سجل الاقتصاد الوطني معدل نمو بلغت نسبته 4،2 في المائة، في الفصل الثاني من السنة الجارية، مقابل 3،6 في المائة، في الفصل نفسه من سنة 2010، القيمة المضافة للقطاع الفلاحي تحسنت ب 4،6 في الفصل الثاني (خاص) ومن المتوقع أن يرفع الاقتصاد الوطني أداءه ليصل إلى ما بين 4،5 و5،5 في المائة، سنتي 2011 و2012، حسب تقديرات البنك المركزي. استنادا إلى التقرير الأخير للمندوبية السامية للتخطيط، حول الظرفية الاقتصادية، توصلت "المغربية" بنسخة منه، سجل الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا ب 3،3 في المائة، ما أدى إلى تراجع في المستوى العام للأسعار (السعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي) ب 0،9 في المائة. وقال المصدر ذاته إن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي تحسنت ب 4،6 في المائة، مقابل 3،4 في المائة في الفصل ذاته من السنة الماضية، بينما ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي ب 4،1 في المائة، مقابل 4،7 في المائة. وعلى مستوى الأنشطة غير الفلاحية، باستثناء أنشطة الفنادق والمطاعم التي انخفضت ب 3،7 في المائة، وأنشطة الصيد البحري ب 1،9 في المائة، سجلت الأنشطة الأخرى الارتفاعات التالية: الأنشطة المعدنية ب 2،3 في المائة، مقابل 3،5 في المائة. الصناعات التحويلية ب 2،3 في المائة، عوض 1،7 في المائة. الكهرباء والماء ب 6،2 في المائة، مقابل 8،7 في المائة. البناء والأشغال العمومية ب 3 في المائة، بدل 3،7 في المائة. النقل ب 4،3 في المائة، مقابل 6،7 في المائة. التجارة ب 4،1 في المائة، مكان 0،5 في المائة. البريد والمواصلات ب 10،5 في المائة، مقابل 2،6 في المائة. الخدمات المالية والتأمينية ب 4،5 في المائة، بدل 1،7 في المائة. الخدمات المقدمة للمقاولات ب 4،6 في المائة، مقابل 2،5 في المائة. خدمات الإدارة العامة والضمان الاجتماعي ب 7،4 في المائة، عوض 3،2 في المائة. وكان بنك المغرب توقع أن يبلغ النمو الكلي ونمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي مستوى يتراوح بين 4،5 و5،5 في المائة سنة 2011، "إلا أن هذا التوجه، الذي يتوقع أن يتواصل سنة 2012، يبقى رهينا بالتحسن التدريجي للمحيط الدولي"، مشددا على أن "فجوة الناتج غير الفلاحي ستبلغ مستوى قريبا من الصفر، في الفصول المقبلة، ما يعني غياب الضغوط التضخمية الناتجة عن الطلب". تحسن آراء الأسر تجاه مستوى المعيشة قال تقرير للمندوبية السامية للتخطيط، حول آراء الأسر المغربية تجاه التأثيرات الموسمية ومستوى المعيشة وقدراتها الشرائية والادخار والشغل، إن آراء الأسر حول التطور المستقبلي لمستوى المعيشة، بصفة عامة، وآفاقه المستقبلية، شهد تحسنا ملحوظا بين الفصلين الأول والثاني من السنة الجارية، إذ ارتفع رصيد هذين المؤشرين ب 9,1 نقاط و20 نقطة على التوالي، ومقارنة مع الفترة نفسها من 2010، بلغ هذا التحسن 11,6 نقطة و15,4 نقطة، على التوالي. خلال الفصل الثاني من سنة 2011، تحسن تقييم الأسر للتطور المستقبلي لعدد العاطلين، إذ ارتفع الرصيد الخاص بهذا المؤشر ب 15،1 نقطة، مقارنة مع الفصل الثاني من 2010، وب 6,4 نقاط، مقارنة مع الفصل السابق، ورغم استمرار الرصيد الخاص بهذا المؤشر، بتسجيل أرقام سلبية (ناقص 46 نقطة)، إلا أنه سجل مستواه الأكثر تفاؤلا، منذ الفصل الرابع من سنة 2007. واستنتج البحث أن نسبة الأسر، التي ترى أن الظروف ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، شبه مستقرة (18،2 في المائة)، وشهد الرصيد المتعلق بهذا المؤشر ارتفاعا طفيفا قدر ب 0,8 نقطة، مقارنة مع الفصل السابق، في حين انخفض ب 1,5 نقطة، مقارنة مع الفصل نفسه من سنة 2010. من جهته، شهد رأي الأسر، بخصوص التطورات السابقة والحالية والمستقبلية لوضعيتها المالية، تحسنا نسبيا، خلال الفصل الثاني من 2011، مقارنة مع الفصل السابق، إذ ارتفعت أرصدة هذه المؤشرات ب 1،6، و3،5، و10،1 نقاط، على التوالي.
