أعلنت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أنه بفضل العديد من الجهود المبذولة في السنوات الأخيرة في مجال تحسين بيئة الأعمال، فإن المغرب يقترب تدريجيا من أفضل الممارسات لدول المنظمة. وأوصت المنظمة في تقرير حول "استراتيجية تنمية مناخ الاستثمار بالمغرب"، الذي قدم، أول أمس الأربعاء، بالرباط، بمواصلة الإصلاحات بهدف جعل مناخ الاستثمار أكثر نجاعة وشفافا، ويمكن المغرب من خلق مناصب شغل والتنمية المستدامة. وقال الأمين العام المساعد للمنظمة، ريشار بوشر، وفق بلاغ للمنظمة، إنه "منذ عدة سنوات، فإن المغرب انخرط تدريجيا في طريق للنمو المطرد، لكن الجهود يجب أن تتواصل". وأضاف بوشر، الذي قام رفقة نزار بركة، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، بتقديم هذا التقرير، أن "المنظمة يمكنها مساعدة المغرب في هذا المجال لكن، أيضا، في مواصلة الإصلاحات". وتظهر الدراسة أن المغرب يقترب تدريجيا من أفضل الممارسات لدول المنظمة في عدة مجالات، خاصة، في مجال السياسة التجارية وجذب الاستثمارات والخوصصة. وأشار التقرير إلى أن الجهود المبذولة خلال العشرية الأخيرة من قبل المغرب ترجمت من خلال نمو اقتصادي أكثر استقرارا، وتنوع جيد لاقتصاده، واعتراف دولي، كما يدل على ذلك الوضع المتقدم، الذي منحه الاتحاد الأوروبي للمغرب، أو انضمام المملكة إلى إعلان الاستثمار العالمي والمقاولات متعددة الجنسيات التابع للمنظمة نفسها. ومن بين أمثلة الإصلاحات، التي أتت أكلها، أشارت المنظمة، بالخصوص، إلى سياسة أنشطة للخوصصة، وسياسة جبائية صارمة جدا، وإصلاح فعال للجمارك، وإنشاء هيئات لمحاربة الرشوة. كما أشادت بالجهود المبذولة لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة والشراكات العمومية والخصوصية كما في إنجاز الأوراش الكبرى للبنية التحتية. وأضاف المصدر ذاته أنه رغم هذه الجهود فإن التقييم يسجل، بالخصوص، أن "المغرب يعاني نقصا في الرؤية يعيق ثقة المستثمرين". ويشير التقرير إلى مجالات حيث مسلسل الإصلاحات يبقى غير مكتمل أو في حاجة إلى تقوية، ويوصي بمواصلة الإجراءات الهادفة إلى رفع التحديات المتعلقة بالولوج للعقار والفساد والقطاع غير المهيكل والتنافسية الجهوية والتجديد والتربية. وجرى وضع هذا التقرير في إطار استراتيجية تنمية مناخ الأعمال التابع للمنظمة، الذي يمكن من تقييم المناخ الذي تعمل فيه المقاولات بالمغرب، من خلال تحليل 12 بعدا، تغطي بالخصوص، سياسة الاستثمار والتجارة والجبايات، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، ومحاربة الفساد، والبنية التحتية، وتنمية رأسمال المال البشري. وجرى إعداد التقرير من قبل برنامج (مينا) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بتعاون وثيق مع الحكومة ومؤسساتها، خاصة وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة، وبمساهمة من القطاع الخاص والمجتمع المدني.
