تتواصل في أكادير، تحت الرعاية الملكية السامية، فعاليات الدورة الأولى من المعرض الدولي "أليوتس"، المتخصص في الصيد البحري، فاتحة أمام المعنيين والفاعلين آفاقا شاسعة للشراكة والاستثمار في قطاع استراتيجي. وتميزت أشغال يوم أمس الخميس، بتوقيع ثلاث اتفاقيات، الأولى بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والمهنيين، والثانية بين جمعية "من أجل التقدم"، والمعهد الوطني للبحث في الموارد البحرية، وتتعلق الثالثة باتفاقية تعاون في قطاع الصيد البحري بين المغرب وجمهورية كرواتيا. ويولي "أليوتس"، الذي يشارك فيه 200 عارض، من 30 بلدا، و300 علامة تجارية، أهمية مركزية للشراكة والمبادلات بين المهنيين المغاربة والأجانب، في كل ما يتعلق بقطاع الصيد البحري، ويبحث، في إطار ستة أقطاب رئيسية، قضايا الأساطيل وآليات الصيد، وتثمين المنتوجات والموارد البحرية، والتكوين، إضافة إلى محور المؤسساتيين. كما تنظم، خلال التظاهرة، أربع جلسات علمية، لبحث قضايا أساسية راهنة تخص القطاع البحري، من قبيل المتغيرات المناخية وتأثيرها على التوازنات البيئية للمحيط البحري، وتربية الأحياء البحرية والشعاب الاصطناعية، والفضاءات البحرية المحمية، والتكنولوجية البيولوجية، ومستجدات سوق المنتوجات البحرية في المغرب والعالم. تنظم تظاهرة "أليوتيس" بعد 15 شهرا من دخول مخطط "أليوتيس" حيز التنفيذ، الذي يعد مخططا لتأهيل الصيد البحري الوطني إلى قطاع ذي قيمة مضافة عالية، اعتبارا لما تزخر به البلاد من مؤهلات استراتيجية في المجال. وتتمثل أهمية استراتيجية الصيد البحري المعتمدة، التي تمتد إلى 2020، في أنها تشمل 16 مشروعا هيكليا، ترتكز على ثلاثة محاور، هي استدامة الموارد البحرية، والفعالية، والتنافسية. ويراهن المحور الأول على الانتقال من 61 ألفا و650 منصب شغل متاحة، حاليا، في القطاع البحري، إلى إمكانية بلوغ 115 ألف منصب، في أفق 2020، وتوفير 510 آلاف منصب غير مباشر، وموازاة مع الرهان على تقليص حجم القطاع غير المهيكل في رقم معاملات القطاع من 30 إلى 15 في المائة. ومن الأهداف التي سطرتها الخطة، تحقيق رقم تحقيق ناتج داخلي خام تبلغ قيمته 21 مليار درهم، في أفق 2020، ومضاعفة صادرات البلاد من المنتوجات البحرية بمقدار 2.6 مرة، أي بلوغ 3 ملايير درهم، بتجاوز الكميات المفرغة من الأسماك عتبة 1.6 مليون طن. وتطمح الخطة، أيضا، إلى رفع متوسط الاستهلاك الفردي السنوي من الأسماك من 12 كيلوغراما، حاليا، إلى 16 كيلوغراما للفرد سنويا، في أفق 2002، وهو المستوى ذاته، الذي توصي به منظمة الأغذية والزراعة العالمي (فاو)، في حين يصل المعدل في بعض الدول ذات الثقافة الاستهلاكية السمكية، مثل إسبانيا، إلى 60 كيلوغراما للفرد سنويا. وعانى قطاع الصيد البحري في المغرب إكراهات عدة، عمقت مشاكله، من ذلك، على الخصوص، الاختلالات التي سادت أوساط المهنيين، وضعف طرق التدبير، بسبب ضعف النسيج المهني، وتأخر تثمين الأسماك السطحية، سيما السردين، والإفراط في المجهود البحري، وهشاشة شبكة التوزيع، إضافة إلى تقادم الترسانة القانونية المنظمة للنشاط البحري، ما أدى إلى محدودية رقم معاملات المقاولات العاملة في القطاع، إذ أنها تقل بمرتين رقم معاملات مقاولات بعض البلدان، مثل النرويج والدنمارك. ويعد المغرب من البلدان الغنية بالثروات السمكية، إذ تمتد شواطئه على مساحة تفوق 3500 كيلومتر، وتنقسم المنطقة الاقتصادية الخاصة بالصيد إلى أربع مناطق، هي المنطقة المتوسطية، التي تنتج 7 في المائة من مجموع الثروة. وتمتد من السعيدية إلى حدود منطقة المهدية، وتوجد في هذه المنطقة الأسماك السطحية الصغيرة، خصوصا السردين، والماكرو، والأنشوا، والسردين الصغير. كما توفر أنواعا مهمة من القشريات، مثل الجمبري الوردي والملكي، والأخطبوط، والجراد البحري، والأسماك السطحية الكبيرة، مثل التونة، والأسماك البيضاء: الميرلان، والصول، والباجو، والروجي، والحوت، والراية، إلخ. وتساهم المنطقة الثانية المعروفة بالمنطقة الأطلسية الشمالية بنسبة 9 في المائة من الإنتاج، وهي ضعيفة، نسبيا، من حيث الثروة والأصناف، إذ لا تنتج، في أحسن الأحوال، سوى الأسماك البيضاء، وفي الشمال توجد بعض الأصناف المنتمية إلى فصيلة القشريات. وتشكل "الأطلسية الوسطى" المنطقة البحرية الثالثة، التي تمتد من شمال أكادير إلى جنوب طرفاية، وتعد المنطقة الثانية من ناحية الأهمية، إذ تساهم بنسبة 30 في المائة، أي ما بين 300 ألف طن و350 ألف طن سنويا. وتنتج، على الخصوص، صنف الأسماك السطحية الصغيرة (السردين والماكرو والأنشوا)، والأخطبوط. وتتمثل أهمية المنطقة الرابعة وهي الأطلسية الجنوبية، التي تمتد من جنوب طرفاية على الرأس الأبيض، في أقصى الجنوب المغربي، في أنها تساهم بحصة 55 في المائة من الإنتاج السمكي للبلاد، وتشكل الأسماك السطحية الصغيرة الصنف الأكثر وفرة في المنطقة.
