أعلن عبد الواحد الراضي، ومحمد الشيخ بيد الله، رئيسا مجلسي النواب والمستشارين، عن اختتام آخر دورة تشريعية في ظل دستور 1996، التي تزامنت مع حدث تاريخي متميز صنعه المغاربة بموافقتهم على الدستور الجديد، الذي يدشن لميلاد ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية. مجلسي النواب والمستشارين في اختتام آخر دورة تشريعية في ظل دستور 1996 انظر الصور في الصفحة الرئيسية (ت:محمد حيحي) وأبرز رئيسا مجلسي النواب والمستشارين أن الدورة التشريعية الربيعية ساهمت، من الناحية التشريعية، في إنجاح أوراش الإصلاح الكبرى، وأنها تميزت بغزارة في التشريع. وقال عبد الواحد الراضي، رئيس مجلس النواب، في تصريح ل "المغربية"، إن إعلانه يوم أمس الأربعاء عن اختتام الدورة التشريعية لمجلس النواب يحمل أكثر من دلالة سياسية وتاريخية، نظرا لأنه "يأتي كآخر دورة في ظل دستور 1996"، مبرزا أن الدورة الربيعية كانت غنية وساهمت بشكل كبير في الإنتاج التشريعي، إذ بلغت النصوص المصادق عليها، داخل مجلس النواب، حوالي 30 نصا تشريعيا، في حين أن معدل الإنتاج التشريعي للدورات السابقة يكون في حدود 20 نصا تشريعيا فقط. وأشار الراضي إلى أنه رغم اختتام الدورة التشريعية الربيعية، فإن البرلمان سيعقد دورة استثنائية منتصف شهر غشت المقبل للتحضير للانتخابات التشريعية السابقة لأوانها، معتبرا أن انعقاد دورة استثنائية بعد اختتام الدورة التشريعية الربيعية شيء عاد ومعمول به في التاريخ التشريعي المغربي. من جهته، قال محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، في كلمة أعلن فيها عن اختتام الدورة أول أمس الثلاثاء، إن اختتام الدورة تزامن مع حدث المصادقة على الدستور المغربي الجديد، الذي اعتبر بشهادة كل المتتبعين المغاربة والأجانب "حدثا تاريخيا متميزا شد إليه أنظار الرأي العام الوطني وتابعه الرأي العام الدولي باهتمام منقطع النظير". وأشار بيد الله إلى أن الدورة التشريعية تميزت بغزارة في الإنتاج التشريعي، إذ وافق المستشارون على 38 نصا مقابل 20 نصا تشريعيا خلال دورة أبريل 2010. وأبرز بيد الله أن المستشارين عقدوا 21 جلسة عمومية، وسجلت الدورة نشاطا ملحوظا لعمل اللجان الدائمة، التي بلغ عدد اجتماعاتها، منذ بداية الدورة، 44 اجتماعا، وناهزت 118 ساعة من العمل. وبلغ عدد الأسئلة الشفهية المطروحة 253 سؤالا، وأجابت الحكومة عن 232 سؤالا، في حين بلغ عدد الأسئلة الكتابية المطروحة 41، أجابت الحكومة عن 38 سؤالا منها. وأكد بيد الله أن التحولات الديمقراطية، التي جاء بها الدستور الجديد ستساهم في تعزيز جدية ومصداقية مقاربة المغرب لحل النزاع المفتعل حول الصحراء، "عبر اقتراح الحكم الذاتي الموسع، الذي لقي تجاوبا واسعا من لدن مجلس الأمن ومن طرف الدول العظمى". وقال إن "التحولات الديمقراطية ستساهم كذلك في تحصين وحدة المغاربة"، مبرزا أن الدستور الجديد جاء تتويجا لمسار إصلاحي انطلق منذ نهاية التسعينيات من القرن الماضي، أسس لمرجعيته الخطاب الملكي السامي ل 9 مارس، الذي حدد مرتكزات الإصلاح العميق للدستور، وكذا خطاب 17 يونيو التاريخي، اللذان أعطيا الضوء الأخضر لأسابيع من النقاش الجاد والمسؤول والتشاور الواسع بين جميع مكونات الشعب المغربي، من أحزاب سياسية ومركزيات نقابية، ومجتمع مدني، وهيئات شبابية، أفضى إلى هندسة دستور جديد كان نتاج تشارك واسع بين جميع الفاعلين وميثاقا بين الملك والشعب سيمكن المغرب من الالتحاق بركب نادي الدول الديمقراطية.
