أفادت إحصائيات لوزارة السياحة والصناعة التقليدية بأن حجم السياح الوافدين من النقط الحدودية بلغ 5,8 ملايين زائر، عند متم يوليوز 2011، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 4ر3 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها في السنة الماضية. انخفاض السياح القادمين من إسبانيا بنسبة 3 في المائة. وأوضحت الإحصائيات أن هذا الاتجاه الإيجابي شمل غالبية الأسواق الرئيسية، بما فيها فرنسا (زائد 3 في المائة) وألمانيا (زائد 13 في المائة) والمملكة المتحدة (زائد 9 في المائة) وبلجيكا ( زائد 14 في المائة) وهولندا ( زائد 9 في المائة)، مشيرا إلى أنه على الرغم من ذلك فقد تسجل انخفاضا بقيمة 3 في المائة لدى السياح القادمين من إسبانيا. وبخصوص التطورات الكبرى المرتقبة بخصوص هذا القطاع الحيوي، قدمت الشركة المغربية للھندسة السياحية، الذراع الأيمن لوزارة السياحة والصناعة التقليدية أخيرا بالسعيدية، الخطوط التوجيھية العريضة لتفعيل البرنامج الأزرق لإستراتيجية رؤية 2020 لقطاع السياحة. و تأتي هذه المقاربة الجديدة، لتثمين الموقع السياحي المغربي، باعتبارھا واحدة من البرامج المھيكلة الستة المدرجة في رؤية 2020، "إذ تضمن تحقيق المخطط الأزرق، من خلال إنشاء مواقع جديدة للنمو في المحطة الساحلية بشكل دائم وغير موسمي"، كما فسر ذلك ياسر الزناكي، وزير السياحة و الصناعة التقليدية. ويرتكز برنامج المخطط الأزرق 2020، على مفھوم المحطات الساحلية المندمجة "الذكية"، ويھدف أساسا إلى خلق عرض مغربي تنافسي على الصعيد الدولي. ويھدف المخطط الأزرق 2020 ، كمرحلة أولى، إلى إعادة موقعة واستكمال المحطات التي جرى إطلاقھا، من أجل إكمال العرض السياحي بمحطات جديدة، من خلال تعزيز وتسريع وتيرة تطوير العرض الفندقي، من أجل تحقيق الحجم الضروري بشكل أسرع. ويتمثل الھدف من ذلك في إعطاء موقع تفضيلي مميز ومستدام للمحطات من خلال الاعتماد ع إيقاع جديد لمحطات السعيدية، ولكسوس، وتاغازوت. وتجدر الإشارة إلى أنھ من أجل استكمال ھذا البرنامج، مع الأخذ في الاعتبار الإكراھات الظرفية والھيكلية في القطاع المالي، وكذا مستوى نضج الوجھات، جرى إدراج عدد من الإجراءات في إطار استراتيجية رؤية 2020، ويتعلق الأمر بإحداث الصندوق المغربي للتنمية السياحية من طرف الدولة وھيئات عمومية أخرى من أجل تعبئة الأموال. وسيكون الھدف من وراء هذه الأغلفة المالية إنشاء أو المشاركة المجتمعية لمشاريع استراتيجية جديدة للتنمية السياحية. إذ ينبغي التأكيد على أھمية التزام القطاعين الخاص و المالي مع الحوافز المھمة الممنوحة لاستثمار. إضافة إلى تعبئة رؤوس الأموال الخاصة الضرورية من طرف القطاع الخاص و المقدرة ب 50 مليار درھم (10 إلى 15 مليار منھا تم رفعھا على الصعيد العالمي) في الفترة ما بين 2011 2020. والتزام البنوك المغربية مرافقة إنجاز وتسريع وتيرة المشاريع الاستراتيجية لرؤية 2020 (منھا المخطط الأزرق)، من خلال تعبئة غلاف مالي أولي بقيمة 24 مليار درھم للفترة بين 2011 و2016.
