يهدد سائقو سيارات الأجرة بخوض إضراب وطني لرفع ما وصفوه بإقصاء الوزارة الوصية عن القطاع، والمطالبة بحل المشاكل المتعلقة ب"الكريمات" والعقود العرفية الرابطة بين الكاري والمكتري. وكشفت مصادر نقابية أن عددا من سائقي سيارات الأجرة بالدارالبيضاء يهددون بتصعيد الاحتجاج، وتنظيم مسيرة بالرباط، بعد المسيرة،التي خاضوها، يوم 12 أكتوبر من الشهر الجاري، وأدت إلى شل حركة السير بشارع محمد السادس بالدارالبيضاء، خاصة بين منطقتي عين الشق وحي الدريسية، والطريق السيار. وتحدثت المصادر نفسها عن الاحتقان الذي يمس القطاع بسبب ما وصفته بالحيف الذي يمس فئة سائقي سيارات الأجرة، إذ أوضح بوشعيب مبروك، كاتب وطني للاتحاد العام الديمقراطي للشغالين، في اتصال مع "المغربية" أن الشغيلة ستعبر عن استيائها بخوض إضراب عن العمل، وتنظيم وقفات احتجاجية، تطالب من خلالها بدراسة مطالبها، وتحسين ظروف عملها. واعتبر مبروك العقود العرفية الرابطة بين الكاري والمكتري من المشاكل التي مازالت تشرد عددا من العاملين بالقطاع، إذ قال إن المطالبة بأخذ مبادرة المراجعة مع الذين لا علاقة لهم بالقطاع من شأنه وضع حد للمشاكل التي يواجهها سائقو سيارة الأجرة. وتحدث مبروك عن ضرورة تحديد المسؤولية عند وقوع حوادث سير، لأن سائق سيارة الأجرة يظل المتهم الأول في كل حادثة، ويؤدي سحب رخصه إلى فقدان مصدر قوته اليومي. وأوضح مصطفى الكيحل، أمين عام الفيدرالية الوطنية لمهنيي النقل ل"المغربية" أن سائقي سيارات الأجرة مقبلون على خوض إضرابات أخرى، بعد الإضراب الذي جرى خوضه، الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن الاحتجاج هو وسيلة للتعبير عن سخط الشغيلة ضد ظروف عملها، والمشاكل التي تواجهها، خلال مزاولة نشاطها. وتحدث الكيحل عن التعبئة التي تجري حاليا بين نقابات القطاع من أجل تسطير برامج جديدة والمطالبة بحل مشكل الكريمات التي تجرد عددا من العاملين بالقطاع من الشغل، إضافة إلى حرمان السائق المهني من امتياز الاستفادة منها. وذكر الكيحل أن وزارة العدل مطالبة بمراجعة بعض الأحكام التي تصدر ضد عدد من السائقين، خلال النزاعات بين الكاري والمكتري، وإحداث لجن مختصة تبت في عدد من الملفات المعروضة على المحاكم. وأكد الكيحل أن غياب لجن تبت في تحديد المسؤولية عند وقوع حوادث السير حيف في حق السائقين المهنيين، الذي يظلون عرضة للحرمان من العمل.
