أعلن نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، عن عدم رغبته في الترشح للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 25 نونبر الجاري. وكشف بنعبد الله، في ندوة صحفية، أمس الأربعاء بالرباط، قبل انطلاق الحملة الانتخابية ب72 ساعة، خصصت لتسليط الضوء على التحضيرات السياسية والمادية والتواصلية، أنه فضل أن يبقى خارج دائرة التنافس، مكتفيا بمتابعة الحملة الانتخابية من الخارج، والسهر على حسن تدبيرها والتأطير لتجمعاتها. وأبرز بنعبد الله أن إسماعيل العلوي، رئيس مجلس الرئاسة والأمين العام السابق للحزب، سيترشح في دائرة سيدي سليمان، ترشيحا نضاليا، اعتبره بنعبد الله أنه سيكون ردا سياسيا صادما على التحاق رئيس المجلس البلدي لسيدي سليمان ووكيل لائحة التقدم والاشتراكية بالدائرة الانتخابية للمدينة بحزب الأصالة والمعاصرة، متهما "البام" بممارسة ضغوطات خفية على بعض المترشحين. وقال "على الجميع أن يتحمل مسؤولية الضغوطات والممارسات، التي توجد خلف الستار". وأشار بنعبد الله إلى أن الحزب سيقدم أكثر من 50 في المائة من المترشحين الشباب، وأن اللائحة الوطنية للنساء ستتزعمها الصحراوية كجمولة بنت أبي، بينما سيقود لائحة الشباب رشيد ركبان، عضو الديوان السياسي. وأوضح أن الحزب استطاع أن يقوم بتغطية شاملة للدوائر الانتخابية. وقال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في تصريح ل"المغربية" "تمكننا من تحقيق تغطية بكل جهات المملكة، 16 جهة، واستطعنا أن نغطي 90 دائرة انتخابية من أصل 92، إضافة إلى لائحة وطنية للنساء وأخرى للشباب". وأضاف "سننطلق بتفاؤل كبير في الحملة الانتخابية في أفق أن يحصل الحزب على نتائج متميزة في الانتخابات التشريعية" المقرر إجراؤها في 25 نونبر الجاري. وأوضح بنعبد الله أن حزبه مستعد لخوض حملته الانتخابية في ظروف مواتية، متعهدا بخوض "حملة طموحة وجريئة من أجل الدفاع عن تصورات التقدم والاشتراكية، في إطار موقعه داخل الكتلة، وانطلاقا من تموقعه اليساري، ودفاعا عن تنزيل حقيقي لمضامين الدستور، ودفاعا عن مواصلة الإصلاح بجيل جديد من الإصلاحات". وقال "وضعنا برنامجا انتخابيا اقتصاديا واجتماعيا يتضمن 5 توجهات كبرى و15 التزامات و100 إجراء، وهو برنامج واقعي وطموح ويدل على الجدية التي يبديها الحزب". وأضاف "ننطلق في الحملة الانتخابية من تصور تواصلي واضح ينطلق من شعار الكرامة الآن، ونعتقد أن الكرامة هو شعار المرحلة، وهو كذلك مرتبط بالمطلب الذي تؤكد عليه فئات اجتماعية متعددة من المجتمع، والكرامة هي شاملة لقضايا الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والحرية والمساواة، وغير ذلك من المبادئ المنصوص عليها في الدستور الجديد".
