أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، مساء أول أمس الثلاثاء، الأحكام في حق 11 متهما، متابعين في ملف "الأغذية الفاسدة"، وبلغ مجموعها 105 سنوات سجنا، وتراوحت بين 10 سنوات و5 سنوات سجنا نافذا. وأدانت الغرفة 10 متهمين، بينهم متهم يحمل الجنسية البرتغالية، ومهندس بعمالة عين الشق، وخليفة، وقائد، وممثل عن وزارة الصحة والوقاية المدنية ومفوض قضائي، وصاحب محل لصرف العملة، وصاحب الشركة المكلفة بإتلاف المواد الفاسدة، ومدير بها، وممثل عن وزارة الصحة والوقاية المدنية، وموظفون عموميون، بعشر سنوات لكل واحد منهم، بعد إدانتهم بتهم "تكوين عصابة إجرامية، والحيازة والاتجار في سلع دون فواتير وغير خاضعة للمراقبة، وغير قابلة للاستهلاك، والتهريب والاتجار في العملة الصعبة دون ترخيص، والارتشاء والتزوير في محرر رسمي واستعماله، والتزوير في محررات تجارية واستعمالها، والغش في مواد غذائية وحيازتها بالمخازن، وبيعها وهي فاسدة"، كل حسب المنسوب إليه، في حين، أدانت الغرفة متهما واحدا بخمس سنوات سجنا نافذا. وكان قاضي التحقيق باستئنافية البيضاء، قرر ضم ملف صرف عملة صعبة، تورط فيه المواطن البرتغالي نفسه، إلى الملف الأصلي، بعد أن تبين أنه كان يروج عملات أجنبية بطرق غير مشروعة، خلافا للقوانين الجاري بها العمل في هذا الإطار. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى حجز عناصر الدرك الملكي بالدارالبيضاء، التي فجرت الملف قبل أكثر من ستة أشهر، أطنانا من المواد الغذائية الفاسدة، بعد إيقاف سائق شاحنة، الذي طلبت منه فاتورات شراء العلب الغذائية، التي كان يحملها، فأخبر بعدم توفره عليها، وأنه كلف بنقل هذه البضاعة لفائدة أحد التجار، غير أن معاينة تواريخها كشفت أنها منتهية الصلاحية. كما توصلت عناصر الدرك من خلال التحقيق مع المتهم البرتغالي، إلى مخزن في ملكيته، ضبطت به أطنان من البسكويت والتوابل الفاسدة. وقدرت كمية المواد الفاسدة، التي عثرت عليها مصالح الدرك الملكي بهذا المخزن، الموجود بمنطقة عين السبع، بحوالي 30 طنا، تبين، بعد الاطلاع عليها، أن مدة صلاحية استهلاكها انتهت، في الوقت الذي أكد المتهم البرتغالي أنه كان يعتزم بيعها لتجار بالجملة. وتبين، من خلال التحقيق مع المواطن البرتغالي، الذي يعد المتهم الرئيسي في الملف، أنه سبق أن نفذ أربع عمليات مشبوهة مع أعضاء اللجان المكلفة بالمراقبة، إذ كان يسلمهم رشاوى، مقابل تحرير محضر مزور، يؤكدون من خلاله أنه عمد إلى إتلاف المواد الغذائية الفاسدة، حتى يتسنى له إخلاء ذمته أمام الشركة، التي كلفته بهذه المهمة، ويحصل على تصريح مقابل ذلك، ليعمد بعدها إلى إعادة بيعها. وأكد المتهم ذاته، خلال التحقيق معه من قبل الدرك الملكي، قيمة الرشاوى، التي سلمها إلى عناصر اللجنة في مجموعة من العمليات السابقة، التي بلغ عددها أربعة، والبالغة قيمتها ملايين السنتيمات، وأن أرباح المواطن البرتغالي من بيع المواد الغذائية الفاسدة تجاوزت 100 مليون سنتيم، وأن المواد المضبوطة في المخازن، كان سيجني من ورائها ملايين الدراهم.
