طالبت شبكة "نساء متضامنات"، وهي تضم أزيد من 120 جمعية من مختلف مناطق المغرب بإحداث وزارة للمساواة وحقوق النساء، ولجنة للمساواة وحقوق النساء في البرلمان، مع تخصيص جلسة سنوية، تقدم فيها الحكومة سياساتها بخصوص قضايا النساء وحقوقهن في كافة المجالات، وتخصيص جلسة عامة في كل دورة برلمانية للمتابعة والمساءلة. وتنظم "فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة"، غدا السبت، بالدارالبيضاء، بتنسيق مع جمعيات نسائية وحقوقية وشبابية وتعاونيات، في إطار شبكة "نساء متضامنات"، قررت الانخراط في ورش الإصلاحات الكبرى، التي أطلقها الخطاب الملكي 9 مارس 2011، مؤتمرا ستقدم خلاله مقترحاتها حول الإصلاحات الدستورية. وقالت بشرى عبدو، عن فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة ل"المغربية"، إن "شبكة نساء متضامنات تعتبر أن ضمان الحقوق الأساسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للمواطنين والمواطنات يشكل أساس الديمقراطية الحقيقية، ما يستدعي محاربة الفساد واقتصاد الريع واختلاس المال العام ونظام الامتيازات، وتحرير كل الطاقات للمساهمة في بناء التنمية المستدامة، بالقطع مع عصور الميز والإقصاء، التي لجمت طاقات نساء المغرب، وسمحت بانتهاك حقوقهن، والحد من حرياتهن". وحسب مقترح شبكة نساء متضامنات، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، فإن الدستور الجديد مطالب بالتنصيص على مبدأ المساواة بين النساء والرجال في كافة الحقوق، وحمايتهن من العنف والتمييز، وتوفير الضمانات الدستورية الكفيلة باحترام الحقوق الإنسانية للنساء، في انسجام مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مع رفع كل التحفظات، التي سجلها المغرب، على الاتفاقية المذكورة. وطالب المقترح بضرورة التنصيص على سمو القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على القوانين الوطنية، واعتبار مبدأ المساواة بين النساء والرجال من ثوابت المملكة المغربية، المرتكزة على الخيار الديمقراطي، والعدالة الاجتماعية. وفي الحقوق الأساسية، طالب مقترح الجمعيات بالتنصيص على حق المواطنات والمواطنين في التمتع بالحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مثل التعليم الابتدائي والإعدادي الإلزامي والمجاني، ومسؤولية الدولة في حماية حقوق الأطفال والمساواة بينهم أمام القانون، وفق ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والضمان الاجتماعي، والاستفادة من المساعدة في حالة البطالة، ومن الخدمات الاجتماعية في الصحة والعلاج، خاصة بالنسبة للنساء والأطفال، والسكن اللائق، والولوج إلى الشغل، والملكية. وطالب المقترح بالتنصيص على ضمان المساواة بين النساء والرجال في الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تقرها المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان مع منع التحفظات المنافية لمبدأ المساواة، والمساواة أمام القانون، دون تمييز على أساس الجنس أو النسب أو الإثنية أوالدين، أو الرأي أو أي وضع آخر، والتنصيص على مبدأ المناصفة بين النساء والرجال في كافة مراكز القرار، وتجريم التمييز المبني على الجنس أو الإعاقة أو الانتماء الثقافي أو الديني أو السياسي أو الإثني أو الجغرافي، وتجريم العنف ضد النساء، واعتباره انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، ومسا خطيرا بالنظام العام. وطالب مقترح الشبكة بالتنصيص على التدابير الإيجابية الضامنة للمناصفة في النفاذ إلى كل مواقع القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والقضائي والإداري، على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي، والتنصيص على مسؤولية الدولة في اتخاذ كل التدابير، ووضع السياسات والآليات الكفيلة بتفعيل المساواة بين الجنسين في كل المجالات، والحماية التشريعية والفعلية للنساء من العنف والتمييز، وتحديد قانون إطار للقضاء عليهما. كما طالبت الشبكة بالتنصيص على إحداث مجلس وطني للمساواة وعدم التمييز بين الجنسين، يعتمد على نداء باريس، ومسؤولية الدولة لضمان المشاركة السياسية لكل المغاربة والمغربيات في الخارج، ومسؤولية الدولة في الدفاع عن الحقوق الأساسية للمهاجرات والمهاجرين، وحمايتهم وحمايتهن من التمييز، والتنصيص على دور المجتمع المدني في تأطير المجتمع، والتعبير عن انتظاراته، واقتراح التدابير الهادفة إلى النهوض بأوضاعه.
