تمكنت فرقة من مصلحة الشرطة القضائية، التابعة لمصلحة الأمن الولائي ببني ملال، الأسبوع الماضي، من إيقاف شبكة متخصصة في سرقة الأسلاك النحاسية الخاصة بالهاتف بعد تسجيل سرقة ما يزيد عن 200 متر من الأسلاك الهاتفية، في الأسابيع الأخيرة، من طرف شبكة الربط بحي مغيلة على مدخل المدينة من الجهة الشرقية، ما تسبب في إحداث أضرار كبيرة في خطوط الشبكة. وعلمت "المغربية" أن أعمال السرقة دفعت عناصر الفرقة إلى القيام بحملات تمشيطية في محيط المدينة، انتهت بضبط شخصين في حالة تلبس بطريق مدينة الفقيه بن صالح، على مخرج مدينة بني ملال، كانا منشغلين بقطع الأسلاك الهاتفية، ليجري إيقاف المدعو (ع.غ.م) من مواليد 1970، عاطل عن العمل، فيما تمكن العنصر الثاني من الفرار، مستغلا وجود أراضي فلاحية مغروسة بأشجار الزيتون، ليختفي عن الأنظار. وحجزت عناصر الشرطة، مقصا حديديا متوسطا، يستعمل في عمليات السرقة، مع حجز 20 مترا من الأسلاك النحاسية بحوزة الموقوف، الذي اعترف، أثناء التحقيق معه، بقيامه بعمليات سرقة في حي امغيلة، رفقة العنصر الفار، بحيث باعا الأسلاك النحاسية المسروقة إلى بعض مشتري المتلاشيات، ويتعلق الأمر بكل من (أ.ح)، و (ه.ر)، و( ع.ع)، الذين جرى إيقافهم وإحالتهم رفقة السارق، أمام الوكيل العام للملك، من أجل السرقة الموصوفة، وشراء المسروق، فيما أصدرت مذكرة بحث وطنية عن اللص الثاني. في موضوع ذي صلة، أوقفت عناصر الأمن ببني ملال، الأسبوع الماضي، المدعو (ب.م)، من مواليد 1989، متخصص في السرقة تحت طائلة التهديد وممارسة التعنيف في أحياء المدينة. وتحركت عناصر الأمن بعد توصلها بشكاية من سيدة، تؤكد أنها تعرضت لسرقة حافظتها النقدية قرب المستشفى الإقليمي بحي مفتاح، فهددها بالسلاح الأبيض، وأصابها بسكين في ذراعها الأيسر، ما تسبب لها في جرح غائر. وعقب ذلك، قامت عناصر الشرطة القضائية بحملة تمشيطية، إذ تمكن من إيقاف عنصر يحمل الأوصاف التي أدلت بها صاحبة الشكاية، وضبطت معه مبالغ مالية، وسكينا من الحجم المتوسط. وبعد تفتيش بيته، حجزت الشرطة 3 هواتف محمولة وجهاز ناقل للمعلومات، و4 بطائق خاصة بهواتف مسروقة، ليجري اقتياده إلى مقر المصلحة، فاعترف باقترافه 10 عمليات سرقة، بواسطة الخطف وتحت التهديد بواسطة استعمال السلاح الأبيض والعنف الخطف. وبعد شيوع خبر إيقاف المتهم، حضر ثلاث ضحايا سبق أن أدلوا بشكايات في موضوع السرقة التي تعرضوا لها، فيما اهتدت المصلحة الأمنية إلى 4 ضحايا آخرين، من بينهم سيدتان، تعرفوا جميعا على المعني بالسرقة، وتعرفوا على المحجوزات الخاصة بهم، وكان من بينهم قاصر، كان السارق قد اعترض سبيله، ووجه إليه ضربات بالسلاح الأبيض في وجهه، وذراعه الأيمن، تسلم على إثرها شهادة طبية، حددت مدة العجز في 60 يوما، وهو الحادث الذي اعترف به السارق وأقر إصابته القاصر وسرقته. وأحالت مصلحة الشرطة القضائية المتهم على الوكيل العام للملك، من أجل تعدد السرقات بواسطة العنف، والضرب الجرح الخطيرين، بواسطة استعمال السلاح الأبيض، والسرقات بواسطة الخطف.
