قال عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، إن المفاوضات، التي يجريها المغرب والاتحاد الأوروبي بهدف تجديد اتفاقية الصيد البحري المبرمة بين الطرفين، التي تنتهي في 27 فبراير المقبل. لقاءات علمية تخللت أشغال التظاهرة (خاص) تجري في ظروف عادية، لكنها أفضل من النقاشات، التي جرت في السابق، مشيرا إلى أن المغرب قدم، بطلب من المندوب الأوروبي المكلف بالصيد البحري، كل المعطيات والمعلومات المطلوبة، وتتعلق بآفاق القطاع، مشددا على أن الاتحاد الأوروبي يعتبر شريكا متميزا، وزبونا مفضلا للمغرب، على اعتبار أن 70 في المائة من المبادلات الخارجية للمغرب تجري مع الاتحاد الأوروبي. وأوضح أخنوش، في لقاء مع الصحافة، يوم الجمعة الماضي، بمناسبة انعقاد الدورة الأولى للمعرض الدولي "آليوتيس"، بأكادير، الذي اختتمت فعالياته، أول أمس السبت، إن المعرض حقق أهدافه كاملة، بدليل أهمية عدد البلدان المشاركة (30 دولة)، والعارضين (200 عارض)، والمهنيين (6 آلاف)، مؤكدا أن التظاهرة ستكون "مرجعا دوليا سنويا مشجعا، وملتقى لفتح آفاق شاسعة للتعاون والشراكة والاستثمار في مختلف فروع قطاع الصيد البحري". واستعرض وزير الفلاحة والصيد البحري الخطوط الرئيسية لاستراتيجية "آليوتيس"، والمحاور الثلاثة التي ترتكز عليها (استدامة الموارد البحرية، والفعالية، والتنافسية)، وقال إن الخطة تركز، على الخصوص، على المشاريع المندمجة، وتربية الأحياء المائية، التي قال إن 60 مشروعا جاهزة، "ولا ننتظر سوى مصادقة البرلمان على مشروع إحداث وكالة تربية الأحياء المائية، على غرار وكالة التنمية الفلاحية". ويوجد نص المشروع، حاليا، في الغرفة الثانية، التي من المنتظر أن تصادق عليه، في إطار قراءة ثانية. وتحدث أخنوش عن الإكراهات، التي تعانيها المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة في صناعة تحويل السمك، وقال إنها تتمثل، أساسا، في ضعف الموارد، مؤكدا أن الوزارة طرحت طلبات عروض محفزة على عقد شراكات، وإنجاز استثمارات مشتركة، بين الصيادين والصناعيين. من ناحية أخرى، يرى أخنوش أن ضعف حجم الاستهلاك الوطني من الأسماك لا يرجع إلى مشكل في الإنتاج، أو إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق، لكن يكمن "في سوء تنظيم شبكة الولوج إليها"، مستطردا أنه "لا يعقل أن يكون استهلاك المغاربة من الأسماك متدنيا، في وقت تصدر البلاد ما قيمته مليار أورو". ودعا الوزير، في هذا الصدد، إلى "إرساء شبكة جيدة للتوزيع، وأن يكون لدى الفاعلين تصور واضح، من الإنتاج إلى الاستهلاك. ولا يستهلك المغاربة من الأسماك سوى أقل من 12 كيلوغراما للفرد سنويا، في حين يصل المعدل في بعض البلدان، مثل إسبانيا، إلى 60 كيلوغراما. وتطمح خطة "آليوتيس"، ضمن طموحاتها، إلى رفع المعدل إلى 16 كيلوغراما للفرد سنويا، في أفق 2020، وهو الحد الأدنى، الذي توصي به منظمة الأغذية والزراعة العالمية (فاو). وتراهن "خطة 2020" على مضاعفة الإنتاج السمكي الوطني، ببلوغ 1.6 مليون طن، وإنتاج 200 ألف طن في مجال تربية الأحياء المائية، ورفع قيمة الناتج الداخلي الإجمالي للقطاع إلى 21 مليار درهم، وتحقيق حصة المغرب في السوق الدولية للأسماك إلى 5.4 في المائة، والانتقال من 61 ألفا و650 منصب شغل متاحة، حاليا، إلى إمكانية بلوغ 115 ألف منصب، وتوفير 510 آلاف منصب غير مباشر، موازاة مع الرهان على تقليص حجم القطاع غير المهيكل، ورفع رقم معاملات المقاولات من 30 إلى 15 في المائة. وكان عزيز أخنوش ترأس، يوم الخميس الماضي، في المعرض، مراسم توقيع ثلاث اتفاقيات تتعلق بالصيد البحري، الأولى أبرمها المغرب مع جمهورية كراوتيا، وتهدف إلى إرساء تعاون متين بين البلدين، من خلال تبادل المعلومات المتعلقة بالصيد البحري، وتربية الأحياء المائية، وصناعة تحويل الأسماك، وتسويق المنتوجات البحرية في السوق الكرواتية. وحضرت كرواتيا بقوة في معرض "آليوتس"، إذ شارك في الدورة، إضافة إلى وزير الفلاحة والصيد البحري، الذي وقع الاتفاقية، وفد ضم 20 فردا، يمثلون 13 شركة معنية بقطاع الصيد البحري. ومن المقرر أن يزور أخنوش كرواتيا شهر ماي المقبل، رفقة وفد من الفاعلين في القطاع، لمواصلة تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين في هذا المجال. وتهدف الاتفاقية الثانية، التي وقعها المعهد الوطني للبحث في الموارد البحرية، من جهة، والمجموعة الإماراتية "غولف مرشان بنك"، إلى تنمية قطاع تربية الأحياء المائية، ويبلغ الغلاف المالي المخصص لها 35 مليون أورو، تستثمره شركة "ميديترانيان أكواكلتير كومباني"، المكونة من "ميجيلونيراس ديل نورتي" الإسبانية، والمجموعة الإماراتية، من خلال عقد شراكة مع المعهد الوطني للبحث، لتطوير القطاع المستهدف، خصوصا في مناطق الجبهة، والحسيمة، ورأس كبدانة، وأكادير. أما الاتفاقية الثالثة، المبرمة بين الوزارة وجمعية "الشراكة من أجل التقدم"، فتهم تكوين 14 ألف بحار في قطاع الصيد البحري التقليدي، في 11 نقطة إفراغ مرخص لها، و10 موانئ، موزعة على طول السواحل المغربية، من الناظور إلى العيون. ويبلغ الغلاف المالي للمشروع 34 مليونا و142 ألف درهم، وهو في شكل هبة الولاياتالمتحدة الأميركية، في إطار برنامج تحدي الألفية للتنمية، وقع يوم 31 غشت 2007. ويمتد العقد، الذي يدخل حيز التنفيذ فور توقيعه، إلى 14 شتنبر 2013.
