سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 1،4 في المائة، تحت تأثير ارتفاع أثمان السمك وفواكه البحر بنسبة 11،8 في المائة، والخضر بنسبة 11،4 في المائة، والفواكه ب 5،2 في المائة أسعار البيع في أسواق الأسماك تسجل ارتفاعا قياسيا في غشت الماضي (خاص) فيما سجل مؤشر التضخم الأساسي نموا بنسبة 0،4 في المائة، خلال شهر غشت الماضي، و1،3 في المائة، باحتساب المؤشر السنوي. واستنادا إلى مذكرة مندوبية التخطيط، حول أسعار الاستهلاك، توصلت "المغربية" بنسخة منه، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر غشت 2011، ارتفاعا ب 1،4 في المائة، مقارنة مع شهر يوليوز الماضي، ونتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 3،1 في المائة، واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية. وهمت ارتفاعات المواد الغذائية، المسجلة بين شهري يوليوز وغشت 2011، على الخصوص، الأسماك وفواكه البحر ب 11،8 في المائة، والخضر ب 11،4 في المائة، والفواكه ب 5،2 في المائة، والزيوت والدهنيات ب 1،7 في المائة. وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في وجدة ب 3 في المائة، وبني ملال ب 2،9 في المائة، والحسيمة ب 2،1 في المائة، وآسفي ب 2 في المائة، والدارالبيضاء ب 1،9 في المائة، فيما سجل استقرار في الداخلة. ومقارنة مع الشهر نفسه من السنة الماضية، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 2,2 في المائة، خلال شهر غشت 2011، ونتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 4 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية ب 0،8 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 1,4 في المائة، بالنسبة إلى المواصلات، وارتفاع قدره 4,6 في المائة، بالنسبة إلى التعليم. واستنادا إلى هذه المؤشرات، يسجل مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة، والمواد ذات التقلبات العالية، ارتفاعا بنسبة 0،4 في المائة، خلال شهر غشت 2011، مقارنة مع شهر يوليوز 2011، و1،3 في المائة، مقارنة مع شهر غشت 2010. وكان معدل التضخم سجل انخفاضا حادا في وتيرته، في الفصل الثاني من 2011، ليستقر في حدود 0،2 في المائة، مقابل 1،6 في المائة، في الفصل الأول من السنة الجارية. واستنادا إلى مندوبية التخطيط، انخفضت أسعار الاستهلاك، حسب التغير الفصلي المصحح من الآثار الموسمية، بنسبة 1،2 في المائة، بعد ارتفاع بنسبة 0،4 في المائة، في الفصل السابق، ويرجع هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار المواد الغذائية، خاصة الطازجة بنسبة 2،8 في المائة. كما تطور معدل التضخم الكامن بالوتيرة نفسها، إذ ارتفع ب 0،2 في المائة، في الفصل الثاني، بدلا من 0،7 في المائة، في الفصل الأول، بسبب الارتفاع، الذي شهدته أسعار المواد الأولية العالمية في بداية السنة، وساهم في هذا الاعتدال انخفاض أسعار الخدمات، وكذا تباطؤ أسعار المواد الغذائية غير الطازجة. نمو طفيف للأسعار عند الإنتاج من ناحية أخرى، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج، الذي تقوم بحسابه شهريا المندوبية السامية للتخطيط، خلال شهر يوليوز 2011، مقارنة مع شهر يونيو من سنة 2011، ارتفاعا ب 3،3 في المائة، في قطاع الصناعات التحويلية. ويعود النمو المسجل، على الخصوص، إلى ارتفاع الأسعار في قطاع الصناعات الغذائية ب 1،5 في المائة، وصناعة الملابس والفرو ب 0،2 في المائة، والصناعة الكيماوية ب 0،1 في المائة، مع انخفاض الأثمان في صناعة تكرير البترول ب 0،1 في المائة، وصناعة المطاط والبلاستيك ب 0،5 في المائة. كما سجل انخفاضا في قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 0،1 في المائة، ويرجع، أساسا، إلى الصناعات التي تنضوي في البنية الوطنية للأنشطة الاقتصادية تحت عنوان الصناعات الاستخراجية الأخرى، التي انخفض معدل أثمانها ب 0،1 في المائة، خاصة الزفت (1،2 في المائة).
