حدد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بخريبكة، يوم 25 ماي الجاري، تاريخا لانطلاق محاكمة 15 موقوفا في أحداث الجمعة الدامي بمدينة خريبكة، بعد أن جرى تقديمهم إلى النيابة العامة بهذه المحكمة، نهاية الأسبوع الماضي. مستخدمو شركات الوساطة خلال احتجاجهم (خاص) ويأتي هذا القرار على خلفية أحداث العنف، التي شهدتها المدينة بين المتظاهرين وقوات الأمن في مواجهة دامية، إذ جرى اعتقال الموقوفين، منهم 11 عاملا بشركة للحراسة، يعملون على حراسة عدة مصالح داخل مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، وهم تابعون لإحدى شركات المناولة، و 4 معتقلين آخرين من المواطنين، جرى اعتقالهم، أيضا، على خلفية الأحداث نفسها. وجاء تقديم المتهمين بعد قضائهم مدة 72 ساعة رهن الاعتقال الاحتياطي والحراسة النظرية، وسيجري إيداعهم بالسجن المدني لمدينة خريبكة، إلى غاية يوم 25 من شهر ماي الجاري، بعدما رفض الوكيل العام بخريبكة، طلب هيئة الدفاع، المكونة من 8 محاميين من هيئة خريبكة، تمتيع المعتقلين بالسراح المؤقت. وحسب مصادر من هيئة الدفاع، فان الموقوفين جرى تقديمهم أمام أنظار محكمة الاستئناف بخريبكة، بعدما جرى تكييف التهم الموجة إليهم على اعتبار أنها تهم جنائية، منها احتلال السكة الحديدية، والتجمهر غير المرخص له، والضرب والجرح، وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العمومية، وعرقلة حركة القطارات. هذا ولم تستبعد المصادر ذاتها، أن يجري، أيضا،اللجوء إلى قانون كانت سلطات الحماية الفرنسية وضعته في شأن السكك الحديدية، ويجرم أفعال المساس بها. وأضافت المصادر أن الموقوفين في هذا الملف، أشاروا أمام النيابة العامة، إلى أنهم تعرضوا للضرب والعنف، والتمسوا من النيابة العامة معاينة آثار الضرب، وطالبوا بالخبرة الطبية. يذكر أن الموقوفين من عمال شركة الحراسة جلهم آباء وأرباب أسر، ويعيلون أسرا مكونة من عدة أفراد، ولا يتقاضون أكثر من 2300 درهم شهريا بمعدل 12 درهم للساعة، وب 10 ساعات عمل يوميا، كما أن أغلبهم صرحوا بأنهم انسحبوا من مسرح الأحداث قبل وقوعها، مباشرة بعد ما دخلوا في حوار تفاوضي مع السلطات المحلية بخريبكة، في شأن وضعيتهم المهنية ضمن مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط . ويذكر أن احتجاجات خاضها مجموعة من مستخدمي شركات الوساطة العاملة مع المكتب الشريف للفوسفاط، وتشمل السائقين، والحراس، والبستانيين والمنظفين، خصوصا في حي البيوت، تحولت إلى مواجهات مفتوحة بين قوات الأمن وشباب المدينة، حيث احتل المحتجون السكة الحديدية في محاولة منهم لمنع مرور القطارات الناقلة للفوسفاط، وجرت عدة تدخلات من طرف السلطات المحلية والأمنية لثني المعتصمين عن تنفيذ قرارهم، لكن كل المحاولات باءت بالفشل، فأعطيت أوامر للقوات الأمنية لفك الاعتصام، فتطورت الأحداث إلى مواجهات دموية، أصيب خلالها رجال من الأمن، حالة اثنان منهم حرجة، أحدهما نقل إلى المستشفى العسكري بالرباط، والآخر نقل إلى الدارالبيضاء، في حين، نقل الباقون إلى المستشفى الحسن الثاني بخريبكة. كما أصيب العديد من المواطنين في هذه المواجهة، التي امتدت حتى الساعات الأولى من يوم السبت 14 ماي الجاري. وعلى اثر ذلك، جرى اعتقال أزيد من 30 شخصا، وتقديم 15 منهم للمحاكمة في حالة اعتقال، ومتابعتهم بتهم جنائية، في حين، أطلق سراح باقي الموقوفين.
