تمكنت الغرفة الفلاحية لجهة مكناس تافيلالت، سنة 2010، من تعزيز إمكانياتها البشرية بعد وضع خمسة مهندسين رهن إشارتها من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري، وتوظيف ثلاثة جدد. شركات التموين أقرضت المستهلكين 12 مليار درهم لشراء سيارات (خاص) وجاءت هذه الخطوة، حسب بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، في إطار ما شكلته سنة 2010، باعتبارها المرحلة الأولى لتطبيق وتفعيل مقتضيات القانون 08-27 الصادر بتاريخ 28 فبراير 2009 المعتبر بمثابة النظام الأساسي الجديد للغرف الفلاحية، الذي يتضمن ترسيخ هيكلة جديدة في إطار جهوي، ترمي إلى انخراط هذه المؤسسات في المجهودات الهادفة إلى إشراكها في دعم التنمية الفلاحية المحلية، ومساهمتها في مواكبة المشاريع الجهوية لمخطط المغرب الأخضر، بعد أن جرى تدعيمها بوسائل مادية وبشرية إضافية. وتمكنت الغرفة تحت رئاسة عبد الله الغوثي، أيضا، من تأسيس ثماني لجان دائمة، ذات دور استشاري تعمل بجانب الجمعية العامة، لتتوفر بذلك على هيكل تنظيمي، ينسجم مع مقتضيات النظام الأساسي والقانون الداخلي. وبالنسبة للجانب المالي، جرى توفير الاعتمادات لاقتناء التجهيزات ووسائل العمل، لتمكين هذه المؤسسة من مباشرة مهامها على أحسن وجه، بعد ترميم بنايات مقرها، واقتناء أثاث وأدوات المكتب الأساسية، ووحدات للمعلوميات، مع الربط بشبكة الإنترنت، وشراء أربعة سيارات جديدة للمصلحة. وفي إطار المشاركة في عملية دعم التنمية الفلاحية، تميزت هذه السنة بقيام الغرفة الفلاحية لمكناس تافيلالت بإنجاز العديد من الأنشطة التنموية، من قبيل تنظيم أيام دراسية وإخبارية حول مواضيع ذات اهتمام في الميدان الفلاحي بالجهة، وندوات ودورات تكوينية وتحسيسية لفائدة الفلاحين، والجمعيات، والنساء القرويات، تهم التنمية الفلاحية المحلية والجهوية، في نطاق الإمكانيات والموارد، التي سمحت بها الميزانية المتوفرة. ووصل عدد هذه الأيام الدراسية والدورات التكوينية والتحسيسية إلى ما لا يقل عن 26 ورشة عمل بمختلف أقاليم الجهة، حضرها ما يزيد عن 2200 من الفلاحين، علما أنه جرى تأجيل بعض الاجتماعات التكوينية، نظرا لتزامنها مع فترة الأمطار أو لانشغال الفلاحين بجني الزيتون، على أن يجري تداركها لاحقا. إضافة إلى ذلك، ساهمت الغرفة دائما، حسب المصدر ذاته، في البحث عن الحلول لمشاكل طرحت من طرف الفلاحين على إثر الكوارث الطبيعية التي شهدتها المنطقة، بعقد اجتماعات للعمل مع المسؤولين على الصعيد المركزي وعلى الصعيد الجهوي والإقليمي، في مقدمتها الاجتماع الذي ترأسه وزير الفلاحة والصيد البحري بمقر الغرفة بمكناس، الذي كان مرفوقا خلاله برئيس المجلس المديري للقرض الفلاحي، والكاتب العام للوزارة، ووالي الجهة، ثم اللقاءات التي ترأسها الكاتب العام للوزارة مع ممثلي الفلاحين بالجهة بمقر الغرفة، كما جرى تنظيم أيام دراسية وندوات حول مواضيع ذات طابع ظرفي، منها إشكالية استعمال الماء و حفر الآبار، ومشكل البَرَد، ومشكل اللفحة النارية، والحالة الفلاحية بإقليم خنيفرة وضمان القروض الفلاحية. كما استدعت رئاسة الغرفة، على التوالي، المدير العام للماء بكتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة، ومديري وكالات الأحواض المائية، والمدير العام لصندوق الضمان المركزي، لتنشيط اجتماعين بمقر الغرفة لشرح مسطرة حفر الآبار، وإشكالية استعمال الماء في الميدان الفلاحي، والخدمات التي يوفرها صندوق الضمان المركزي للاستفادة من القروض. كما ساهمت في عدة تظاهرات فلاحية دولية وطنية وجهوية، إذ أشرفت على تنظيم رواق باسم جامعة الغرف الفلاحية بالمغرب، بمناسبة المعرض الدولي للفلاحة بمكناس في دورته الخامسة، ورواق بالمعرض الدولي الأول للتمر بأرفود، باسم أربعة غرف فلاحية تتوفر جهاتها على واحات النخيل. ونظمت كذلك رحلتين دراسيتين إلى كل من المعرض الدولي للزيتون بمراكش "أوليا 2010"، والمعرض الدولي للخضر والفواكه بأكادير، للاطلاع على المستجدات التي تطبع تلك السلاسل الإنتاجية. وفي سبيل البحث عن تحسين أدائها وتدخلاتها في تأطير وإرشاد الفلاحين، جرى إنجاز دراسة من طرف المدرسة الوطنية الفلاحية بمكناس في الموضوع، وسيجري العمل بتوصيات هذه الدراسة، خلال السنة المقبلة، مع الاستراتيجية الجديدة للإرشاد الفلاحي، لمواكبة تنفيذ مخطط المغرب الأخضر. أما بخصوص الجانب المؤسساتي، فعملت الغرفة على الحضور والمشاركة الفعالة في مختلف المناسبات التي تهم المهنة، سواء من خلال الرئاسة أو باقي الأعضاء والكتابة العامة والمديرية الجهوية للغرفة. وخلص البلاغ إلى أن الغرفة تكون بذلك عملت على إبراز انخراطها في تنفيذ المهام والمسؤوليات التي أصبحت منوطة بها، بهيكلتها الجديدة، وبتنسيق تام مع مختلف المصالح الخارجية لوزارة الفلاحة وباقي المتدخلين في القطاع.
