أشاد الطيب الفاسي الفهري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، بالتقرير الأخير للأمم المتحدة، وبقرار مجلس الأمن رقم 1979، اللذين قال إنهما شكلا ضربة موجعة لخصوم الوحدة الترابية. الفاسي الفهري أمام لجنة الخارجية والحدود والمناطق المحتلة والدفاع الوطني (كرتوش) وقال الوزير، في اجتماعه مع لجنة الخارجية والحدود والمناطق المحتلة والدفاع الوطني بمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، لإطلاع البرلمان على مستجدات القضية الوطنية والتطورات الحاصلة في العالم العربي، خاصة في منطقة شمال إفريقيا، إن التقرير الأممي لشهر مارس الماضي "نوه بعمل جلالة الملك لتثبيت دعائم دولة الحق والقانون"، كما أشاد بتعليمات جلالته القاضية بإنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، وخصص حيزا مهما لمضامين الخطاب الملكي لتاسع مارس الماضي. وأبرز الفاسي الفهري أن "الدبلوماسية المغربية حققت انتصارا آخر في دفاعها عن الوحدة الترابية، نتيجة ما تتحلى به من مصداقية وواقعية في التعاطي مع الأحداث والمستجدات، ما جعل التقرير الأممي يأتي مدعما بقوة للبعد السياسي وللمسلسل التفاوضي، في الوقت الذي يسعى الخصوم إلى تقويض المسلسل التفاوضي والتشويش عليه، بافتعال أحداث وهمية". وكشف وزير الخارجية، أمام أعضاء اللجنة، أن خصوم الوحدة الترابية امتعضوا من مضامين التقرير الأممي الجديد، وأنه كان مخيبا لآمالهم، إذ وردت في مضامينه الإشارة إلى "اعتقال مصطفى سلمة ولد سيدي مولود من طرف البوليساريو، والإقرار بالحصيلة الرسمية، التي قدمتها السلطات المغربية، بخصوص ضحايا أحداث أكديم إيزيك، ما يفضح بشكل قاطع الادعاءات المغرضة لخصوم الوحدة الترابية حول ممارسة ما أسموه ب "الإبادة" و"التطهير العرقي" واستغلالهم الدنيء لموضوع حقوق الإنسان". وأضاف أن الأمين العام، في تقريره الجديد، يتبنى العديد من الخيارات، التي يدافع عنها المغرب"، منها الموافقة على طعن المغرب في شرعية البوليساريو كممثل للصحراويين، ودعوة المغرب إلى توسيع المشاركة في المفاوضات، لتشمل ممثلي الأقاليم الجنوبية. واطع أعضاء اللجنة على دعوات الأمين العام للأمم المتحدة المتكررة للجزائر لتحمل مسؤوليتها الكاملة في عدم السماح بإجراء إحصاء للمحتجزين فوق ترابها بتندوف، وقال إن "إحصاءهم يعتبر شرطا أساسيا لتمكين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من أداء مهامها في حماية اللاجئين، وتقديم المساعدات الضرورية لهم، وفق ما تنص عليه اتفاقية 1951". مبرزا أن "قرار مجلس الأمن رقم 1979 جاء في التوجه نفسه، الذي سار عليه تقرير مجلس الأمن، ليؤكد على عناصر عدة، تتمثل في إبراز أفضلية مبادرة الحكم الذاتي، والإشادة مجددا بالجهود الجادة وذات المصداقية المبذولة من طرف المغرب، للمضي قدما نحو التوصل لحل سياسي نهائي وتفاوضي، ومتوافق بشأنه". وأوضح أن القرار يطالب، من جديد، دول المنطقة المغاربية بمزيد من التعاون مع الأممالمتحدة، وفي ما بينها، بدعوتها إلى تعزيز الانخراط لوضع حد للمأزق الحالي، والإسراع للتوصل إلى حل سياسي، كما أكد القرار رقم 1979 على استمرار التزام المغرب بالتعاون مع المؤسسات التابعة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، عن طريق المندوبية الحكومية الجديدة، ويتبنى العديد من الخيارات، التي يدافع عنها الوفد المغربي المفاوض، مرحبا بالنتائج الإيجابية لاجتماع جنيف في فبراير الماضي، بحضور جميع الأطراف، لتعزيز تدابير الثقة، والمساهمة في تخفيف معاناة محتجزي تندوف، وجمع شمل العائلات الصحراوية. وقال الفاسي الفهري إن "هذا التقرير، والقرار الذي تلاه، نتيجة ملموسة للجهود المتواصلة للدبلوماسية المغربية، في إطار مقاربة استباقية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، بما في ذلك الاتصال المباشر والوثيق مع مختلف أجهزة الأممالمتحدة، خاصة مع الأمين العام ومبعوثه الشخصي، من خلال لقاءات مباشرة ورسائل توضيحية بخصوص جميع جوانب القضية الوطنية، بما فيها فضح مزاعم وافتراءات الخصوم بشأن مخيم أكديم إزيك وأحداث العيون"، مضيفا أن الدبلوماسية المغربية في مشاورات مستمرة مع الأممالمتحدة، لإطلاعها على كل المستجدات المتعلقة بملف الوحدة الترابية.
