أفادت مصادر "المغربية" أن مؤسسة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) تستعد لتنظيم حملة وطنية، خلال الأيام المقبلة، حول تشجيع المرضى على استهلاك الأدوية الجنيسة. ودعوة منخرطيها إلى مطالبة أطبائهم التخلي عن وصف أدوية التركيبة الأصلية، تماشيا مع قرارها، الرامي إلى احتساب التعويضات على أساس سعر الدواء الجنيس. وأوضحت المصادر أن المؤسسة حضرت رسائل في الموضوع، تعتزم بعثها إلى 950 ألفا من مؤمنيها، تحثهم على طلب التداوي بالأدوية الجنيسة لدى أطبائهم المعالجين، ورسائل مماثلة إلى 40 ألفا من العاملين في قطاع الصحة، ضمنهم الأطباء والصيادلة، تدعوهم إلى بذل ما في وسعهم لوصف الأدوية الجنيسة لمرضاهم. وذكرت المصادر أن القرار المتخذ يفرض احتساب تعويضات العلاجات بناء على ثمن الأدوية الجنيسة المعروضة للبيع في الصيدليات، بغض النظر عما إذا كان المريض يخضع لعلاج بأدوية التركيبة الأصلية، إذ سيجري استرجاع المصاريف بنسبة 70 في المائة من سعر الدواء الموجه للعموم، الوارد اسمه ضمن قائمة أدوية العلاجات العادية، بينما سيجري استرجاع 100 في المائة من المصروفات على علاج الأمراض طويلة الأمد والمزمنة. وبررت المصادر إصرار المؤسسة على اتخاذ هذا القرار لنتائج دراسات أنجزتها، وتنبأت باقتراب دخول المؤسسة في أزمة مالية، نتيجة ارتفاع المصروفات على استرجاع أثمنة الأدوية. واعتبرت المصادر أن القرار سيلحق أضرارا متنوعة بالمرضى، لافتقارهم للمعرفة العلمية، التي تؤهلهم لاختيار الدواء الأنسب لحالتهم الصحية، ولجهلهم بالأدوية الجنيسة وذات التركيبة الأصلية، وبالتالي، فإنهم سيتحملون الفرق المالي الناتج عن احتساب الأدوية على أساس سعر الدواء الجنيس. وقال سعيد أكومي، رئيس جمعية الأطباء الاختصاصيين في القطاع الخاص، ل"المغربية"، إن "القرار لا يلزم الأطباء، لعدم وجود أي عقد يربطهم بالصندوق الوطني لمنظمة الاحتياط الاجتماعي، وبناء على بنود القانون المنظم لمهنة الطب في المغرب، الذي يتحمل بموجبه الطبيب المسؤولية الكاملة في وصف الأدوية، التي يرى أنها تناسب الحالة الصحية لمريضه". وأكد أكومي أن الأطباء "يتعاملون بحذر مع الأدوية الجنيسة أمام عدم تمتع أعداد كبيرة منها بالمعادلة البيولوجية"، مشيرا إلى عدم تحمل الطبيب مسؤولية تغيير الوصفة الطبية الممنوحة إلى المرضى من طرف الصيادلة، "تحت الضغوطات، التي قد تمارس على المريض مع تطبيق هذا القرار".
