عبر مجموعة من سكان مدينة مديونة، الواقعة جنوب الدارالبيضاء، عن انزعاجهم مما أسموه "تعقيدات مسطرة" الحصول على بطاقة التعريف الوطنية. إذ يضطر الراغبون في الحصول على هذه الوثيقة إلى قطع مسافة تفوق 15 كيلومترا بشكل شبه يومي، لتسليم وثائق طلبها، رغم وجود مصلحة للبطاقة الوطنية في مفوضية للشرطة بمديونة. وأفاد مصدر "المغربية" أن عبء التنقل بين مدينتي مديونة وتيط مليل أضيفت إليه، خلال الأسابيع الأخيرة، مطالبة رئيس مصلحة البطاقة الوطنية في تيط مليل المواطنين بنسخة من الصفحة الأولى من دفتر الحالة المدنية لأسرة المعني بالأمر، تمنح من قبل مصلحة الحالة المدنية بعد خمسة أيام من إيداع طلب الحصول عليها، إضافة إلى نسخة من عقد الولادة، لا تتجاوز مدة صلاحيته ثلاثة أشهر، وشهادة سكنى مسلمة من قبل المصالح المختصة، وأربع صور للتعريف. وذكر المصدر ذاته أن هذه "التعقيدات المسطرية خلقت نوعا من الاحتقان بين المواطنين وموظفي الأمن في مفوضية الأمن بمديونة". كما تعرف باشوية مديونة يوميا صراعات بين المواطنين وأعوان السلطة، إذ اشتكى مجموعة من الراغبين في الحصول على بطاقة التعريف الوطنية بمديونة حرمانهم من حق الحصول عليها البطاقة". وأكد مجموعة من المشتكين ل"المغربية"، أن بعض المواطنين انتهت صلاحية بطاقاتهم الوطنية منذ ثماني أو عشر سنوات، وعجزوا عن تجديدها، نتيجة رفض بعض أعوان السلطة إنجاز شهادة السكنى. وتساءل محمد الشك، الحامل لبطاقة التعريف عدد W195633، إن "كان من حقه الحصول على بطاقة التعريف الوطنية ليثبت مغربيته ويقضي مصالحه ومصالح أبنائه الإدارية؟". وسبق لعدد من الجمعيات في مديونة أن راسلت عامل الإقليم في الموضوع، وطالبته بتبسيط مسطرة الحصول على البطاقة الوطنية والتمست منه التدخل الفوري لتسهيل مهمة سكان مديونة في الحصول على هذه الوثيقة، والعمل على تقريب الإدارة من المواطنين.
