أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، مساء أول أمس الثلاثاء، التاجر مراد الكرطومي، أو ما يعرف ب"فاضح الفساد في سوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء"، بخمسة أشهر حبسا نافذا، وأداء غرامة مالية قدرها ألفي درهم. وجاءت إدانة الكرطومي على خلفية متابعته من قبل النيابة العامة لدى المحكمة نفسها، في حالة اعتقال، بتهمة "السب والقذف وإهانة هيئة منظمة وإهانة موظف"، في حق أحد قضاة التحقيق بمحكمة الاستئناف بالبيضاء. وكان مراد الكرطومي تقدم أمام الهيئة القضائية، خلال الجلسة الثانية لمحاكمته، يوم الثلاثاء الماضي، باعتذار عما قاله في حق قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق في ملف سوق الجملة باستئنافية البيضاء، مضيفا أن تصرفه كان ناتج عن لحظة غضب بسبب التأخيرات، التي عرفتها جلسات التحقيق في ملف السوق، وأنه يكن كل الاحترام للقضاء ولقاضي التحقيق نورالدين داحين بشكل خاص. كما تقدم دفاعه المحامي طارق السباعي، من هيئة الرباط، ورئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام، باعتذار آخر أمام الهيئة القضائية باسم الهيئة، على اعتبار أن الكرطومي عضو فيها، والتمس من الهيئة تمتيعه بأقصى ظروف التخفيف مراعاة لظروفه الاجتماعية. وكان أعضاء بالمكتب التنفيذي للهيئة، تقدموا باعتذار سابق، للأستاذ نورالدين داحين، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، وللوكيل العام بالمحكمة نفسها. ورفضت الغرفة في جلستين للمحاكمة، تمتيع الكرطومي بالسراح المؤقت، الذي تقدم به دفاعه، مستجيبة لملتمس النيابة العامة، التي اعترضت على إطلاق سراحه. يذكر أن التاجر الكرطومي، الذي ارتبط اسمه بملف الفساد والاختلالات بسوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء، وأصبح معروفا باسم "فاضح الفساد بسوق الجملة"، توجه خلال الأسبوع الأخير من ماي المنصرم، لدى قاضي التحقيق باستئنافية البيضاء، قصد الاستفسار عن خلفيات التأخر الذي تعرفه التحقيقات المباشرة في الملف، بخصوص عدد من الشكايات الواردة عنه، ويتهم فيها عددا من المسؤولين بالسوق، وكذا منتخبين، ومسؤولين في السلطة المحلية وراء الاختلاسات بالسوق، وكذا التحقيق في ملف ثان ما يزال لدى قاضي التحقيق، ويبدو أن المتهم لم يستسغ هذا التأخر، ولم يشف جواب القاضي غليله، فصدرت منه عبارات، اعتبرها القاضي إهانة له، فتقدم في الفور بشكاية إلى الوكيل العام، يتهمه فيها بالسب والقذف، فأمر الوكيل العام الشرطة القضائية لأمن عين السبع الحي المحمدي، بوضع الكرطومي رهن الحراسة النظرية، قبل أن تحيله الأخيرة على النيابة العامة بابتدائية البيضاء. وكان مراد الكرطومي دخل في وقت سابق في إضراب عن الطعام، وخاض اعتصامات متتالية، من أجل إثارة انتباه الجهات المسؤولة إلى التأخير الحاصل في التحقيق في ملف سوق الجملة، وعدم متابعة مسؤولين من العيار الثقيل لهم علاقة بالملف.
