كشف بحث لبنك المغرب أن مناخ الأعمال يعد جيدا، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، إذ أكد 21 في المائة من الصناع على جودته، في الوقت الذي رأت نسبة تقدر ب 65 في المائة أنه متوسط، مقابل 14 في المائة، أكدوا أنه ضعيف، ما يمثل 7 في المائة من آراء المستجوبين. وأفاد بنك المغرب في نتائج الدورية للبحث الشهري للظرفية، الذي يقوم به، أنه باستثناء الصناع في قطاع التعدين والمعادن، أجمع الباقي على أن مناخ الأعمال كان جيدا، في الفصل الأول من السنة الجارية، موضحا أنه، في ما يتعلق بالأدوار المقبلة، يراهن حوالي 57 في المائة من الصناع على مناخ ملائم للأعمال، خصوصا في الصناعة الإلكترونية والكهربائية. وبخصوص التموين، أبرزت نتائج البحث أن 81 في المائة من الصناع اعتبروا أن يكون التموين متوسطا، مقابل 3 في المائة يرون أنه سهل، في الوقت الذي صرح 16 في المائة من الصناع وجود صعوبة في التموين، ما يمثل 13 في المائة من آراء المستجوبين، وما يمثل، أيضا، تراجعا، مقارنة مع الفصل السابق. وعلى مستوى مخزون المواد الأولية، ذكرت نتائج البحث أن معظم الصناع اعتبروا أن هذا المستوى كان عاديا، خلال الشهرين الأولين من السنة الجارية، موضحة أن هذه الوضعية تغطي مستوى أقل من العادي في صناعة النسيج، والجلد، والصناعة الغذائية، ومستوى يفوق العادي في باقي الفروع. وبالنسبة إلى عدد الموظفين، أفاد البحث أنه شهد تراجعا من شهر إلى آخر، مع ارتفاع عدد الشغيلين في قطاع النسيج، والجلد، والصناعة الكهربائية والإلكترونية، مشيرا إلى أن عدد الشغيلين سيستقر، على المدى القصير، في قطاع النسيج والجلد، ويتراجع في قطاع الصناعة الكهربائية والإلكترونية، ويسجل ارتفاعا في باقي الفروع الصناعية. وبخصوص الأجواء الاجتماعية قال البحث إن 39 في المائة من مجموع الصناع المستجوبين، أكدوا أنها كانت هادئة، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، في حين اعتبر 7 في المائة منهم أنها كانت متوترة. وفي ما يتعلق بتكلفة الإنتاج، أبرزت نتائج البحث أن تكلفة وحدة الإنتاج سجلت ارتفاعا في مختلف القطاعات الصناعية، ما أكده 40 في المائة من الصناع الذين شملهم البحث، موضحة أن ارتفاع تكلفة وحدة الإنتاج ساهم في تضخم المواد الأولية غير الطاقية، ما أكده 57 في المائة من الصناع، وبالتكلفة المالية، حسب 32 في المائة من الصناع. وبخصوص عوائق تنمية الإنتاج، حدد أرباب المقاولات ضعف الطلب وتفاقم التنافسية أهم أسباب المعيقة للإنتاج، متبوعة بالتكلفة المرتفعة للمدخلات. وفي ما يتعلق بوضعية الخزينة، استنتجت نتائج البحث أنها كانت عادية بالنسبة إلى 58 في المائة من الصناع، وأقل من العادية بالنسبة إلى 40 في المائة منهم، وفوق العادية بالنسبة إلى 2 في المائة من المقاولات، مبرزة أن معظم الصناع اعتبروا أن ظروف تمويل الأبناك كانت صعبة خلال الدور الأول من السنة الجارية، مشيرة إلى أن هيكلة التمويل المتوقعة، على المدى القصير، همت بالدرجة الأولى التمويل الذاتي، بحوالي 52 في المائة من الاستثمارات، متبوعة ب 40 في المائة لقروض الإيجار.
