شارك أزيد من 300 موظف بمحاكم الدارالبيضاء، في وقفة دعت إليها النقابة الديمقراطية للعدل، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وسط المحكمة الابتدائية أنفا بالدارالبيضاء، صباح أمس الثلاثاء، في إطار الإضراب الوطني، الذي يخوضه كتاب الضبط لثلاثة أيام. كتاب الضبط خلال الوقفة الاحتجاجية أمام ابتدائية البيضاء (أيس برس) ورفع الموظفون المحتجون لافتات، ورددوا شعارات داخل المحكمة من قبيل "المحاكم أرضي حرة، والفساد يطلع برا"، و"كاتب الضبط يريد إسقاط الفساد"، و"هذا عيب هذا عار كاتب الضبط في خطر". وقال عبد الله العلوي، الكاتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للعدل بالدارالبيضاء، إن "الوقفة فاقت كل التوقعات، إذ عرفت استجابة واسعة من موظفي المحاكم، الذين شاركوا بقوة وتوقفوا عن العمل بشكل كامل"، مضيفا أن "نسبة الإضراب الوطني بلغت أكثر من 90 في المائة بالمحكمة الابتدائية أنفا والمحكمة التجارية، وأزيد من 80 في المائة في باقي محاكم البيضاء، إذ توقفت الجلسات والعمل بباقي المصالح"، مشيرا إلى أن "محاكم أخرى بعدد من المدن عرفت شللا تاما". وأوضح الكاتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للعدل بالدارالبيضاء، في تصريح ل "المغربية"، أن "نجاح الوقفة والإضراب الوطني جاء نتيجة لتأكد كتاب الضبط من أن هناك جهات خفية تسعى إلى طمس معالم ملفهم المطلبي، وعلى رأسه النظام الأساسي"، مضيفا أن "13 ألف كاتب ضبط بمحاكم المملكة فقدوا الثقة، بسبب وضعهم المتردي منذ 30 سنة، والإقصاء، وهدر الحقوق، وضرب مبدأ تكافؤ الفرص، الذي ينص عليه الدستور والمواثيق الدولية"، مشيرا إلى أن "لكتاب الضبط الحق في ممارسة كافة أشكال الضغط المشروعة، في إطار التعبئة لمناهضة مظاهر الفساد بقطاع العدل، الذي يعتبر جزءا من معركتهم المطلبية". وتخوض النقابة الديمقراطية للعدل إضرابا وطنيا لمدة ثلاثة أيام ( 24، و25، و26 ماي الجاري)، مع تنظيم وقفات محلية بكل محاكم المملكة، احتجاجا على "غياب إرادة حكومية واضحة لتقديم الأجوبة الموضوعية والحلول المنصفة لمطالب كتاب الضبط". كما ستنظم حلقات نقاش أمام المحاكم من طرف أعضاء مكاتب الفروع، اليوم الأربعاء، مع مساعدي القضاء وعموم المواطنين، حول مشروع إصلاح القضاء عموما، ووضع موظفي كتابة الضبط، وكذا دواعي الإضراب. وذكر بلاغ للنقابة أنها ستخوض إضرابا وطنيا آخر لمدة 72 ساعة بكل محاكم المملكة، أيام 31 ماي الجاري و1 و2 يونيو المقبل. كما ستنظم وقفة وطنية يوم 7 يونيو المقبل أمام مقر وزارة العدل بالرباط.
