استنتجت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، من خلال متابعتها لعملية الاستفتاء، المشاركة المكثفة للناخبات والناخبين في عملية التصويت على الدستور، معلنة أن يوم الاقتراع مر في ظروف موسومة بالهدوء. وأعلنت المنظمة، في الوقت ذاته، أن 3 آلاف ناخب وناخبة لم يتمكنوا من التصويت بمدينة العيون، بعد التشطيب على أسمائهم، من أصل 14 ألفا خلال المراجعة. وأعلنت المنظمة أن وتيرة وكثافة التصويت ارتفعت في فترة ما بعد الظهر، مسجلة الارتباك، الذي طبع مسلسل توزيع البطائق يوم الاستفتاء، مفيدة أن مسؤولين بعدد من المكاتب منعوا المواطنين من التصويت لعدم وجود أسمائهم باللوائح الانتخابية، فضلا عن عدم تمكن مجموعة من المواطنين من الحصول على بطائق الناخب وعدم إدراج أسمائهم في اللوائح الانتخابية رغم مشاركتهم في استحقاقات سابقة. واستخلص التقرير، الذي أصدرته المنظمة حول "الأهمية الحقوقية للاستفتاء على دستور 2011"، انطلاقا من متابعة حملة الاستفتاء ومعاينة ظروف يوم الاقتراع في 22 مدينة، "المشاركة المكثفة للناخبات والناخبين في عملية الاستفتاء، التي ترتبت عنها نتيجة التصويت لصالح الدستور". وسجلت المنظمة، انطلاقا من تجميع أعضائها ومسانديها للمعطيات، وتقاطعها واطلاعها على تصريحات مختلف الفاعلين وما نشرته الصحافة، الأهمية الحقوقية لعملية الاستفتاء على الدستور، موصية بإعطاء الأولوية للتحسيس والتعريف وتبسيط مقتضيات الدستور، وبتوسيع وتعميق وتأصيل حق المشاركة المواطنة لإرساء قواعد الديمقراطية في تدبير الشأن العام، والقطع مع التباسات الفعل السياسي العام، وتدبيره عبر أدوات بسيطة وواضحة لعموم المواطنين والمواطنات. وأكدت المنظمة على أهمية التداول والتعبير عن الرأي بشكل سلمي، وإعمال آليات الحوار والإقناع بخصوص الاختلاف السياسي بدل التهييج واستعمال العنف، مطالبة بضرورة تجاوز الارتباك والاضطراب في عملية التصويت، بالإسراع في مراجعة مسطرة التسجيل في اللوائح الانتخابية، واعتماد البطاقة الوطنية في الاستحقاقات الانتخابية، وتبسيط مسطرة الطعن ذات الصلة بالتشطيب لتفادي أنماط الخلل. كما استنتجت المنظمة، انطلاقا من متابعة الحملة على الاستفتاء، أن اللجوء إلى التهييج والعنف واستغلال المساجد، فوت على المواطنات والمواطنين فرصة تعميق النقاش والتداول من أجل بلورة القناعات الفردية بخصوص الاختيارات، فضلا عن انعكاس الارتباك في توزيع بطائق التصويت على حق المواطنين في التصويت بشكل عام. كما سجلت المنظمة، في متابعتها لحملة الاستفتاء، ولوج مختلف تيارات الفكر والرأي خلال حملة الاستفتاء، لوسائل الإعلام العمومي والقنوات الإذاعية الخاصة طبقا لمبادئ وقواعد جرى تحديدها من طرف الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، والمشاركة المتنوعة والمتعددة لوجهات النظر بالبرامج الحوارية، سواء بالقنوات التلفزية أو المحطات الإذاعية، ملاحظة تكاثف النقاش العمومي حول مقتضيات مشروع الدستور إن عبر وسائل الإعلام العمومي أو الشبكات الاجتماعية والصحافة الخاصة وباقي الهيئات.
