بدأ الرئيس اللبناني، ميشال سليمان، أمس الاثنين، مشاورات نيابية ملزمة تستمر يومين لاختيار رئيس الحكومة المقبلة شبح الراحل رفيق الحريري يخيم على لبنان (أ ف ب) في حين أكد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، أن فريق المعارضة مجمع على عدم ترشيح رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري لرئاسة الحكومة الجديدة. وبموجب الدستور سيتشاور، سليمان مع البرلمان بشأن من سيكون رئيس الوزراء القادم ومن يحصل على أصوات أكثرية النواب في البرلمان المؤلف من 128 عضوا يكلفه الرئيس بتشكيل الحكومة، حيث يجب أن يكون رئيس الوزراء سنيا بموجب نظام اقتسام السلطة الطائفي في لبنان. وعشية المشاورات النيابية التي سيجريها الرئيس، أكد نصر الله في خطاب متلفز أن فريق الحريري "لا يمكن الوثوق به" بعد "إفشاله" مساعي سورية سعودية استغرقت عدة أشهر لحل الأزمة اللبنانية. وأضاف نصر الله "لسنا في صدد هذه التسمية ونأخذ اتجاها آخر.. لست الآن في صدد أن أعلن من هو مرشح المعارضة.. هذا الأمر تعبر عنه الكتل النيابية المعارضة غدا في الاستشارات"، وقال إن موضوع إسقاط الحكومة وتشكيل حكومة جديدة "استحقاق وطني دستوري داخلي فلماذا كل العالم يتدخل؟". كما أعلن رئيس التيار الوطني الحر ميشال عون أن كتلته تعارض عودة الحريري لرئاسة الحكومة، وقال إن مشاورات ستجرى مع الكتل النيابية المعارضة للوصول إلى اسم بديل لترشيحه لهذا المنصب. وفي المقابل أعلنت الكتلة النيابية لتيار المستقبل (تيار الحريري) في ختام اجتماع عقدته مساء أول أمس الأحد ترشيح الحريري لرئاسة الحكومة الجديدة. كما أعرب مفتي الجمهورية اللبنانية محمد رشيد قباني عن دعمه للحريري، وقال في خطاب بثه التلفزيون إن تشكيل الحريري للحكومة الجديدة فيه مصلحة لكل لبنان. وتتجه الأنظار نحو كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط لمعرفة موقفها من ترشيح الحريري. يأتي ذلك في وقت أعلن بيان رئاسي أن سليمان تلقى مساء السبت اتصالا هاتفيا من وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أعربت فيه عن وقوف بلادها إلى جانب لبنان، وفقا لما يقرره اللبنانيون لأنفسهم. وأضاف البيان أن سليمان أكد من جهته أن التطورات الأخيرة في لبنان لها طابع سياسي بامتياز وتجري معالجتها وفقا للدستور وبالطرق الديمقراطية، ولفت إلى أن "اللبنانيين سيتمكنون من تلافي الوصول إلى أزمة وإيجاد الحلول عن طريق اعتماد نهج الحوار والتوافق والاحتكام إلى الأصول الدستورية وروح الميثاق الوطني". وكان 11 وزيرا -بينهم عشرة للمعارضة- استقالوا يوم الأربعاء الماضي من حكومة الحريري بعد انهيار المبادرة السعودية السورية التي تسعى لحل الأزمة اللبنانية الناجمة عن القرار الظني الذي سيصدر عن المحكمة الدولية، مما جعل حكومة الحريري في حكم المستقيلة. وأثارت لائحة الاتهام المتوقعة انقساما في الحكومة التي كان يقودها الحريري، بعد نشر تقارير تفيد بأن اللائحة ستسمي عناصر من حزب الله على خلفية عملية الاغتيال. ورفض حزب الله أي اتهامات محتملة لعناصره، وقال إن المحكمة "مشروع أميركي إسرائيلي". من جهة أخرى، اقترح الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، تشكيل (مجموعة اتصال) تضم دولا مستعدة لبذل جهود مشتركة بهدف مساعدة لبنان في تجاوز الأزمة الحكومية، وفق بيان للاليزيه. وأورد البيان أن ساركوزي أجرى العديد من الاتصالات حول الوضع في لبنان خلال الأيام الأخيرة، وخصوصا مع رئيس الوزراء اللبناني (رئيس حكومة تصريف الأعمال) سعد الحريري والعاهل السعودي الملك عبد الله والرئيس السوري بشار الأسد ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر والرئيس الأميركي باراك أوباما. وأضاف إن ساركوزي اقترح تشكيل (مجموعة اتصال) تضم دولا تربطها علاقات مميزة مع لبنان والمنطقة لتبذل جهودا مشتركة بهدف مساعدة لبنان في تجاوز الصعوبات التي يواجهها حاليا. تابع البيان إن فرنسا ستواصل هذا الحوار مع الدول المعنية أو التي أظهرت اهتماما بالمشاركة في هذه المجموعة غير الرسمية لتحدد معها مضمون وتفاصيل عمل مشترك للمساهمة في صون استقرار لبنان ضمن احترام المؤسسات الديموقراطية وسيادته واستقلاله. وأوضح أن اجتماعا سيقترح في أقرب فرصة، وأن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على علم بهذه المبادرة.
