أجلت الغرفة الجنحية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أول أمس الأربعاء، النظر في ملف دعوى الجمارك ضد متهمين سابقين في ملف إيزو والشريف بين الويدان، بينهم رجال أمن، أو ما عرف بملف "شبكة الاتجار الدولي في المخدرات". واتخذت الغرفة قرار التأجيل إلى 14 من أكتوبر المقبل، بعد أن تبين غياب عدد من المحامين عن الحضور إلى الجلسة، كما لم يجر إحضار بعض المتهمين، الذين مازالوا في حالة اعتقال من بينهم إيزو وبين الويدان. وقررت الغرفة، خلال الجلسة نفسها، إعادة استدعاء إدارة الجمارك، المطالبة بالحق المدني في هذه القضية، واستدعاء المتهمين المتابعين في حالة سراح مؤقت، الذين تخلفوا عن الحضور. واعتبرت مصادر مقربة من الملف، أن التأخيرات المتوالية للملف في مرحلته الاستئنافية، تؤثر على سير الجلسات، بسبب غياب المتهمين في حالة سراح، رغم استدعائهم عن طريق النيابة العامة، مع العلم أن الملف، تضيف المصادر نفسها، جاهز للمناقشة. وكانت الغرفة الجنحية بابتدائية البيضاء، أصدرت، في مارس الماضي، أحكاما بلغ مجموعها 12 سنة سجنا في حق المتهمين 11 المتابعين في هذا الملف، من بينهم عبد العزيز إيزو، ومحمد الخراز، الملقب ب "الشريف بين الويدان"، أحد أكبر تجار المخدرات بالشمال، إذ تراوحت ما بين 3 سنوات حبسا نافذا وسنة واحدة موقوفة التنفيذ، في حق ثمانية متهمين، فيما أسقطت الدعوى العمومية في حق أربعة آخرين. وأدانت الغرفة المتهم الرئيسي "الشريف بين الويدان"، بثلاث سنوات حبسا نافذا، وأداء دعيرة مالية لفائدة إدارة الجمارك قدرها مليار و476 مليون درهم، مجبرة في سنة واحدة حبسا، وقضت في حق شقيقه عبد العزيز الخراز، بثلاث سنوات حبسا نافذا، وأداء دعيرة مالية لفائدة إدارة الجمارك قدرها مليار و558 مليون درهم، مجبرة في سنة واحدة حبسا نافذا. وأدانت الغرفة المتهم عبد السلام عياد، بسنتين حبسا نافذا، وأداء دعيرة مالية لفائدة إدارة الجمارك قدرها مليار و632 مليون درهم، وقضت في حق عبد العزيز إيزو، بسنة واحدة حبسا نافذا، وأداء دعيرة مالية لفائدة إدارة الجمارك قدرها مليار و576 مليون درهم، مجبرة في سنة واحدة حبسا. أما المتهم مصطفى الخليوي، متقاعد من مديرية مراقبة التراب الوطني، بطنجة، فأدين بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وبأداء لإدارة الجمارك دعيرة مالية قدرها 432 مليون درهم، مجبرة في سنة حبسا نافذا. كما قضت الغرفة بسنة حبسا موقوف التنفيذ لكل من مصطفى غريب، مفتش ممتاز بمصلحة الشرطة القضائية الولائية بطنجة، ومحمد مساعد، موظف بمديرية مراقبة التراب الوطني بمولسة، في طنجة، برتبة ضابط ممتاز، مع أدائهما على التوالي لفائدة إدارة الجمارك دعيرة مالية قدرها 54 مليون درهم، و450 مليون درهم، مجبرة في سنة واحدة حبسا نافذا. في حين، أسقطت الغرفة نفسها الدعوى العمومية لتنازل إدارة الجمارك عن المتابعة بموجب المادة 273 من مدونة الجمارك، في حق أهبار عقا، يوتنان كولونيل قائد السرية البحرية للدرك الملكي بطنجة، وفريد الهاشمي، عميد شرطة تابع للمديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني، وعبد القادر السفاري، دركي برتبة رقيب، بالقصر الصغير، وعبد المولى التطواني، نقيب بالقوات المساعدة. وأدانت الغرفة الجنحية هؤلاء المتهمين، أربعة منهم في حالة اعتقال، على خلفية الملف الأصلي "الشريف بين الويدان"، من أجل "المشاركة في تصدير المخدرات دون رخصة ولا تصريح". وتوبع المتهمون 11 في هذا الملف، بينهم تجار مخدرات، ومسؤولون أمنيون سابقون، على خلفية ملف جنحي، يتعلق بدعوى المطالب المدنية (التسوية القضائية)، التي رفعتها الآمرية بالصرف للجمارك والضرائب غير المباشرة بالدارالبيضاء، أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، في 28 يوليوز 2009، ضد المتهمين، إذ طالبت الإدارة بأدائهم غرامات لفائدتها بمبلغ 7 ملايير و963 مليونا و500 ألف درهم، طبقا للفصلين 279 و213 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
