قدمت الدول العربية، أمس الخميس، إلى مجلس الأمن الدولي مسودة قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية ويدعو لوقفه فورا غير أن دبلوماسيين توقعوا ألا يتبناه المجلس، لأن الولاياتالمتحدة أعلنت معارضتها له وستستعمل ضده حق النقض (الفيتو). وقال الدبلوماسيون إن الهدف من مشروع القرار هو تسليط الضوء على الموقف الأميركي المنحاز لإسرائيل، وإظهار تحركات السلطة الوطنية الفلسطينية للضغط على إسرائيل والولاياتالمتحدة بشأن قضية الاستيطان. وتوقع الدبلوماسيون المذكورون أن يحظى مشروع القرار بتأييد 14 دولة من أصل 15 يتكون منها مجلس الأمن، لكنه لن يتم اعتماده بسبب لجوء واشنطن المحتمل للاعتراض عليه. ومعلوم أن مجلس الأمن لا يستطيع اتخاذ أي قرار إلا بموافقة جميع الدول الخمس الدائمة العضوية فيه، وهي الولاياتالمتحدة وفرنسا وروسيا والصين وبريطانيا، وإذا اعترضت إحداها على أي قرار فلن يستطيع المجلس اتخاذه. وينص مشروع القرار على أن "المستوطنات الإسرائيلية، التي أقيمت على الأراضي الفلسطينيةالمحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدسالشرقية، غير قانونية وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق سلام عادل دائم وشامل". وقالت مصادر دبلوماسية إن واشنطن حاولت إقناع السلطة الفلسطينية بعدم المضي قدما في طرح القرار، لأن إدارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، ستجد أن نقض قرار تتفق معه بشكل عام "أمر غير ملائم"، في حين صرح وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، لراديو فلسطين بأنه لم يفقد الأمل في إمكانية تأييد الولاياتالمتحدة للقرار. ومن المتوقع أن يطرح مشروع القرار للمناقشة والتصويت في فبراير المقبل. وأوضحت روزماري ديكارلو نائبة السفير الأميركي في الأممالمتحدة، أن موقف واشنطن بشأن قضية المستوطنات لم يتغير، وهو أنه ينبغي حلها في محادثات سلام مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين. وقالت إنه لذلك تعارض بلادها دوما محاولات عرض تلك القضايا على مجلس الأمن، وأضافت "وسنظل نعارضها لأن مثل تلك الأعمال لا تقربنا من هدف التوصل إلى تسوية نهائية من خلال المفاوضات". وتوقفت المفاوضات المباشرة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل منذ أسابيع بسبب مواصلة إسرائيل أنشطتها الاستيطانية، واشترطت السلطة للعودة إلى المفاوضات أن يجري تجميد الاستيطان. في السياق ذاته، دعا رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض صائب عريقات بريطانيا، إلى دعم مشروع قرار فلسطيني في مجلس الأمن يدعو لاعتبار كافة الأعمال الاستيطانية الإسرائيلية "لاغية وغير شرعية". وقال عريقات -في بيان عقب لقائه وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية ألستر بيرت في رام الله- إن سياسات الحكومة الإسرائيلية باتت تشكل خطرا كبيرا يهدد أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط. وأضاف أن المجتمع الدولي "لا يمكنه أن يعتبر إسرائيل دولة فوق القانون، خاصة أن حكومتها تتنكر للقانون الدولي والاتفاقات الموقعة ولمرجعيات عملية السلام، وبرنامجها يحدد بوضوح أن خياراتها تتمثل في استمرار الاحتلال والاستيطان والإملاءات وفرض الحقائق على الأرض والحصار الظالم واللاإنساني على قطاع غزة". وكان عضو الوفد الفلسطيني المفاوض نبيل شعث اعتبر لجوء الولاياتالمتحدة إلى الفيتو "مخالفا للمصداقية الأميركية التي تعتبر الاستيطان الإسرائيلي عقبة رئيسية أمام مفاوضات السلام". وأضاف "الأميركيون ضغطوا لكي لا نذهب نحن إلى مجلس الأمن، وبالتالي فإذا ما ذهبنا إلى المجلس، فإنه سيكون من الصعب جدا عليهم استخدام الفيتو". وحث شعث الاتحاد الأوروبي على الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة على حدود أراضي 1967 وعاصمتها القدسالشرقية، مثلما فعلت دول عدة في أميركا اللاتينية. وقال شعث -خلال لقائه وفدا من مجلس الشيوخ الفرنسي في رام الله- إن مثل هذا الاعتراف من شأنه أن "يزيد الضغط على إسرائيل للالتزام بمتطلبات السلام والاستجابة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".
