أشاد المؤتمر الوزاري 16 لبلدان حركة عدم الانحياز، المنعقد ببالي بأندونيسيا، بمبادرات المغرب في الأممالمتحدة. وجدد الوزراء التأكيد، في البيان الختامي، الذي صدر في ختام أشغال المؤتمر الوزاري للشؤون الخارجية للبلدان الأعضاء بحركة عدم الانحياز، دعمهم للجهود التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي من أجل التوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء المغربية، مقبول من قبل الأطراف. وبذلك، يكون المؤتمر اتخذ موقفا يتماشى مع قرارات الأممالمتحدة، خاصة قرارات مجلس الأمن. وبعدما أخذ الوزراء علما بالجهود والتطورات التي حدثت منذ سنة 2006، نوهوا بالتزام الأطراف بمواصلة إبداء الإرادة السياسية والعمل في إطار مناخ ملائم للحوار، من أجل الدخول في مرحلة من المفاوضات مكثفة أكثر، تضمن تفعيل قرارات مجلس الأمن رقم 1754 و1783 و1813 و1871 و1920 و1979، التي تشيد بجهود المغرب، الجادة وذات المصداقية. وفي مجال التنمية البشرية، عبر المؤتمر عن دعمه وتشجيعه للمبادرات الوطنية والإقليمية في مجال التنمية البشرية، لاسيما المؤتمر الإفريقي الأول حول التنمية البشرية، الذي انعقد بالرباط في أبريل2007. وبخصوص النهوض بحقوق الإنسان، نوه الوزراء بالتدابير التي اتخذت أخيرا، لتعزيز وتكريس حقوق الإنسان بالمغرب. وحرصوا على تشجيع المؤسسات الوطنية المستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان، بما فيها مؤسسات الوسطاء حيثما وجدوا، على لعب دور بناء استنادا الى قواعد الحياد والموضوعية، من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في بلدانهم. ودعا البيان، أيضا، المفوض السامي لحقوق الإنسان، إلى توفير المزيد من الدعم للبلدان التي تطلب ذلك، بهدف إنشاء مؤسسات وطنية مماثلة. كما رحب الوزراء بالمصادقة بالتوافق، خلال الدورة 65 للجمعية العامة، على القرار الذي تقدم به المغرب بعنوان "دور الأمبودسمان والوسيط ومؤسسات وطنية أخرى لحقوق الإنسان في النهوض وحماية حقوق الإنسان". من ناحية أخرى، جرى إبراز الجهود التي قام بها المغرب في مجال مكافحة الفساد، من خلال تعزيز صلاحيات الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، ومجلس المنافسة. وفي هذا الصدد، نوه الوزراء بتنظيم المؤتمر 4 للدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، بمراكش، خلال الفترة ما بين 24 و28 أكتوبر2011، ودعوا إلى مشاركة فعالة وإشراك أعضاء الحركة في عمله. تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الوزاري 16 لبلدان عدم الانحياز، المنعقد ما بين 23 و27 ماي الجاري بمشاركة 118 بلدا، استقبل عضوين جديدين ضمن حركة عدم الانحياز هما أذربيجان وفيجي. وساهمت المشاركة المغربية في هذا المؤتمر، الذي يتزامن مع الذكرى الخمسين لتأسيس الحركة، إلى حد كبير في نجاحه، بفضل دينامية الوفد المغربي وقوة اقتراحاته، التي لاقت التأييد التام من قبل البلدان. ويضم الوفد المغربي، الذي تترأسه كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، لطيفة أخرباش، محمد مجدي، سفير جلالة الملك في جاكرتا، ويوسف عماني، المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، وعز الدين فرحان، مدير الأممالمتحدة بالوزارة، وكريم مدرك، مدير التواصل، وزكية الميداوي، مديرة التعاون المتعدد الأطراف، وريم الجيراري، رئيسة قسم المنظمات الدولية، فضلا عن مسؤولين آخرين بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
