل بيع الملابس، أو الخضر في السوق، وهن 19. ويعزو التقرير ارتفاع عدد المعنفات، من ربات البيوت، إلى تبعيتهن المالية للزوج، فهو رب الأسرة والمعيل الوحيد، ما يحتم على النساء قبول الوضعية، التي هن عليها. واستنادا على المعطيات التي خلص إليها التقرير، لاحظ المركز، في إطار علاقة الضحية بالمعتدي، أن العنف الممارس على المرأة هو أكثر شيوعا داخل الأسرة، إذ أن أغلب الحالات، التي استقبلها المركز، يكون الزوج فيها هو المعتدي، بنسبة تصل إلى 45 في المائة، يليه الطليق بنسبة 15 في المائة، ثم الخطيب بنسبة 10 في المائة، والقريب بنسبة 8 في المائة، ورب العمل بنسبة 7 في المائة، والجار بنسبة 6 في المائة، ثم المجهول ومن لا علاقة له بالضحية بنسبة 4 و5 في المائة، لكل واحد منهما. للإشارة، عمد مركز رحمة للاستماع والإرشاد القانوني إلى إيواء 10 حالات من النساء والأطفال والفتيات في وضعية صعبة، بمركز 10 أكتوبر بصفة مؤقتة، لحين حل المشكل المطروح، وإرجاعهن إما لبيت الأسرة، أو لبيت الزوجية.
