ينتظر أن تعيش المحاكم حالة شلل جديدة مباشرة بعد عيد الأضحى، بعدما قررت النقابة الديمقراطية للعدل، خوض إضراب وطني، لمدة 24 ساعة، في كل المحاكم، يوم 16 نونبر الجاري احتجاجا على "مسلسل العبث واللامسؤولية من بعض رؤساء مصالح كتابة الضبط، وكتابة النيابة العامة، ممن شبه لهم أن الاتفاق الذي وقعته النقابة الديمقراطية للعدل بشأن الملف المطلبي، من شأنه تشل يدها عن الدفاع عن كرامة موظفي هيئة كتابة الضبط". ودعا مصدر مسؤول بالنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، كل فروع النقابة إلى "رفع مستوى التعبئة لإنجاح هذه المحطة النضالية"، مبديا استعداد النقابة الدخول في "برنامج نضالي تصعيدي ضد محاولات استهداف النقابة الديمقراطية للعدل، والمس بكرامة موظفي هيئة كتابة الضبط". وقال المصدر ذاته، في تصريح ل "المغربية"، إن المكتب الوطني للنقابة ينتظر مدى تعاطي وزارة العدل مع دعوته لوضع حد للتسلط، وانعدام الحس الأخلاقي لدى رئيس كتابة النيابة العامة لاستئنافية تطوان، لكن فوجئنا بسلوك أرعن من قبل رئيس كتابة النيابة العامة لاستئنافية الرباط، الذي انتقى من قاموسه عبارات ماسة بكرامة وحرمة الإنسان، ليصف بها موظفي النيابة العامة، ممن كلت أناملهم في خدمة المواطنين، وتصريف الأشغال، ومحاولة تجويد خدماتهم لما فيه مصلحة الوطن". في السياق ذاته، ذكر بلاغ للمكتب الوطني للنقابة الديمقراطية، عقب اجتماع له، نهاية الأسبوع الماضي، بشفشاون، أن أعضاء المكتب الوطني "وقفوا على تعاظم مظاهر الاستهداف لمناضلاتنا ومناضلينا عقب توقيعنا على الاتفاق، الذي أنهى أجواء التوتر بقطاع العدل، وفي الوقت الذي لم تتردد النقابة الديمقراطية للعدل في تحصين أجواء ما بعد الاتفاق، بدءا برفع أشكال الاحتجاج، وتطويق كل إمكانية لعودة التوتر عبر الحوار المباشر، وإيجاد الحلول الممكنة للمشاكل المثارة، وانتهاء بالتعبئة والتطوع، في انسجام تام مع هويتنا المواطنة، وفي تحمل كامل للمسؤولية النضالية الملقاة على عاتقنا، نفاجأ بكل هذا القدر من امتهان الكرامة والممارسات الشاذة، التي يراد منها إرجاعنا إلى نقطة الصفر، وإرجاع عقارب الزمن إلى ما قبل 2003". وأعلن البلاغ، الذي توصلت "المغربية"، بنسخة منه، أنه "من منطلق الوفاء لقيمنا ولخطنا الكفاحي، واعتبارا لأننا نبهنا غير ما مرة إلى أن كرامة موظفي هيئة كتابة الضبط خط أحمر، لن نتهاون في التصدي لمن يمتهنها، واعتبارا للتعاطي السلبي لوزارة العدل مع مساعينا ونداءاتنا المتكررة للتدخل لإنهاء مثل هذه الممارسات، التي لا علاقة لها بالمسؤولية الإدارية، تقرر خوض هذا الإضراب الوطني الانذاري، الذي سيكون متبوعا بأشكال نضالية أخرى تصعيدية".
