قال محمد الناصري، وزير العدل، إن النصوص المتعلقة بإصلاح المنظومة القضائية، التي صدرت، أول أمس الاثنين، بالجريدة الرسمية، تهدف إلى تسهيل ولوج المتقاضين إلى القضاء، وتحسين ظروف استقبال المواطنين، ثم تقريب القضاء منهم. وأضاف الناصري، الذي حل ضيفا على القناة التلفزية (الأولى) ضمن نشرتها المسائية، أول أمس الاثنين، أن هذه النصوص تندرج ضمن منظومة الإصلاح القضائي، الذي أمر به جلالة الملك في خطابه التاريخي ل20 غشت 2009 والذي حدد فيه جلالته ستة محاور للإصلاح القضائي. وتتمثل هذه المحاور في تعزيز ضمانات استقلال القضاء، وتحديث المنظومة القانونية، وتأهيل الهياكل القضائية والإدارية، وتأهيل الموارد البشرية، والرفع من النجاعة التنظيمية، وترسيخ التخليق. وفي معرض حديثه عن قضاء القرب، أكد الناصري أنه بإحداث غرف استئنافية في المحاكم الابتدائية، ستصبح كل المحاكم الابتدائية المغربية ذات اختصاص استئنافي في ما يتعلق بالقضايا البسيطة. وأبرز الناصري، من جهة أخرى، أنه سيجري إحداث أقسام متخصصة في الجرائم المالية بأربع محاكم استئناف، يكون فيها قضاة متخصصون، سواء منهم قضاة النيابة العامة، أو قضاة التخفيف، أو قضاة الحكم. وقال إن النظر في الجرائم المالية يتطلب أن يكون للقاضي تكوين متميز في المسائل المالية المتعلقة أساسا بالصفقات العمومية والتنظيم الجماعي، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن تخرج 400 قاض في شهر نونبر المقبل، من شأنه أن يعزز هيئة القضاء بالمغرب. من جهة أخرى، أكد جمال سرحان، الوكيل العام لجلالة الملك باستئنافية خريبكة، أن التشريعات الجديدة المتعلقة بتنظيم قضاء القرب بالمحاكم الابتدائية، وبتعديل بعض مقتضيات التنظيم القضائي للمملكة، وقانوني المسطرتين المدنية والجنائية، تشكل إحدى الدعائم الأساسية في إطار مسلسل إصلاح المنظومة القضائية. وقال، جمال سرحان، خلال لقاءات تحسيسية عقدها، أول أمس الاثنين، بكل من ابتدائية أبي الجعد، وابتدائية وادي زم، وابتدائية خريبكة، رفقة سعيد الشايب، الرئيس الأول لاستئنافية خريبكة، أن نجاح تفعيل وتنزيل هذه القوانين يبقى رهينا بتظافر جهود كافة الأطراف المعنية لتكريس استقلالية القضاء والارتقاء به لمصاف السلطة القضائية في مقابل السلطتين التشريعية والتنفيذية. واستحضر بالمناسبة أهم المحاور التي رسمها جلالة الملك محمد السادس لمسلسل الإصلاح الشامل والعميق للقضاء، وأكد أنها تقوم أساسا على تأهيل الهياكل القضائية والإدارية والموارد البشرية، وكذا الرفع من النجاعة القضائية وترسيخ التخليق، فضلا عن تحديث المنظومة القانونية وتعزيز ضمانات استقلال القضاء. وأكد، في هذا السياق، عزم النيابة العامة على السير قدما من أجل ترجمة مستجدات هذه القوانين على أرض الواقع، بكل حزم وتجرد ومسؤولية، رغبة منها في إقرار قضاء عصري قوي وفعال وناجع بقضائه وببساطة إجراءاته، لتحقيق العدالة وتقريب القضاء من المتقاضين. وأشار إلى أن من مستجدات هذه القوانين إحداث أقسام لقضاء القرب بالمحاكم الابتدائية، ومراكز القضاة المقيمين كجهة قضائية محترفة ومؤهلة لمعالجة المنازعات والمخالفات البسيطة، بعيدا عن النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة، والعقار، والقضايا الاجتماعية، والإفراغات. وأضاف أنه أضحى بالإمكان تصنيف المحاكم الابتدائية حسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها، حيث جرى إحداث محاكم ابتدائية مدنية، ومحاكم ابتدائية اجتماعية، وأخرى زجرية، مؤكدا أن هذا التعديل يتوخى توحيد الإجراءات، وتبسيط المساطر، وتنظيم سير العمل بالمحاكم، وضمان التأطير والتكوين الجيد لفائدة الأطر القضائية والإدارية العاملة بها، وكذا المساهمة في توحيد الاجتهاد القضائي. وقال، من جهة أخرى، إنه جرى توسيع مجال القضاء الفردي في المحاكم الابتدائية، إسهاما في الرفع من النجاعة القضائية ومن وتيرة البت في الملفات، بحيث أصبح القاضي، بموجب القوانين الجديدة، يعتمد على مجهوده الشخصي في إعداد الحكم بكل مسؤولية، ما سيجعله حريصا على مواصلة تكوينه في مختلف المجالات القانونية والقضائية لمسايرة التطورات السوسيو اقتصادية والسياسية والتكنولوجية والمعلوماتية. كما خولت للمحاكم الابتدائية إمكانية البت كدرجة استئنافية في بعض القضايا التي حددها المشرع، بمقتضى قانون المسطرة المدنية أو قانون المسطرة الجنائية أو بمقتضى نصوص أخرى. وخلص سرحان إلى أن المقتضى التشريعي الجديد سيكرس لأول مرة مراقبة المجلس الأعلى المباشرة للمحاكم الابتدائية، من خلال النظر في الطعون بالنقض الموجهة ضد الأحكام الاستئنافية الصادرة عنها، داعيا في هذا الصدد كافة قضاة ونواب المحاكم الابتدائية وباقي الشركاء أن يكونوا في مستوى هذا التحدي التشريعي والقضائي.
