دعت فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة إلى الانخراط القوي في الدفاع عن مطلب دسترة قانون إطار يحمي النساء من العنف، والتمييز القائم على النوع الاجتماعي. وطالبت في "إعلان الدارالبيضاء"، الصادر في ختام أشغال المناظرة الدولية حول "دسترة القانون الإطار لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي والوقاية منه"، التي نظمت السبت الماضي، بالدارالبيضاء، بحضور عدة فعاليات نسائية جمعوية وسياسية وجامعيات وصحافيات ومقاولات، من كل من تونس، والجزائر، وفرنسا، واسبانيا، وألبانيا، والمغرب، بإقرار العنف ضد النساء، كجريمة لابد من وضع حل لها، في إطار قانون يحمي الحقوق الإنسانية للنساء، ويوضح حدود وأحكام هذه الجريمة، ويضع عقابا مناسبا لصورها، بما لا يسمح لمرتكبيها من الإفلات من العقاب، مع تعزيز ونشر ثقافة النوع الاجتماعي، على كافة المستويات، وفي كل مؤسسات الدولة، لضمان ألا تؤدي السياسات الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، إلى توسيع دائرة العنف والتمييز اتجاه النساء، وزيادة حدته، بل العمل في اتجاه القضاء عليهما، وتحقيق المساواة بين النساء والرجال. ويطالب الإعلان من الحكومة "ألا ترتكب أعمال عنف ضد النساء، بأي شكل من الأشكال، وأن تضمن عدم ارتكاب أي من ممثليها لمثل هذه الأعمال، بما في ذلك اتخاذ التدابير العقابية أو التأديبية ضدهم، وأن يكون لها دور فاعل وقوي في الحد من الظاهرة، في أفق القضاء عليها، وأن تضمن إجراء عملية المساءلة عن كل حوادث العنف، وتتخذ خطوات فاعلة ومؤثرة للقضاء على جميع الممارسات المؤسساتية والمجتمعية، التي تعزز العنف أو تبرره أو تتغاضى عنه". وتضمن الإعلان حوالي 13 نقطة، تصب كلها في اتجاه تعزيز القوانين، والسياسات الوطنية لتتفق مع الالتزامات الدولية، ووضع خطط وبرامج عمل تتابعها الحكومة وتحدثها وتحينها بانتظام، وبالتعاون مع الحركات النسائية، فضلا عن وضع استراتيجية جديدة للنهوض بحقوق النساء، تأخذ في اعتبارها المتغيرات الجديدة، وتستفيد من الخبرات الدولية وتؤكد دعم وتعزيز ثقافة المساواة ومناهضة التمييز ونبذ العنف، ثم إنشاء مركز وطني للدراسات خاص بالمرأة، وتوفير مؤسسات ومراكز إيواء للنساء ضحايا العنف، مع تقديم الخدمات الطبية، والنفسية، والقانونية، وغيرها، مجانا، وتقديم مساعدات أخرى تقتضيها حالة المرأة الضحية. وكانت فوزية العسولي، رئيسة الفيدرالية، قالت، في كلمة افتتاح أشغال المناظرة الدولية، إنه حان الوقت لكي تبرز إشكالية العنف بقوة، حتى يمكن الاعتراف به، كفعل منتهك لحقوق المرأة الأساسية. وأوضحت العسولي أن العنف، الذي يمس الأوساط الفقيرة والغنية، يعكس بنية السلطة القائمة على أساس قيم تكرس الهيمنة الذكورية، التي تؤدي إلى التمييز الجنسي، والعلاقات غير المتكافئة بين الرجل والمرأة. وتحدثت المسؤولة الجمعوية عن التزام المغرب، منذ عام 2000، بمناهضة هذا العنف، بفضل النضال الذي خاضته الجمعيات النسائية، وعلى رأسها فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، التي تقدم، سنويا، تقريرا عن جميع أشكال العنف ضد المرأة، تعاينها شبكة مراكز الإنصات والمساعدة القانونية والدعم النفسي للنساء ضحايا العنف، التابعة للفيدرالية، و15 مركزا لجمعية إنجاد، بالإضافة إلى مركز تليلا. كما توفر كمية من البيانات ذات الصلة، بأنواع العنف، تعالجها بالتعاون مع مركز المعلومات والمراقبة لنساء المغرب (CIOFEM). وبعد أن أشارت إلى المرافعة التي تقوم بها الفيدرالية، منذ 2006، من أجل إصدار قانون إطار يرمي إلى مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وجميع مظاهر التمييز، وعدم المساواة، والعلاقات القائمة على فرض سلطة الرجال على النساء، استعرضت العسولي النتائج، التي أسفر عنها البحث الوطني حول انتشار ظاهرة العنف برسم 2009- 2010، والمترتبة عن المعاينات التي رصدتها الحركة النسائية حول خطورة الظاهرة مبرزة أن حوالي 6 ملايين امرأة من بين شريحة النساء البالغات من العمر ما بين 18 و64 سنة، التي يقدر عددها في حوالي 9.5 ملايين، أي ما يعادل 62.8 في المائة من تلك النساء، عانين شكلا من أشكال العنف خلال الأشهر الاثنتي عشرة الأخيرة. وبالتالي، فإن هذا البحث يسلط الضوء على ضعف لجوء النساء المعنفات إلى القانون، خاصة العنف الزوجي، الذي "لا يجري التبليغ عنه لدى السلطات المختصة، إجمالا، إلا بنسبة 3 في المائة من الحالات". فيما يخص التبليغ الاعتداءات باستعمال أداة حادة أو مواد خطرة بنسبة 41.7 في المائة من الحالات، والحرمان من الأطفال (21.2 في المائة)، والطرد من بيت الزوجية (6.9 في المائة). وأثارت رئيسة الفيدرالية جانبا آخرا، من جوانب العنف، الذي يمارسه الرجل ضد المرأة، والمتمثل في الدعارة، كشكل من أشكال استغلال المرأة، وكمشكلة اجتماعية خطيرة، لا تتحقق فيها المساواة بين الجنسين، حين تواجه السلطات العمومية هذه الظاهرة، "إذ قد يخضعن للعقاب بينما يفرج عن الزبناء. وبالتالي، سيكون من المستحيل تحقيق المساواة بين الجنسين ما لم يتوقف الرجال عن المتاجرة بالنساء من خلال البيع والشراء والاستغلال عن طريق الدعارة، وما لم يعاقبوا على مثل هذه الأفعال". وانطلاقا من هذه المعطيات، اعتبرت العسولي أنه أصبح لزاما إضفاء الطابع الدستوري على الحماية التشريعية والفعلية للنساء ضد العنف والتمييز القائم على النوع الاجتماعي، "خاصة أن الظرفية الحالية تشكل حدثا تاريخيا، ومناسبة من أجل الترسيخ الدستوري للمكتسبات، ودسترة مبدأ المساواة بين الرجال والنساء، على مستوى جميع الحقوق، كما يُتوقع من الدستور الجديد، من خلال التنصيص على تجريم العنف ضد المرأة، ومن القانون الإطار، باعتباره آلية للقضاء على العنف، أن يعطيا إشارة سياسية قوية تبين انخراط الدولة المغربية في مسار مناهضة التمييز والعنف ضد المرأة". يذكر أن "إعلان الدارالبيضاء حول دسترة قانون إطار يحمي النساء من العنف و والتمييز"، انبثق عن المذكرة المطلبية، التي أعدتها الفيدرالية في إطار شبكة نساء متضامنات، ذات الصلة بدسترة المساواة بين النساء والرجال في كافة الحقوق، وتقدمت بها للجنة الاستشارية المكلفة بإعداد مشروع الدستور.
