تنظم وزارة الفلاحة والصيد البحري، في الفترة من 27 أبريل إلى فاتح ماي المقبل بمكناس، الدورة السادسة للمعرض الدولي للفلاحة، جانب من أروقة الدورة الخامسة للمعرض الدولي للفلاحة بمكاس(خاص) وتتمحور أشغال الدورة حول "الفلاحة التضامنية"، التي تشكل الدعامة الثانية للمخطط الاستراتيجي "المغرب الأخضر"، وهو الموضوع الذي اختاره الاجتماع الأخير للمجلس الإداري للمعرض، المنعقد يوم 7 فبراير الجاري، في الرباط. وقال بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنه، على غرار الدورة الخامسة للتظاهرة، سيمتد المعرض على مساحة 100 ألف متر مربع، تضم 9 أقطاب لها علاقة بقطاع الفلاحة وتربية المواشي، هي قطب الجهات، والقطب المؤسساتي، والدولي، والإنتاجي، وقطب التجهيز الفلاحي، والطبيعة والبيئة، وتربية المواشي، وأخيرا، قطب المكننة والسوق. ومن المنتظر أن تشارك في المعرض 30 دولة، من مختلف القارات، وأن يناهز عدد الزوار 650 ألف زائر. وتأتي الدورة السادسة من معرض الفلاحة في وقت دخل "المخطط الأخضر" سنته الرابعة، إذ يراهن هذا المخطط على تجاوز النظرة النمطية، القائمة على أساس وجود فلاحة عصرية وأخرى تقليدية، من خلال خلق الظروف والشروط اللازمة لبناء قطاع فلاحي عصري، منتج لقيمة مضافة عالية، إذ تتوقع وزارة الفلاحة تحقيق ناتج داخلي خام إضافي سنوي، يتراوح بين 70 و100 مليار درهم. على صعيد الاستثمار، تهدف الخطة، التي تمتد إلى 2020، إلى بلوغ أكثر من مليون مقاولة فلاحية، وإحداث جيل جديد من الاستثمارات، تصل قيمتها الإجمالية إلى 10 ملايير درهم سنويا، عن طريق خلق ألف و500 مشروع، وتحقيق مساهمة ملموسة في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لرفع مداخيل الفلاحين الصغار، الذين عانوا كثيرا بسبب مشاكل بنيوية، مرتبطة بطبيعة الأرض، والتقلبات المناخية، وضعف القدرات الاستثمارية والإنتاجية، ما جعلهم يعيشون في فقر مدقع. وتتمثل الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية، المنتظر أن يوفرها المخطط، في خلق ما بين مليون ونصف مليون فرصة عمل إضافية، ورفع مداخيل حوالي 3 ملايين شخص في الوسط القروي، بمقدار ضعفين إلى ثلاثة أضعاف، إضافة إلى أهمية حجم الاستثمارات المرتقبة. ويستند المخطط إلى أفكار أساسية، منها الرهان على جعل القطاع الفلاحي، أحد محركات تنمية الاقتصاد الوطني، للسنوات المقبلة، والقطيعة مع التصور التقليدي، الذي يقابل بين الفلاحة العصرية والفلاحة الاجتماعية، عبر صياغة استراتيجية متميزة وملائمة، تهم كل الفئات في القطاع، وتجديد نسيج الفاعلين، وإعادة هيكلته، اعتمادا على نماذج "التجميع". وتقوم الخطة على دعامتين أساسيتين، تستهدفان أكبر عدد من الفلاحين، الأولى تهم الفاعلين العصريين، وترمي إلى تطوير الفلاحة العصرية، التي تستجيب لقواعد السوق، على أساس مخططات لإنعاش وتطوير سلاسل إنتاج ذات قيمة مضافة عالية، مثل سلسلة الخضر، والحوامض، والزيتون، والأشجار المثمرة، أو ذات إنتاجية كبرى، مثل الحبوب في الأراضي الملائمة، والحليب، واللحوم، والدواجن. وترمي الدعامة الثانية، وهي موضوع الدورة الثالثة لمعرض مكناس، إلى تطوير مقاربة جديدة لمحاربة الفقر، المستشري في صفوف صغار الفلاحين الصغار، عبر الرفع من المدخول الفلاحي في المناطق النائية، بإنجاز 300 إلى 400 مشروع اجتماعي، في إطار 16 مخططا جهويا، ترتكز على نظام تمويل مبتكر، يتعامل مع الممولين الاجتماعيين، باعتبارهم مستثمرين. ويتمحور المخطط حول ست أفكار قوية، تنطلق الأولى من كون الفلاحة "يجب أن تكون أحد محركات تنمية الاقتصاد الوطني"، عن طريق إحداث تأثير قوي على معدل نمو الناتج الداخلي الخام، وخلق فرص العمل، وإنعاش التصدير ومحاربة الفقر. وتعتبر الفكرة الثانية أن الفلاحة هي "القطاع الاستراتيجي، الذي يحتاج إليه المغرب، لربح مزيد من نقاط التنمية"، من خلال تبني شعار "فلاحة من أجل الجميع دون استثناء"، عبر استراتيجية متميزة ملائمة لكل فئة من الفاعلين، تقطع مع التصور التقليدي، الذي يقابل بين الفلاحة العصرية والفلاحة الاجتماعية، وتأخذ في الاعتبار تنوع الفاعلين وإكراهاتهم السوسيو- اقتصادية. وتتعلق الفكرة الثالثة بضرورة معالجة المشكل الجوهري للفلاحة المغربية، الذي يتجلى في ضعف نسيج الفاعلين، باعتماد نماذج التجميع، التي أبانت عن نجاحها على الصعيد الدولي والوطني. وتهم الفكرة الرابعة تشجيع الاستثمار الخاص، المصاحب بدعم عمومي، عند الضرورة، بينما تعتمد الفكرة الخامسة مقاربة تعاقدية لإنجاز ما بين ألف وألف 500 مشروع، محددة على أساس نموذج اقتصادي هادف، عبر الاستفادة من مسلسل خوصصة أراضي شركتي "صوديا" و"صوجيطا". وتدعو الفكرة السادسة إلى عدم استبعاد أي سلسلة إنتاج، إذ يمكن لكل السلاسل أن تحقق ما تتوقعه الأوساط الفلاحية من نجاح، بتمكين الفاعلين من فرص المشاركة في إنجاح الاستراتيجية.
