أفادت وزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري، أن الإنتاج النهائي لمحصول الحبوب، برسم الموسم الحالي 2010 /2011، بلغ 84 مليون قنطار، على مساحة مزروعة ناهزت 5 ملايين هكتار، أي بمتوسط مردودية عادلت 16 قنطارا للهكتار الواحد. عرفت المساحة المزروعة بالحبوب ارتفاعا بنسبة 7 في المائة خلال الموسم الحالي (خاص) وسجل بلاغ صادر عن الوزارة، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنه بالمقارنة مع موسم 2009/2010، عرفت المساحة المزروعة بالحبوب ارتفاعا، بنسبة 7 في المائة، وكذلك الشأن بالنسبة للإنتاج بنسبة 12 في المائة، والمردودية بنسبة 5 في المائة. وتميز الموسم الفلاحي الجاري بتساقطات مطرية ملائمة وشاملة لجميع المناطق الفلاحية، مع تسجيل فائض، مقارنة مع حالة موسم عاد، تتراوح بين 6 و73 في المائة، باستثناء بعض المناطق الواقعة في الجهة الشرقية، وجنوب البلاد. وحسب وزارة الفلاحة والصيد البحري، تميزت التساقطات، أيضا، بتوزيع زمني جيد طوال الموسم الفلاحي. وبذلك فإن المعدل الوطني للتساقطات بلغ حوالي 300 ميليمتر، مسجلا ارتفاعا بنسبة قدرها 38 في المائة، مقارنة بالحالة العادية 215 ميليمترا. ومكنت الظروف المناخية الملائمة من إتمام المرحلتين الأوليين من الموسم الفلاحي، ويتعلق الأمر بمرحلة إقامة الزراعات (شتنبر - دجنبر)، والمرحلة الحالية، وهي مرحلة نمو الزراعات، في ظروف مريحة، على مستوى معظم المناطق الفلاحية. وتميز استعمال المدخلات الزراعية في مرحلة إقامة الزراعات بالتزود العادي والمنتظم بالبذور والأسمدة من خلال تعبئة أكثر من مليون قنطار من بذور الحبوب، التي استفادت من دعم الدولة بما بين 150 إلى 170 درهما للقنطار. وبلغت كمية الأسمدة، التي جرى بيعها من قبل الشركات التجارية الرئيسية 470 ألف طن، مقابل حوالي 450 ألفا في 2010، بتسجيل تطور بلغت نسبته 4.4 في المائة. وأبرزت دراسة حول تدبير الأخطار في القطاع الفلاحي أن هذا الأخير في حاجة إلى آليات جديدة لمواجهة الأخطار المختلفة، التي تهدد المحاصيل الزراعية وتقلل من مردوديتها ومن رقم أعمالها. وتأتي ظاهرة الجفاف في مقدمة هذه الأخطار، إذ تمثل 41 في المائة من مجموع الأخطار، التي تهدد إنتاجية ومردودية مختلف الفروع الفلاحية، وعلى رأسها سلسلة الحبوب، وتهم هذه الأخطار جميع المراحل، بدءا من الإنتاج ووصولا إلى التوزيع والتسويق والتصدير، وتأتي الأمراض الفتاكة في المرتبة الثانية من حيث الخطورة، بنسبة 21 في المائة، إلى جانب الفيضانات وارتفاع درجات الحرارة والحرائق وموجات البرد والرياح وغيرها. وتؤكد الدراسة أن التدبير الجيد للمخاطر يعتبر عاملا أساسيا لحماية المنتوج الفلاحي، إذ يمكن من تأمين ما يفوق 12 مليار درهم من الإنتاج الفلاحي الحالي، وأكثر من 23 مليار درهم في أفق 2020 . يذكر أن الموسم المقبل سيشهد العمل بمنتوج جديد يتعلق بالتأمين ضد المخاطر المناخية المتعددة. ويستهدف هذا المنتوج المقدم من طرف هذه التعاضدية، التأمين على مساحات مزروعة تمتد على 300 ألف هكتار، ابتداء من الموسم الفلاحي 2011/2012، على أن تبلغ مليون هكتار في أفق 2015. وسيستفيد هذا التأمين من مساهمة مالية للدولة تتراوح ما بين 53 و90 في المائة بحسب مستوى الضمان، في حين أن مساهمة الفلاحين الصغار لن تتجاوز مبلغ 26 درهما للهكتار. وبالنسبة لمستويات الضمان العليا، ستتراوح مبالغ المساهمة ما بين 183 و368 درهما للهكتار. كما سيتيح منتوج التأمين على المخاطر المناخية المتعددة للفلاحين الصغار، على الخصوص، الاستفادة من دعم مالي مهم، والولوج إلى المنتوج وفق شروط تفضيلية جدا. ويقدم هذا التأمين امتيازات مهمة، مقارنة مع برنامج الضمان الحالي المتعلق بإنتاج الحبوب ضد الجفاف، تهم على الخصوص، تحويل ضمان الدولة إلى منتوج تأمين حقيقي، وتوسيع التغطية، لتشمل بالإضافة إلى الجفاف، المخاطر المناخية الرئيسية، كالجليد والصقيع (الجريحة) والرياح القوية والعواصف والرياح الرملية. ويشمل التأمين المساحات المزروعة بالذرة والبقوليات، وسيغطي كافة التراب الوطني، بالإضافة إلى رفع مستوى الضمان من 45 في المائة (مستويات التأمين 1450 درهم اللهكتار و2900 درهم للهكتار و4350 درهما للهكتار). كما سيجري الرفع التدريجي للمساحة المؤمنة من حوالي 100 ألف هكتار، حاليا، (بالنسبة لضمان الجفاف) إلى 300 ألف هكتار خلال الموسم الفلاحي 2011/2012 ثم إلى مليون هكتار في أفق 2015.
